.jpg)
اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وخارجه مقطع فيديو مؤثر، وثّقه مواطنون لبنانيون ينتمون إلى مختلف الأطياف والانتماءات، بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة في المشهد الإعلامي وفي مقدمتهم الصحافي البارز علي حمادة. وقد ضمّ الفيديو أصواتًا متنوعة من شرائح المجتمع اللبناني كافة، ومن مختلف الفئات العمرية، مطالبين بصوت واحد وعنوان واضح: “سلّم السلاح”.
قد لفت هذا الفيديو الأنظار وحقق انتشارًا واسعًا وتفاعلاً غير مسبوق على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الرأي العام اللبناني عن تأييده العميق لهذه المطالب. وسرعان ما تصدر وسم “#سلّم_السلاح” قائمة الترندات الأكثر تداولًا على منصة “إكس” لليوم التالي على التوالي، مما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع هذه القضية المحورية.
في سياق متصل، أطلق حزب القوات اللبنانية مبادرة تفاعلية مع هذه الحملة المتصاعدة، معتمدًا وسم “#سلّم_السلاح” كمنصة للتعبير عن موقفه الداعم. وقد لاقت هذه المبادرة تجاوبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انضم إليها عدد كبير من المواطنين اللبنانيين والإعلاميين والناشطين، معبّرين عن تضامنهم مع المطالب الأساسية للحملة.
واكب هذا التفاعل الشعبي الواسع دعوات متزايدة لتسليم السلاح غير الشرعي، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يشكل عائقًا رئيسيًا أمام بناء دولة لبنانية قوية وذات سيادة فعلية. ويؤكد المشاركون في هذه الحملة على أنه في ظل استمرار احتكار السلاح من قبل “الحزب” وغيره من الميليشيات المسلحة، يصبح من المستحيل تحقيق النهوض الاقتصادي والأمني المنشود للبنان، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين.
يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل مناخ سياسي واقتصادي دقيق يمرّ به لبنان، حيث تتصاعد المطالبات بضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية. ويعكس هذا الحراك الشعبي المتزايد قلق اللبنانيين العميق إزاء تداعيات وجود سلاح خارج إطار الدولة على استقرار البلاد ومستقبلها، كما أن عدم تسليم سلاح “الحزب” قد يؤدي إلى عودة الحرب وتعثُّر مسيرة بناء الدولة، ويفوّت على لبنان فرصة النهوض مجدداً.