خاص ـ ترامب يُفعّل سلاح العقوبات.. الحصة الأكبر “للحزب”

في خطوة تُعزّز من سياسة الضغوط الاقتصادية والسياسية، أفادت تقارير صحفية أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبلغت المسؤولين في لبنان عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف أكثر من 700 شخصية مرتبطة بـ”الحزب”، بالإضافة إلى شخصيات أخرى يُعتقد أنها ساهمت في الأزمة اللبنانية وأضعفت الدولة. وعلى الرغم من أن هذه العقوبات ليست جديدة، غير أنها تأتي في توقيت يُعتبر مناسبًا وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى واشنطن.

تُشير مصادر مقربة من الإدارة الأميركية، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتمد بشكل كبير على العقوبات كأداة للضغط، معتبرًا أنها حققت نتائج ملموسة ضد إيران وأثَّرت بشكل كبير على قدرات “الحزب”، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة مسار تسليحه. فقد أجبرت هذه العقوبات “الحزب” وإيران على اعتماد أساليب تسليح يسهل اكتشاف مسارها، مما أدى إلى تقليص فعالية بعض العمليات العسكرية.

وفقاً للمصادر، من المتوقع أن تستمر وتيرة العقوبات خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي الحالي، حيث يُنظر إليها كأداة فعّالة في الضغط على “الحزب” لإجباره على نزع سلاحه وإنهاء هيكليته العسكرية، هذا التوجه يتماشى مع سياسة الإدارة الأميركية التي تسعى إلى تقليص نفوذ “الحزب” في لبنان والمنطقة.

ترى المصادر أن، هذه العقوبات التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا، ليست مجرد خطوة واحدة، بل هي جزء من خطة مستمرة طوال فترة ولاية ترامب، وبينما تواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها مع طهران حول الاتفاق النووي، فإنها أيضًا تواصل فرض المزيد من العقوبات على كل من إيران و”الحزب”، بحيث تصبح إحدى الأدوات الأساسية للضغط عليه، ومن غير المستبعد أن تشكل العقوبات جزءًا من أي تسوية سياسية قد تحدث في المنطقة.

ما هو واضح أن العقوبات الأميركية على “الحزب” لن تتوقف في المستقبل القريب، بل ستمضي بوتيرة أسرع، خصوصاً مع استمرار أزمة لبنان وتباطؤ عملية تسليم السلاح، فأهداف واشنطن واضحة، ونهائية، الضغط على “الحزب” حتى يفكك بنيته العسكرية، وهذا سيكون تحديًا حقيقيًا ليس فقط لإيران وحلفائها، بل أيضًا لكل من يسعى إلى إبقاء الوضع في لبنان على حاله.