افتتاحية صحيفة النهار
التحفّز لملف السلاح عشية الذكرى الـ50 للحرب… وعون يؤكد مرونة “الحزب” حيال خطة زمنية
وزير الثقافة غسان سلامة كشف عن طلب جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 نيسان
عشية إحياء لبنان الذكرى الـ50 لاندلاع الشرارة الأولى للحرب فيه، في 13 نيسان من العام 1975، بدت المفارقة الأكثر إثارة للغرابة أن هذه الذكرى لم تعد مجرد محطة “تنذكر وما تنعاد” كما يتردد بالشعار الشعبي الشائع سنوياً فحسب، وإنما لا يزال في الواقع اللبناني ما يبقي هواجس لدى اللبنانيين من “حرب آخرين” ما تستهدفهم أم من اضطرابات داخلية تعرقل التعافي الواعد الذي بدأوا يشهدونه منذ ثلاثة أشهر. والحال، وإن المخاوف من خطر داخلي تبدو متراجعة إلى حدود كبيرة، فإن لبنان لا يزال يواجه استحقاق تعطيل حقل الألغام الأخير المتمثل في مسالة بسط سيادة وسلطة الدولة وحدها على كل الاراضي اللبنانية واحتكار السلاح وتامين انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في الجنوب انطلاقاً من الالتزام الصارم للقرار 1701. وسيشهد اليومان المقبلان موجة واسعة غير مسبوقة من الاحتفالات والمناسبات والندوات لإحياء هذه الذكرى، فيما ستكون هناك موجة مماثلة من المواقف لأركان الدولة والقيادات السياسية والدينية من منطلق إجماع اللبنانيين على رفض العودة إلى أي من حقبات الحروب الداخلية أو الخارجية في لبنان وعلى لبنان. ولذا ستتركز الأنظار في المرحلة المقبلة أكثر من أي وقت على كل ما يتصل بما أثير أخيراً عن التزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح وبسط سلطتها، سواء عقب “العاصفة” التي أثارتها زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والتشدّد الأميركي حيال نزع سلاح “الحزب”، أم بفعل الوقائع الموضوعية لحماية لبنان والتخلص نهائياً من الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، فيما تسلّط إسرائيل سلاح التهويل والاغتيالات والاختراقات اليومية عليه.
في هذا السياق، وبعدما برزت استعدادات ومؤشرات تتصل بخطوات سيقوم بها العهد والحكومة حيال ملف سلاح “الحزب”، نُقل أمس عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في معرض الحديث عن السلاح أن “الحزب أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وأكد الرئيس عون أن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق”. ولفت إلى أن “الحكومة أنجزت خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية بعد لقائه ووفد “كتلة الاعتدال الوطني” الرئيس عون في قصر بعبدا..
وفي السياق، كشف وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في حديث إذاعي أنه “كان لدى أورتاغوس همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول، عسكري ويتركّز حول نزع سلاح “الحزب” وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو شرط أساسي لتدفق المساعدات إلى لبنان، والثاني، اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة”. وأشار إلى “معرفة أورتاغوس الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخره في تبني هذه التشريعات”، لافتاً إلى أن “اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري”. وشدد على أنه “رغم أن التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان، لكنّ يجب أخذه على محمل الجد”. وأكد “وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع أورتاغوس”، قائلاً: “موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح “الحزب”. وكشف سلامة عن “طلب جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 نيسان”، وقال: “هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ”. وأضاف: “نحن لا نلبي مطالب أميركية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي”.
ماذا يقول “الحزب”؟
وبدا لافتاً أن “الحزب” أصدر بياناً رد فيه ضمناً على ما نسبته وكالة “رويترز” إلى أوساطه من استعداده للحوار حول سلاحه بعد انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها في الجنوب وإنهاء اعتداءاتها على لبنان. واعتبر أن “الأخبار والمعلومات المنسوبة إلى مصادر في الحزب أو إلى مسؤولين فيه وتلك الادّعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا ولا يوجد مصادر في الحزب، وأنّ مواقف الحزب تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في الحزب أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية”.
بدوره اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب، أن “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر أن هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”. وأشار إلى أن “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”. ونفى “الادّعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”. ورأى أن “هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة”.
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة. ونقل بخاري “دعم المملكة الكامل لمسيرة الإصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة”، فيما أكد الوزير رجّي “التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض”. وزار السفير السعودي أيضاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وأكد خلال اللقاء “أن المملكة العربية السعودية حريصة أن يكون لبنان آمناً ومستقراً وموحداً تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقاً من اتفاق الطائف”.
استهداف عيتا الشعب
على الصعيد الميداني في الجنوب، وبعد قصف ثلاثة منازل أول من أمس في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس على ثلاث دفعات، حفّارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات بأن الجيش الإسرائيلي طلب عبر لجنة الإشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في البلدة وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل في ياطر قبل قصفها وأبلغ الأهالي بتوخي الحذر. قوات “االيونيفل” أبلغت بدورها المعنيين في عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة من دون تحديده، وقد تم إبلاغ المتواجدين فيها لأخذ الحيطة والحذر. تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل”، إن التقارير عن قيام قواتنا بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
السيناريو الأصعب لتسليم السلاح… آخر الدواء الكي
لا مجال لمراوغة «الحزب»… الجدول الزمني هو الخيار الوحيد
لا تزال مفاعيل زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت تتكشف فصولاً، وتترجم عملياً من خلال المواقف المتلاحقة لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي سبق وأعلن من بكركي الاستعداد لطرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، على الرغم من تمرد وزيريه طارق متري وغسان سلامة على مضمون البيان الوزاري.
من مفاعيل زيارة أورتاغوس، أنها وضعت سلاح «الحزب» على نار حامية، إذ لم تعد المسألة اختيارية، بل ضرورة وحاجة ملحة لتدفق المساعدات. كما أنها أربكت قيادات «الحزب» التي بدت متخبطة.
الحوار لن يكون من باب التسويف
وقد لفت في هذا السياق، موقف النائب حسن فضل الله من مجلس النواب، أشار فيه إلى أن «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري» و «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحريصين على هذه الوطنية».
وتعليقاً، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن»، أنّ الحوار المزمع لن يكون من باب التسويف ولن يشبه الحوارات السابقة، كما أنّ أحداً لن يقبل بذلك. وتابعت أنّه سيكون هناك دفتر شروط، وكي نصل إلى نتيجة سيرتبط الحوار بجدول زمني بالتزامن مع خطوات عملية وهو ما يجب أن يواكَب من خلال العمل على الأرض من قبل الجيش بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أنّ «الحزب»، حتى لو أراد المراوغة في موضوع الحوار، لن يتمكّن من ذلك هذه المرة، لأنّنا بتنا في مكان آخر وهو يعلم ذلك ويدرك أنّ الوضع تغيّر في لبنان والمنطقة.
تفاؤل رئاسي بإيجابية «الحزب»
المضحك المبكي في مواقف «الحزب»، والتي ينطبق عليها «بيقتل القتيل وبيشترط ليمشي بجنازتو» أنها تنم عن إفلاس مطبق، فلا حجج ولا ذرائع تبرر الإبقاء على السلاح.
مواقف «الحزب» الشعبوية التي تصر على ذر الرماد في عيون بيئته خدمة لمصالحه الانتخابية، تقابلها مرونة تحت الطاولة في مسألة التعاون حول السلاح وفق خطة زمنية وهذا ما نقله النائب سجيع عطية عن الرئيس عون عقب لقائه وفداً من تكتل «الاعتدال الوطني». ولفت عطية إلى أن الرئيس متفائل بأن الإيجابية لدى «الحزب» يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد.
وفي السياق، يعمل الرئيس عون على وضع أُطر لتسليم السلاح في كل لبنان في انتظار عملية الإخراج. وتكشف مصادر متابعة لموقف واشنطن لـ «نداء الوطن»، أن الأميركيين أخذوا وعداً من القادة اللبنانيين بإيجاد مخرج لتسليم السلاح في أسرع وقت ممكن. وقد أخذ عون على عاتقه إيجاد التخريجة المناسبة، فكل ما تريده واشنطن، تسليم السلاح غير الشرعي وهي غير معنية بالأسلوب الذي ستعتمده الدولة. وفي المناسبة، فهي تمنح رئيس الجمهورية الثقة التامة لمعالجة الملف، علماً أن المهلة ليست مفتوحة ولن تسمح بإعادة تسليح «الحزب» أو احتفاظه بما تبقى من سلاح.
وتؤكد المصادر، أن أورتاغوس وفي خلال لقائها الرئيس نبيه بري، حصلت على ضمانات منه، تمهيداً لتسليم سلاح «الحزب»، واستكماله بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا ما دفعها في تصريح لها إلى القول: «لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة».
السيناريوات الثلاثة لتسليم السلاح
في المقابل تشير مصادر لـ «نداء الوطن» إلى وجود سيناريوات ثلاثة لتسليم سلاح «الحزب»:
السيناريو الأول: الحوار الذي طرحه رئيس الجمهورية للاتفاق مع «الحزب» على جدول زمني لتسليم سلاحه.
السيناريو الثاني: حتمية تسليم السلاح بأسرع وقت، وذلك بدفع أميركي نقلته أورتاغوس، والتي أكدت في مجالسها الخاصة أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح في شمال الليطاني وجنوبه. وستحدد في زيارتها الثالثة المرتقبة بعد عيد الفصح مهلة زمنية لتسليم السلاح.
السيناريو الثالث: يكاد يكون أصعب، باعتبار أن آخر الدواء الكي، وبموجبه يعطي الأميركي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهجوم كبير انطلاقاً من البقاع لتدمير سلاح «الحزب» بالقوة. وهنا تلفت المصادر إلى أنه حتى الساعة لم يُرفع حظر سفر رعايا دول الخليج إلى لبنان خوفاً من تطورات ميدانية.
جعجع… خارطة الطريق
وتأكيداً على وحدة الموقف الرسمي من سلاح «الحزب»، لفت تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج «صار الوقت» عبر MTV، أن الرئيس عون لم يطرح عقد طاولة حوار حول السلاح إنما سيتولّى الحديث مع «الحزب» لوضع خطة لنزعه وليس للتشاور بالملف مجدداً وقال: «نحن والرئيس عون والرئيس سلام نريد الشيء نفسه واتفاق وقف إطلاق النار يتضمن تسليم السلاح للجيش اللبناني». وأضاف «لسنا بحاجة لأكثر من ستة أشهر ليسلم «الحزب» سلاحه على أن يبدأ حواره مباشرة مع رئيس الجمهورية للتنفيذ.
مشروع إصلاح المصارف
في موازاة الضغوط الدولية لحصرية السلاح، تبرز الحاجة الملحة إلى نجاح الحكومة في امتحان ورشة الإصلاحات التي تشكل العمود الفقري لإعادة النهوض. وعلى مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري، وبعد إحالته مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب، ينكب مجلس الوزراء في جلسة اليوم على استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف.
وعلمت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجميع ينتظر السبت العُماني الكبير… وعون: الحزب أبدى ليونة ومرونة
في انتظار المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية غير المباشرة التي ستنطلق غداً في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، بدأ البعض على المستويين الرسمي ملاقاة «السبت العُماني الكبير» باستعجال ملف نزع سلاح «الحزب»، استجابةً لما طرحته الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس في زيارتها الأخيرة التي ووجهت بموقف رسمي موحّد، يؤكّد أنّ هذا الملف يُعالج بحوار بين السلطة اللبنانية و»الحزب» دون سواهما، ومن دون حاجة إلى حوار وطني يروّج له البعض، ومن شأنه أن يُدخل البلاد في متاهات سياسية لا جدوى منها سوى زيادة حدّة الانقسام الداخلي، تُبعد الاهتمام عن الموضوع الأساس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701، اللذين تستمر إسرائيل في خرقهما يومياً، موقعة 186 شهيداً وأكثر من 400 جريح منذ وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي وحتى الآن.
أكّدت مراجع رسمية لـ«الجمهورية»، انّ الجيش اللبناني يؤدي دوره كاملاً في منطقة جنوب الليطاني تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، كذلك الأمر بالنسبة إلى قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») التي تنفّذ المهمّة الموكولة اليها، وبالتالي يمكن الجزم بأنّ الدولة تبسط سلطتها على تلك المنطقة باستثناء النقاط التي لا تزال تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت المراجع إلى انّ مسألة سلاح «الحزب» شمال الليطاني تحتاج إلى معالجة هادئة، مشيرة إلى أنّ هناك إشارات إيجابية من الحزب في هذا الاتجاه، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يحرص على التعامل بحكمة مع هذا الملف بعيداً من تأثير المزايدات التي يلجأ إليها البعض.
وقد نقل عضو «تكتل الاعتدال الوطني» سجيع عطية عن رئيس الجمهورية الذي استقبله أمس على رأس وفد من التكتل قوله «إنّ «الحزب» أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأنّ الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد».
هدوء ورضى
وفي السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة لـ«الجمهورية»، إنّ أركان الحكم يدركون أنّ المطالب الأميركية التي نقلتها أورتاغوس، في ملف سلاح «الحزب»، لا تتحمّل المماطلة. ولذلك هم بادروا إلى تطمينها إلى أنّ الأمر سيكون قيد المعالجة الجدّية، وفي أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بطريقة اعتباطية بل بالنقاش مع «الحزب» والحوار بين القوى اللبنانية كافة. فالعملية يجب أن تتمّ في هدوء ورضى متبادل، وليس بالتصادم بين اللبنانيين. وهو ما يستلزم الحاجة إلى مهلة زمنية «معقولة».
وأضافت المصادر، أنّ الموقف الرسمي يحظى بدعم «الحزب». وفي تقديرها أنّ المسؤولين في الحكم يراهنون على أنّ المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تطورات مهمّة في ملف العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً بعد انطلاق المحادثات المقررة غداً في سلطنة عُمان بين الطرفين، والتي ستؤدي على الأرجح إلى حسم عدد من الملفات الساخنة، ومنها نفوذ إيران في بعض دول المنطقة، ومنها لبنان. وسيعني ذلك بلورة معطيات جديدة في موقف إيران من موضوع الحزب وسلاحه ومدى انخراطه في الدولة وطريقة تعاطيه مع قرار وقف النار. وهذا ما سيسمح لأركان السلطة بمقاربة الملف بنحو أوضح، ومن دون تعريض البلد لمغامرات.
«الحزب»
في غضون ذلك، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، انّ «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر انّ هناك «بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان، وهذه هي الأولوية الوطنية»، وأشار إلى انّ «النقاش الجدّي يجب أن يركّز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية»، لافتاً إلى انّ «الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضدّ مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية».
ونفى فضل الله «الإدعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت. وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب». وقال انّ «هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة، ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة».
همّان لأورتاغوس
وكشف وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في حديث إلى إذاعة «سبوتنيك»، انّه كان لدى اورتاغوس «همّان أساسيان» خلال لقائها الوزراء أثناء زيارتها الأخيرة «الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح «الحزب» وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية، وهو شرط أساسي لتدفق المساعدات إلى لبنان. والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري». وشدّد على أنّه «رغم انّ التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان، لكن يجب أخذه على محمل الجدّ». وأكّد «وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع اورتاغوس»، قائلاً: «موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح «الحزب». ورأى أنّ «الإهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب أن يذهب بالتوازي مع نزع السلاح. وإذ أكّد أنّ «استمرار إسرائيل بانتهاك القرار 1701 واحتلالها للتلال الخمس والاغتيالات التي تقوم بها مؤشر إلى قلة احترام إسرائيلية للقواعد الدولية»، قال: «موضوع السلاح مختلف، فهو داخلي لبناني، واتفقنا على أن يكون حصرياً بيد الدولة». ورداً على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح «الحزب»، قال: «لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه». وأضاف: «إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه».
جعجع
ولم يؤيّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقاربة سلامة لموضوع السلاح «حيث طرحه في سياق مختلف عن الحقيقة». وقال: «لا داعي لأي حوار عن تسليم السلاح لأنّه مجرد مضيعة للوقت، وانّ رئيس الجمهورية طرح حواراً مع الحزب تحديداً لتسليم سلاحه». واكّد جعجع في حديث متلفز، انّ «خريطة الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل هي أن تُبلِغ الدولة اللبنانية الولايات المتحدة بنيّتها تنفيذ ما تعهّدت به في اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مهلة تحدّدها الحكومة. في المقابل، تطلب من واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذ الشق المتعلق بها. هناك فرصة حقيقية للبنان، لكنها لن تستمر إلى الأبد».
الموقف السعودي
في غضون ذلك، جال السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري على كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الخارجية. وأكّد البخاري دعم المملكة الكامل لمسيرة الاصلاح في لبنان، التي يقودها رئيسا الجمهورية والحكومة.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، انّ البخاري اكّد للمفتي «انّ المملكة العربية السعودية حريصة ان يكون لبنان آمناً ومستقراً وموحّداً تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقاً من اتفاق الطائف»، وشدّد على انّ «قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب وأصدقائه».
الوضع الميداني
ميدانياً، وبعد قصف ثلاثة منازل بالأمس في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيّرة إسرائيلية على ثلاث دفعات، حفارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات عن أنّ الجيش الإسرائيلي طلب عبر لجنة الإشراف، التزام الجيش و«اليونيفيل» مراكزهما في البلدة، ما فُهم على انّه تمهيد لاعتداء ممكنٍ من جانبه، كما حصل أمس الاول في ياطر قبل قصفها وأبلغ الأهالي لتوخي الحذر. تزامناً، وردت رسائل نصّية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان حي السموقة في جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وجاء في التهديد: «إلى الموجودين في حي السموقة، «الحزب» يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار». وعلى رغم من الشكوك في صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»: «التقارير عن قيام قواتنا بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة».
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عون يؤكد أن «الحزب» أبدى «مرونة» لمعالجة ملف سلاحه
الحزب يدفع باتجاه حوار و«استراتيجية وطنية» للدفاع
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «الحزب» أبدى الكثير من «الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة»؛ لمعالجة ملف سلاحه، وذلك بعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والدفع الأميركي لحصر السلاح على الأراضي اللبنانية بيد القوى الشرعية، والبدء بنقاشات حول آلية معالجة هذا السلاح.
وقال النائب سجيع عطية بعد لقاء لكتلة «الاعتدال الوطني» مع الرئيس عون، إن البحث تناول ملف نزع سلاح «الحزب»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية يتعاطى مع هذا الملف بكثير من الحكمة، وقد أكد أن الحزب أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب أن نقابلها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد».
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت قبل أيام بأن الرئيس عون سيقود، بالتعاون مع رئيس البرلمان نبيه بري، حواراً مباشراً مع «الحزب» حول حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى بحث آلية استيعاب سلاحه وتبديد ما لديه من مخاوف على مستقبله السياسي.
ونُقلت معلومات منسوبة إلى مصادر في «الحزب»، الأربعاء، حول استعداده لتسليم سلاحه الثقيل في منطقة شمال الليطاني، ومن بينه الصواريخ والمسيرات والصواريخ المضادة للدروع، واشترط الحزب انسحاباً إسرائيلياً قبل الشروع في مناقشة استراتيجية دفاعية. لكن الحزب أصدر بياناً، الخميس، قال فيه إنه «لا مصادر في الحزب تتحدث باسمه»، وإن موقفه يعبر عنه مسؤولوه بتصريحات مباشرة. ونفت العلاقات الإعلامية في الحزب «الادعاءات المنقولة في الإعلام»، وقالت إنها «عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً».
القرار 1701
ولا يغوص الحزب في نقاشات حول السلاح، ويقود مسؤولوه النقاش إلى مفهوم «الحماية» و«الدفاع عن لبنان»، لكن نوابه لا يخفون انفتاحهم على النقاش «بعد تطبيق القرار 1701»، أي تطبيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات لقرار وقف إطلاق النار، ويشترطون الانفتاح على النقاش حول السلاح «بأن يكون تحت مظلة الاستراتيجية الدفاعية وتحت مظلة الأمن الاستراتيجي»، كما قال النائب رائد برو في مقابلة مع قناة «إل بي سي» المحلية..
وفي مجلس النواب، قال عضو كتلة الحزب في البرلمان (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، إن «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر أن هناك «بنداً أساسياً يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة، وهو وقف استباحة لبنان، وهذه هي الأولوية الوطنية»، ورأى أن «المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي».
وأشار إلى أن «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية»، لافتاً إلى أن «الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية». كما نفى «الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت».
قرار حكومي
وتفاعلت المعلومات حول الحراك الأخير المتصل بنزع سلاح الحزب، وأكد وزير المهجرين كمال شحادة «التوافق التام بين رئيسي الجمهورية والحكومة على الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بموضوع السلاح وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية». وأكد في حديث تلفزيوني أن «القرار اتخذ بضرورة حصر السلاح بالدولة اللبنانية وقواها الذاتية».
في السياق، أكد عضو كتلة «الكتائب»، النائب إلياس حنكش، أن «رئيس الجمهورية سيجد الإطار المناسب لسحب السلاح بدءاً من جنوب الليطاني، ولكن الأمر لا يحتاج لحوار إنما تطبيق للقرار، والحوار الذي طالب به رئيس (الكتائب) للمصارحة والمصالحة يجب أن يتزامن مع سحب السلاح الذي يجب أن يكون بالتنسيق بين الجيش و(الحزب) لتطبيق القرار 1701».
*****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عون لاستثمار «الليونة».. والجيش يواجه اعتداءات الاحتلال في عيتا الشعب
الرياض تجدّد دعم «مسيرة الرئيسين» الإصلاحية.. لتعجيل الحوار والمساعدات
بحركة متزامنة أو متلازمة: يقرّ مجلس الوزراء في جلسته عند الرابعة من بعد ظهر اليوم مشروع قانون تنظيم المصارف واعادة الهيكلة والدمج، أو غداً على أبعد تقدير، والاربعاء المقبل (16 نيسان) من المفترض ان تقرّ اللجان المشتركة تعديل مواد في قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف..
ومع الضغوطات الداخلية من أجل خطوات ذات صلة بسلاح الحزب، على وقع ممارسات اسرائيلية وانتهاكات تجاوزت المعقول، بين قصف المنشآت والمواطنين في قراهم، والتهديدات بالإخلاء، بقيت الحركة الرسمية، موضع اهتمام عربي ودولي.
فالرئيس جوزف عون يتوجه الى قطر منتصف الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة رسمية من أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لشكره على المساعدات التي قدمت والوقوف إلى جانب لبنان.
كما يتوجه الرئيس نواف سلام مع وفد وزاري الى سوريا، لمتابعة البحث مع المسؤولين هناك، والاجتماع مع الرئيس السوري احمد الشرع، بعد انجاز تفاهمات التهدئة عند الحدود اللبنانية – السورية في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الرياض بين وفدين رسميين من لبنان وسوريا.
وعليه، مازال لبنان منشغلا بحدثين اساسيين الاول متابعة زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وتقييم نتائج زيارتها، والثاني التحضير للإنتخابات البلدية والاختيارية الشهر المقبل وسط تأكيد رسمي على اعلى المستويات انها ستجري في مواعيدها. فيما ما زال الهم الحكومي منصباً على إنجاز قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة دولياً، وحيث من المفترض ان يبت مجلس الوزراء اليوم اوغدا السبت مشروع قانون السرية المصرفية بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية..
وبرغم بعض المبالغات في تسريب ما طرحته نائبة الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة للبنان، إلّا ان هناك حقائق لا يمكن دحضها مهما حاول البعض التخفيف منها او اعتبارها طبيعية، ابرزها اولاً التشديد على بتّ مسألة السلاح غير الرسمي في لبنان، وهي اجملت «كل الميليشيات المسلحة» كما وصفتها ولم تخصص فقط الحزب. لكن حسب المعلومات الاكيدة فإنها لم تحدد مهلة تاركة «فترة سماح» للسلطات اللبنانية لمعالجة المسألة وفق ما طرحه عليها رئيس الجمهورية جوزف عون لجهة معالجة مسألة السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وبالحوار لا بالضغط او القوة، تاركة له تحديد الوقت المناسب لطرح الموضوع.
المسألة الثانية التي لا يمكن دحضها ان اورتاغوس ربطت اي دعم اميركي ودولي مالي او اقتصادي او اعماري للبنان بسحب السلاح وبالاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية لتحفيز الدول على الدعم والاستثمار في لبنان، مهددة بمصير «استمرار الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية».
وفي جديد التعاطي الرسمي مع موضوع حصرية السلاح، نقل عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية عن رئيس الجمهورية جوزف عون بعد استقباله الكتلة قوله: ان الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد.
وعن الانتخابات البلدية وما اذا كانت هناك نية لتأجيلها؟ أجاب عطية: ابدا لا توجد أي نية لتأجيلها، قد يطرأ بعض التعديل البسيط في المدن، وقد اتفق فخامته مع وزير الداخلية على اجرائها في موعدها، وستتم الانتخابات من دون أي تأجيل.
وفي السياق، اكد امس وزيرا الخارجية يوسف رجّي والثقافة غسان سلامة في حديثين اعلاميين خارجيين على ما ورد حول ربط اورتاغوس الدعم المالي والاقتصادي بمصير السلاح، لكن الجديد ما اكده سلامة لإذاعة سبوتنيك الروسية انه كان لاورتاغوس «همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح الحزب وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية، وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات الى لبنان، والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة».
واضاف ردا على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح «الحزب»: لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه. وإذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه.
واوضح ان اهتمام اورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري.وكشف سلامة عن «طلب ثالث جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 من نيسان»، وقال: هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ.
وقال: نحن لا نلبي مطالب أميركية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي.
بالمقابل، افيد ان لبنان الرسمي يربط بحث اي خطوة من الخطوات الاميركية والاسرائيلية المطلوبة لمعالجة موضوع السلاح بالضغط الفعلي على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط التي تحتلها في الجنوب وإعادة الأسرى، ليصارلاحقا الى بحث التفاوض حول تثبيت الحدود، بمعنى ان لبنان يرفض عمليا الضغوط التي تمارس عليه لتقديم «هدايا مجانية» للإحتلال ولا تمارس الادارة الاميركية الضغوط على الاحتلال، لاسيما بعدم وجود اي ضمانات او حتى مجرد تعهدات اميركية لحماية لبنان من الاعتداءات.
ومع إصرار لبنان الرسمي على اقتراحيه لمعالجة وضع الجنوب، سواء بلجنة تقنية عسكرية مدنية للتفاوض غير المباشر حول ترتيبات التهدئة ووقف الاعتداءات واطلاق الاسرى، او بالدبلوماسية المكوكية للموفدة الاميركية بين لبنان وكيان الاحتلال، يكون قد رمى الكرة بملعب اورتاغوس وحمّلها مسؤولية مباشرة في المعالجة لدى الكيان الاسرائيلي لتلبية ما يطالب به لبنان لتحرير ارضه وبسط سلطة الدولة على كامل الجنوب، بعد موافقة الحزب على كل الاجراءات التي تتخذها وتنفذها الدولة بجيشها ومؤسساتها الامنية والرسمية.
بخاري: المملكة تدعم مسيرة الإصلاح بقيادة عون وسلام
دبلوماسياً، كان لسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري حركة امتدت من قصر بسترس حيث التقى وزير الخارجية يوسف رجي، الى دار الفتوى، حيث التقى المفتي الشيخ عبد الليطيف دريان.
ونقل عن السفير بخاري قوله ان المملكة تدعم مسيرة الاصلاح في لبنان، بقيادة الرئيسين عون وسلام.
واعتبر المفتي دريان ان المملكة العربية هي صمام امان للدول العربية كافة من دون استثناء، ومنها لبنان.
موقف الحزب
وفي اول موقف منذ ان بدأ الكلام عن سلاح الحزب، اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين فضل الله، ان «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر ان هناك «بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية»، ورأى أن «المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي».
وأشار الى ان «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية».
ونفى الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب. ورأى ان «هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة».
جعجع: لا وجود لفكرة جنوب وشمال الليطاني
وفي اطار المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان: لا وجود لفكرة جنوب الليطاني وشماله، بل نقطة ارتكازنا هي القرارات الدولية 1959 و1680 و1701.
واكد جعجع:أن خارطة الطريق الوحيدة للخروج من الازمة الحالية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة من اسرائيل، هي ان تبلغ الدولة اللبنانية الولايات المتحدة نيتها تنفيذ ما تعهدت في اتفاق وقف اطلاق النار، ضمن مهلة تحددها الحكومة.
وكشف جعجع انه قال لاورتاغوس ان طلب لبنان هو ان نعيش في دولة، وحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب اسرائيل من الجنوب، مشيرا الى انه لا «يؤيد مقاربة الوزير غسان سلامة حول السلاح رغم تقديري لشخصه، فهو «مضيع بالعنوان»، والحزب منذ 30 سنة «معتدي على الدولة».
تفكيك منشآت للحزب
ونقل عن مصدر ان الجيش اللبناني تمكن من تفكيك بنيات عسكرية للحزب جنوب الليطاني.
وليلاً، تصدى الجيش اللبناني في محلة الحميض (خراج علما الشعب) بعد تصديه لقوة صهيونية خرقت الخط الأزرق، وإجبارها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار.
وتألفت القوة الصهيونية من حوالي 9 عناصر بدأت مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق بقطع الأشجار المقابلة للحدود، ما أدى الى إستنفار الجيش وإجبارها على الإنسحاب حيث يواصل الجيش اللبناني إنتشاره مقابل القوة عند الحدود.
وفي السياق، نفى الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان «التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بابلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وقال: انها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
واضاف تيننتي: هذا وتواصل اليونيفيل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.
لكن قوات الاحتلال ردت على النفي بغارة من مسيّرة على حفارة في بلدة عيتا الشعب.ثم نفذت غارتين على مكان الغارة الأولى مستهدفة جرافة اخرى..
وكانت المعلومات قد افادت ان اليونيفل تبلغت من المعنيين في عيتا الشعب بتهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب هدف في البلدة، وتم ابلاغ المتواجدين فيها من اجل أخذ الحيطة والحذر وليس للاخلاء.
تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات مشبوهة وجهولة تبيّن أنّ مصدرها ساحل العاج من رمز الدولة 225 في أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا بجانب احدى المدارس، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم.
وجاء في التهديد: «إلى المتواجدين في حي السموقة، الحزب يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار».
وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في قرية الغجر سيارة عند أطراف الوزاني بالرصاص من دون وقوع إصابات.
الى ذلك، وفي مجال متصل، ومع اقتراب موسم الاعياد والصيف، رفع العلم اللبناني على الطريق المؤدية من مدخل مطار رفيق الحريري الدولي مروراً بجادة الاسد، والنفق المؤدي الى المدينة الرياضية، وازيلت الصور الحزبية، وصور الشهداء، وحلت مكانها صور تشير الى العهد الجديد ممهورة بالعلم اللبناني.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عون يتصدى لمحاولات الفتنة: لملاقاة ايجابية الحزب
المقاومة تحدد الاولويات وملتزمة استراتيجية الدفاع الوطني
انقسامات حكومية حول آلية بحث السلاح وجعجع: لا للحوار – ابراهيم ناصرالدين
هل اركان السلطة التنفيذية على موجة واحدة بخصوص سلاح المقاومة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل التباينات المقلقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الذي ينعكس ايضا تخبطا في المواقف بين الوزراء، فيما خرج الحزب عن صمته بالامس واضعا «النقاط على الحروف» بعد حملة «كذب وتضليل» تقودها الولايات المتحدة واسرائيل تواكبها جوقة «متهورة وحاقدة» في الداخل، حاسما الموقف بعدم وجود تعدد آراء داخل الحزب، ومحددا الاولويات الواجبة على الحكومة اتخاذها اولا لمواجهة الجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين اللبنانيين، مجددا التاكيد على التعامل بعقل منفتح لاي دعوة لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني.اما على الضفة الاخرى، رفض رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع اجراء اي حوار او بحث استراتيجية دفاعية، واعلن الاصرار على جدول زمني لتسليم السلاح.
احتواء التضليل
وفي هذا السياق، يجهد رئيس الجمهورية جوزاف عون لاحتواء حملة التضليل التي يروج لها بعض المحرضين في الداخل والذين يدفعون الاوضاع الى الحد الاقصى من التوتر الداخلي، تحت عنوان نزع السلاح، وهو يتحمل بصدره حملة هوجاء تقودها «معراب» ومعها لوبي لبناني في واشنطن وبعض وسائل الاعلام «لشيطنة» موقفه، ولهذا كرر بالامس تمسكه باولوية حفظ السلم الاهلي، متحدثا عن ايجابية كبيرة من قبل الحزب داعيا الى ملاقاتها من قبل الجميع، مشددا على اهمية الحوار، قاطعا الطريق على كل الاصوات التي تطالب بعدم الحوار مع الحزب والتعامل معه انه قد هزم وما عليه الا الانصياع للضغط الخارجي، وهي معادلة يعرف الرئيس جيدا انها غير واقعية، ويحاول «كبح» جماح بعض المتطرفين الذي يدفعون الامور الى «الهاوية».
انقسامات حكومية
وهذه الانقسامات تبدو انها اصابت فريق رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتحدث عكس وزيريه غسان سلامة وطارق متري اللذان يتحليان بالكثير من الحكمة والموضوعية في ملف السلاح، ما عرضهما الى حملة تخوينية شعواء وصلت حد تهديد «القوات اللبنانية» بسحب الثقة من سلامة. وللمفارقة ان رئيس الحكومة لم ينبر للدفاع عن وزرائه وتركهم يواجهون سيل الانتقادات والحملات متهربا من الدفاع عنهم عبر اختيار عبارات رمادية منمقة. والادهى اعلانه من بكركي انه سيسمع اللبنانيين اخبارا جيدة من خلال طرح مسألة السلاح في جلسة حكومية قريبة. لكن كيف سيفعل ذلك؟ واذا كان رئيس الجمهورية يخوض حوارا مع الحزب ويريد تحويلها الى استراتيجية وطنية. فكيف سيدخل هكذا بند الى جلسة حكومية ستكون «متفجرة»؟. وهل يتنبى موقف وزير الخارجية يوسف رجي بان التفاوض يجب ان يكون على آلية تسليم السلاح لا استراتيجية دفاعية؟!
هل المناخ جاهز لمقاربة السلاح؟
وتستغرب اوساط مقربة من «الثنائي» كيف يتعامل البعض بسذاجة وخبث مع هذا الملف الذي يمكن ان يفجر البلد؟، ومع ترجيحها ان يتم تاجيل بحثه الى ان تتبلور نتائج المفاوضات الاميركية – الايرانية، تطرح الكثير من الاسئلة ومنها، كيف يمكن بحث ملف السلاح بعيدا عن السؤال الاهم حول الضمانات لحماية لبنان؟ فماذا عن حرية الحركة الجوية الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية؟ ومن يمنعها؟ من يجبرها على الانسحاب؟ وهل السيادة اللبنانية لا تنطبق على مناطق «بيئة» الحزب التي تتعرض لقصف يومي، فيما المناطق الاخرى تتحضر للموسم السياحي الصيفي؟ من يمنح هذه البيئة الضمانات بعدما اصبحت الحرب عليها وجودية؟ على الحدود الشرقية يجري تقاسم النفوذ في سوريا وتحصل «اسرائيل» على مناطق نفوذها فيما تفرد السلطة الجديدة «عضلاتها» ضد الحزب! اما جنوبا فالمنطقة العازلة باتت امرا واقعا، بينما تتعرض البيئة لحصار اقليمي ودولي بمنع اعادة الاعمار. والانكى من كل ما تقدم، ما سرب عن لقاء متوتر بين قائد الجيش رودولف هيكل مع المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس التي غادرت الاجتماع قبل انتهائه، بعدما وجهت عتابا شديد اللهجة لقائد الجيش حيال اعلانه خلال زيارته الى الجنوب بان «اسرائيل» هي العدو الوحيد للبنان! فهل يمكن في هكذا مناخ من الوصايا ومحاولة نقل لبنان الى معسكر التطبيع ان تتم طمانة الحزب واقناعه بان مصلحته تكمن في تسليم السلاح؟!
لماذا الهلع من السلاح؟
ووفق تلك الاوساط، ثمة من لا يقرأ جيدا تاريخ البلد ويحاول الاستعجال في التخلص من مكون لبناني واضعافه، لا من سلاحه، لكن هذه الاصوات تبقى مجرد «فقاعة» صابون، اذا لم تتبن السلطة التنفيذية هذه المواقف المتطرفة، عندها قد ينفجر البلد. وعلى هامش هذا النقاش، تتساءل تلك المصادر، كيف يمكن حل معضلة «البيضة و الدجاجة»، اي هل يتم بحث السلاح قبل انسحاب اسرائيل ووقف اعتداءاتها؟ ام يتم البحث بالملف بعد التزامها بالقرار 1701؟ علما انها تصر على البقاء وابلغت الفرنسيين انها لا تفكر بالانسحاب قريبا.. والسؤال الاهم، اذا كانت المقاومة قد هزمت، وجيش العدو قد اجهز على معظم اسلحتها، فلماذا كل هذا الهلع من ملف السلاح؟
عون يحسم النقاش
وفي موقف يتناقض مع كل المحرضين على سلاح المقاومة، حسم الرئيس جوزاف عون مسألة بحث سلاح الحزب وقال ان «الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد». وقال ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام «والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق». وكشف ان «الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات»، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا قبل الظهر والتقى رئيس الجمهورية مع وفد «كتلة الاعتدال الوطني».
ماذا يريد الحزب؟
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر ان هناك «بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية بعد سقوط نحو 186 شهيدا بعد وقف النار»، ورأى أن «المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي». وأشار الى ان «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية»، لافتا الى ان «الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية». ونفى»الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب». من جهتها، أشارت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان، الى ان «بعض وسائل الإعلام تناول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في الحزب أو إلى مسؤولين فيه، إنّ تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا. تؤكد العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، أنه لا يوجد مصادر في الحزب…
سلامة :لا مانع من مؤتمر وطني
من جهته، اكد وزير الثقافة غسان سلامة ان لدى أورتاغوس همين أساسيين خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح الحزب وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات الى لبنان، والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة، لافتا الى أن اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري. وشدد على أنه «رغم ان التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية الى لبنان لكنّ يجب أخذه على محمل الجد.وأكد ان وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع اورتاغوس»، قائلا: «موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح الحزب. ورأى أن «الإهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب ان يذهب بالتوازي مع نزع السلاح. وردا على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح الحزب، قال: لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه، اضاف: إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه.
لا اعادة اعمار!
من جهته، اكد وزير الخارجية يوسف رجّي أنه تم ابلاغ لبنان بوضوح أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه، لافتاً إلى أن آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.ونفى رجي أن تكون أورتاغوس قد تحدثت عن «رزنامة زمنية» لإنجاز حصرية السلاح، موضحاً أنها قالت إن «ذلك يُفترض أن يحصل في أسرع وقت ممكن. وأوضح رجي أنه بخصوص موضوع الآلية التي ستُعتمَد للوصول إلى حصرية السلاح، فإن هناك مبدأً عاماً يقول إن الدولة لا تفاوض على سيادتها الداخلية، لذلك يُفترض أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة، ونجد طريقة وآلية لحصر السلاح بيد الدولة.
الاعتداءات الاسرائيلية
ميدانيا، وبعد قصف ثلاثة منازل امس الاول في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيرة اسرائيلية على ثلاث دفعات حفارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات بأن الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في البلدة وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء . وقد نفت قوات «اليونيفل»ان تكون أبلغت بدورها المعنيين في عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة. تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وجاء في التهديد: إلى المتواجدين في حي السموقة، الحزب يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار». وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
رئيس الجمهورية: «الحزب » متعاون وفق خطة زمنية للسلاح
من قصر بعبدا وسيده المُلِم بالشؤون العسكرية، جاء الجواب في مسألة سلاح الحزب وموقفه ومصيره وموعد تسليمه. على ذمة نائب كتلة الاعتدال سجيع عطية قال الرئيس جوزاف عون ان “الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وايجابية رئيس الجمهورية قابلها بيان من الحزب نفسه دعا الى عدم الاخذ باي معلومات تصدر في بعض الاعلام منسوبة الى مصادره او الى مسؤولين فيه، لأنها عارية عن الصحة”. ليس بيان الحزب جديدا في ما خص عدم وجود مصادر فيه الا انه يتخذ اهميته من كونه صدر عقب ما نقلته “رويترز” عن لسان مسؤول كبير في “الحزب” مفاده “أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها”، وما ناقضه في اليوم التالي عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، عن أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. وأن “لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير”.
ليونة الحزب
اذاً، بقي ملف سلاح الحزب على وقع معطيات عن قرب اطلاق مسار رسمي يفضي الى تسليمه للدولة، في الواجهة اليوم. في السياق، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في معرض الحديث عن السلاح ان “الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”.. وقال ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق”. وكشف ان “الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا قبل الظهر والتقى رئيس الجمهورية مع وفد “كتلة الاعتدال الوطني”.
لا مصادر
من جهتها، أشارت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان، الى ان “بعض وسائل الإعلام تناول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في الحزب أو إلى مسؤولين فيه، إنّ تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا. تؤكد العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، أنه لا يوجد مصادر في الحزب، وأنّ مواقف الحزب تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في الحزب أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية. تدعو العلاقات الإعلامية وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنّبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام”.
فضل الله
بدوره، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر ان هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”. وأشار الى ان “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”، لافتا الى ان “الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية”. ونفى “الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”. ورأى ان “هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة”.
استهداف اسرائيلي
ميدانيا، وبعد قصف ثلاثة منازل بالأمس في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيرة اسرائيلية على ثلاث دفعات حفارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات بأن الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في البلدة وهو ما فُهم كتمهيد لاعتداء ممكن من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر. قوات “االيونيفيل” أبلغت بدورها المعنيين في عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة من دون تحديده، وقد تم إبلاغ المتواجدين فيها لأخذ الحيطة والحذر. تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وجاء في التهديد: “إلى المتواجدين في حي السموقة، الحزب يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار”. وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل”: التقارير عن قيام قواتنا بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.