في خضم الجدل الدائر حول ملفات الإصلاح وتسليم سلاح “الحزب”، تلوح في الأفق أزمة أخرى لا تقل خطورة وتأثيراً على لبنان، وهي أزمة النزوح السوري المستمر. فبينما تنشغل السلطة اللبنانية بمعالجة قضايا داخلية وخارجية ملحّة، يبدو أن ملف تنظيم اللجوء السوري يتراجع على سلّم الأولويات، لتزداد تعقيداته مع التطورات الأخيرة في الساحل السوري. هذه الأحداث الأخيرة أدّت إلى موجة نزوح جديدة تضاف إلى الأعداد الكبيرة من السوريين الموجودين بالفعل في لبنان، ما يزيد من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل الدولة ومواردها المحدودة.
تشير التقارير اليومية الصادرة عن الغرف المعنية بمتابعة أزمة النزوح إلى حجم التدفقات الجديدة. فمنذ العاشر من شهر آذار الماضي وحتى تاريخ هذا التقرير، استقبلت محافظة عكار وحدها 4515 عائلة نازحة، من بينها 172 عائلة لبنانية، ليبلغ إجمالي عدد النازحين الجدد 22331 شخصاً. وقد توزّع هؤلاء على 28 بلدة وقرية في مختلف أنحاء عكار، ما يوضح الانتشار الواسع لهذه الموجة الجديدة وتأثيرها على المجتمعات المحلية المضيفة.
مصادر متابعة لملف النزوح، تقول عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إن “هذه الأرقام الجديدة تضاف إلى العدد الكبير بالفعل من اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان منذ بداية الأزمة في سوريا. وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، لا يزال عدد كبير من هؤلاء اللاجئين يقيمون في لبنان ولم يعودوا إلى ديارهم، ويثير عدم وجود حصر دقيق للعدد النهائي للنازحين السوريين في لبنان قلقاً بالغاً، حيث يصعب تقدير حجم الاحتياجات الفعلية وتوزيع الموارد بشكل فعّال”.
تضيف المصادر: “استمرار تدفق النازحين السوريين وتراكم أعدادهم في لبنان، يمثّل تحدياً متعدد الأوجه. فعلى الصعيد الاقتصادي، يزيد الضغط على البنية التحتية المتهالكة والموارد الطبيعية الشحيحة، فضلاً عن المنافسة على فرص العمل المحدودة. أما على الصعيد الاجتماعي، فتتزايد المخاوف من التوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان. وعلى الصعيد الأمني، تبرز تحديات تتعلق بضبط الحدود وتأثيرات النزوح على الاستقرار الداخلي”.
برأي المصادر، “إن أزمة النزوح السوري في لبنان ما تزال تمثّل قنبلة موقوتة تهدّد بتفاقم الأوضاع الهشّة أصلاً في البلاد، وبينما تنشغل السلطة بمعالجة ملفات أخرى، يصبح من الضروري إيلاء اهتمام عاجل ومنهجي لقضية تنظيم النزوح السوري ووضع استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعياته المتزايدة. إن غياب التحركات الفعّالة في هذا الاتجاه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات وتعميق الأزمة على مختلف الصعد”.