.jpg)
هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً أن يعيده الله بالخير والبركة على لبنان واللبنانيين. كما قدم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد المعاون الذي سقط أثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق في منطقة صور.
شكر الرئيس عون مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء الخلية التي أطلقت صواريخ من جنوب لبنان، معبراً عن تقديره لجهودهم في مكافحة الإرهاب.
أشار إلى زياراته الميدانية إلى إدارة السير ومرفأ بيروت، حيث أكد أن “الفساد والروتين الإداري يمكن معالجتهما من خلال الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى التعاون بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة لتفعيل هذه الحكومة التي تعتبر حلاً جذرياً لمكافحة البيروقراطية والفساد.”
فيما يتعلق بجهاز السكانر في الجمارك، لفت الرئيس عون إلى ضعف فاعليته، مشيراً إلى أن هناك عرضاً مقدماً من إحدى الشركات لتحسين فعاليته، داعياً إلى الإسراع في استكمال هذه العملية لما لها من أثر إيجابي على مكافحة التهريب وتطوير العمل الجمركي.
تطرق الرئيس عون إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر، واصفاً اللقاء مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالمثمر والممتاز. أشار إلى استعداد قطر لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، وأعلن عن طلبه من قطر زيادة استثماراتها في لبنان، كشف عن زيارة مرتقبة لوفد قطري الأسبوع المقبل لبحث ملف الكهرباء في لبنان.
دعا الرئيس عون قطر، بصفتها عضواً في الكونسورتيوم، إلى الإسراع في التنقيب عن الغاز، مشيدًا بتجربتها في الحكومة الإلكترونية وبنجاح اللبنانيين في الاغتراب.
شدد الرئيس عون على أن الدول الداعمة للبنان تركز على الإصلاح، مثنيًا على إنجاز الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف الذي وقعه وأحال إلى مجلس النواب. وأشار إلى استعجال الرئيس نبيه بري لمناقشة قانون إصلاح المصارف، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطي “صدمة إيجابية” جديدة للبنان بعد سلسلة خطوات إيجابية منذ تشكيل الحكومة.
كما تحدث عن الخلية التي تم ضبطها في الأردن، مشيرًا إلى التنسيق بين المخابرات اللبنانية والأردنية، وإلى جهود وزير العدل في هذا الإطار، معبرًا عن شكره لجهود الجميع في محاربة الإرهاب.
في الختام، أعرب الرئيس عون عن شكره للحكومة على إنجاز مشروعي قانون إصلاحيين، متمنياً التوفيق لوزير المال في زيارته للولايات المتحدة ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي. وشدد على ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى وجود “تراكمات لسنا مسؤولين عنها ولكننا مسؤولون عن حلها”.
كما تطرق إلى ملف التعيينات، آملاً إنجازها في مجلس الإنماء والإعمار قريبًا، كما دعا إلى استكمال التشكيلات القضائية والديبلوماسية دون تأخير، مطالبًا الوزراء المعنيين بالجهوزية لاستكمال هذه التعيينات.
