قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع تداعيات تصاعد التوتر التجاري. وأوضحت في تقرير صدر الأربعاء، “يبدو أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد يمكنها من مواجهة هذه التهديدات”.
أضافت أن تقلبات السوق وإعراض المستثمرين عن المخاطرة هما أقرب التهديدات الوشيكة، لكن مصارف تبدو قادرة على التعامل مع الضغوط.
كما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من انخفاض كبير في أسعار النفط حيث قد يؤثرعلى الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، مشددة على أن هذا السيناريو من المرجح أن يؤثر على ربحية مصارف بدلاً من ملاءتها المالية.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، ورسوماً جمركية أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض جمارك مرتفعة على الواردات الأميركية، لكن ترامب أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.
وكانت وكالة فيتش قد توقعت أمس الثلاثاء، أن تكون للرسوم الجمركية الأميركية آثار مباشرة محدودة على عمل مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أسعار النفط تظل العامل الأبرز المؤثر في أداء القطاع المصرفي في المنطقة.
أوضحت الوكالتان أن غالبية صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، ما يحد من التأثير المباشر لهذه الرسوم على اقتصادات المنطقة والمصارف العاملة فيها.