كانت لافتة الكلمات في ذكرى 13 نيسان، ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية، والتي أجمعت على حصر السلاح بيد الدولة، فرئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على أن أي سلاح خارج إطار الدولة يشكل خطراً على لبنان وعلى الاستقرار، في إشارة إلى سلاح “الحزب”. بدوره، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أنه ماضٍ في عملية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعطي إشارة واضحة بحسب المراقبين، على جدية لبنان لإنهاء هذا الملف الذي بات على سلّم الأولويات، خصوصاً بعد الدفع الذي أعتطه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بهذا الاتجاه.
المراقبون يشيرون عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن الأجواء الدولية تتلخص بأن لبنان يواجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل وجود ميليشيات مسلحة وقوى إقليمية تسعى للحفاظ على نفوذها في البلاد. ومع ذلك، تبدو هناك إرادة سياسية وإجماع داخلي على ضرورة استعادة الدولة لسلطتها الكاملة.
يضيف المراقبون: “هذا التلاقي في الخطاب الرسمي لم يكن منعزلاً عن سياق إقليمي ودولي ضاغط، خصوصاً بعد زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، والتي حملت معها رسالة واضحة: لا دعم دولي من دون استعادة الدولة اللبنانية لكامل سلطتها، وعلى رأسها احتكار السلاح الشرعي”.
يتابع المراقبون: “التحدي الأساس اليوم يكمن في التنفيذ، إذ لا يُخفى أن ملف السلاح غير الشرعي هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، ويُعتبر عقدة أساسية في تعطيل بناء الدولة، وضمان استقرار دائم، وجذب الاستثمارات الدولية. وبحسب العديد من المراقبين، فإن لحظة الحسم تقترب، مدفوعةً بالمتغيرات الإقليمية والضغط الدولي المتزايد، خصوصاً مع المفاوضات الأميركية – الإيرانية الجارية في عمان، والتي تشير إلى أن إيران قد تكون بصدد إعادة النظر في دور أذرعها المسلحة في المنطقة”.
كما يلفت المراقبون، إلى أن الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية، والفرصة سانحة للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الفعل، وتحقيق مطلب تاريخي يشكل حجر الزاوية في قيام دولة فعلية: لا سلاح إلا سلاح الشرعية.