
كتب المستشار القانوني والإداري لرئيس حزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريفه على حسابه عبر “فايسبوك”:
قانون إصلاح قطاع الكهرباء الذي صدر بتاريخ 9/2/2022 كان من المفترض أن يكون المدخل الى وقف معاناة اللبنانيين ووقف الهدر والسرقة .لكن الحقيقة هي أن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة وجميعهم ينتمون بعدد ولايات متفاوتة الى محور الممانعة و”الحزب” وحركة امل والمردة والتيار الوطني الحر الذي استمر من العام 2008 ولغاية مطلع العام 2025 لم يقدموا على تشكيل الهيئة الناظمة التي نص عليها القانون أعلاه.
280 شهرا لم تكن كافية للممانعة لتشكيل الهيئة الناظمة
(2) شهران كانت كافية لوزير الطاقة ( القوات اللبنانية ) الحالي #جو_الصدي لإتمام كافة الإجراءات التي تؤدي إلى أن تبصر الهيئة الناظمة النور.
ما حدا بيقدر ما يخلينا