افتتاحية صحيفة النهار
ملف جنوب الليطاني: الجيش ينتشر وإسرائيل تعرقل احتواء الاعتراض العراقي ووفد قطري للكهرباء
يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية
شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيّزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا وتقديمه عرضاً مفصلاً بالخرائط والوقائع عن انتشار الجيش في جنوب الليطاني والواقع الميداني بمجمله، بداية مقاربة جدّية للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً حيال الأولويتين الأكثر سخونة وإلحاحاً في المرحلة الحالية، وهما: استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وإثبات صدقية لبنان حيال هذا التنفيذ بما يدعمه دولياً للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب، والمضي قدماً وبتدرج في معالجة ملف سلاح “الحزب”. وإذ تدخل الدولة اليوم في إجازة الجمعة العظيمة والفصح حتى الثلاثاء المقبل، تشير المعطيات المتصلة بملف سلاح الحزب إلى أن موضوع الحوار الثنائي الحصري بين رئيس الجمهورية وقيادة “الحزب” قد يشهد خطوات تمهيدية بعيدة عن الاضواء لتأمين انطلاقة جدية وعملية لهذا الحوار والمضي في مراحله المتعاقبة من دون تاخير. ذلك أن الأيام الأخيرة، على ما تكشف هذه المؤشرات، عكست صعود حالة من التوتر في صفوف الحزب على خلفية المواقف المتعاقبة التي أطلقها الرئيس جوزف عون وأن الحزب كما نقل كان يُفضّل إبقاء هذا الملف طي الكتمان والنأي به بعيداً عن تفاعلات وردود فعل القوى السياسية الأخرى، وهو ما يفسر كثافة التصريحات والمواقف التي أطلقها نواب الحزب في اليومين السابقين واتّسمت بالكثير من التشدّد في الرد على منتقدي الحزب وخصومه والمطالبين بجمع سلاحه. وإذ يتحفظ أركان السلطة عن التاكيد أن معالم الحوار الثنائي ستنطلق قريباً أم لا. ويعكس ذلك التباعد “الطبيعي” بين الاتجاهات المختلفة لدى كل من العهد والحزب لإنهاء ملف السلاح بحيث لن يكون انطلاق الحوار سهلاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارس على لبنان لإنهاء ملف السلاح تاماً. كما أن المعطيات نفسها تشير إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لمس بقوة ومجدداً مدى تاييد الدول الأكثر تاثيراً في الواقع اللبناني لدوره في وضع نهاية لسلاح “الحزب”، بالسرعة الممكنة وبلا التسبب بأزمات جديدة قد تستغلها إسرائيل للعودة إلى التصعيد، وهذا التأييد سمعه من أمير قطر الأمير تميم الذي وسّع إطار الدعم الفوري للجيش عبر مبلغ 60 مليون دولار للمساهمة في رواتب العسكريين، ومنحة إضافية بأكثر من 120 آلية عسكرية للجيش. ولذا يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية.
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس التي أدرجت مراجعة تنفيذ القرار 1701 بنداً أولاً على جدول أعماله، تناول الرئيس عون “دور الجيش والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه، سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياساً على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه”. وأعطى الكلام لقائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه “خلافاً لإسرائيل، ما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لا سيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل” كما ورد في المعلومات الرسمية عن عرض قائد الجيش. وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضاً جرى عرض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة او ذخائر عسكرية. وافادت المعلومات الرسمية التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص أن العرض كان دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول. وكان هناك أيضاً عرض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش”.
وفي السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.
وأكد رئيس الجمهورية أن لقاءه مع أمير قطر في الدوحة كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن أمله في تفكيك الخلية التي ضبطت في الأردن أخيراً.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار من جهته، إلى أن وزير العدل أنجز مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وسيتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وعن زيارته لسوريا، أكد أن البحث تناول أربعة ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية وصولاً الى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان. ولفت إلى أن الموضوع الأبرز الذي تم التطرق إليه أيضاً هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة.
وأعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء “القوات اللبنانية” أثاروا في الجلسة موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ستة أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
وفي إطار احتواء الاعتراض العراقي على كلام الرئيس عون حول “الحشد الشعبي”، جرى اتصال هاتفي أمس بين الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جرى خلاله تأكيد “متانة العلاقات اللبنانية- العراقية وعمقها، بعيدًا عن أي عوامل قد تؤثر فيها، وشدّدا على الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات”.
شروط “الحزب”
في مقابل هذه الاجواء، مضى “الحزب” في تحديد شروطه العلنية والضمنية لأي بحث في ملف تسليم سلاحه، وفي هذا السياق، أعلن أمس عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله أن “ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية”. وقال: “نحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت، أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك، ونحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان”.
تحقيقات البيطار
على صعيد قضائي، أجرى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس، استجوابا للوزير السابق نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة أنه “حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجّه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتّباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء”. وأشار إلى أن “الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية”. من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح أن “هدف المشنوق من الحضور هو تقديم أي معلومة يطلبها المحقق العدلي من أجل الوصول إلى الحقيقة”. وحدّد البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : الحكومة تمتص فتيل تسليم السلاح وللبحث صلة
في خضم التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي تتصدّرها المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية في سلطنة عمان، وعودة التلويح الأميركي ـ الإسرائيلي بضربة عسكرية لإيران، وعلى وقع أزيز طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وتحليقها في أجواء بيروت وضواحيها، انعقد مجلس الوزراء أمس، باحثاً في ملف سلاح «الحزب»، لينتهي النقاش إلى ترك الأمر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يدور بحث بينه وبين «الحزب» في شأن هذا الملف.
للمرّة الاولى منذ عهود يدخل مجلس الوزراء في ملف هو في منتهى الحساسية والخطورة، فما كان يُحسب في السابق taboo لا يمكن المرور عليه ولو في غرفة مغلقة لا هواتف فيها، أصبح على طاولة البحث من ضمن جدول أعمال، كبند من البنود الخاضعة للتنفيذ. انّه بند سلاح «الحزب» الذي تموّه في صيغة مختلفة أُدرجت تحت بند تضمن عرض وزارة الدفاع لواقع ومراحل تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق بالقرار 1701، والترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما جاء في «اتفاق الطائف.
وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، إنّه للمرّة الأولى يضع مجلس الوزراء يده على ملف القرار الدولي 1701، وللمرّة الأولى منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني يشرح الجيش دوره على الأرض بوضوح وبطريقة مفصّلة تضمنت أموراً لم تكن معروفة، لكن عملياً، بحسب المصدر نفسه، فإنّ ما طرح لم يعط نتيجة، إنما وضع حداً للجدال الذي كاد يتحول مادة تفجيرية في الأيام القليلة الماضية.
وكشف المصدر انّ مجلس الوزراء تبلّغ من قائد الجيش رودولف هيكل الذي حضر الجلسة في شكل عملي وواقعي، انّه لم يعد هناك وجود سلاح للحزب جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني فبقي الأمر مموهاً في عبارات عدة أهمها ما قاله رئيس الجمهورية في الجلسة من انّ الملف «سيُعالج في وقته». وقد أكّد هيكل في مداخلته انّ الجيش نفّذ في جنوب الليطاني 5000 مهمّة منذ التوصل لوقف النار 2500 منها نفّذها بمفرده والبقية نفّذها بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، وقد أنهى الجيش مهمّاته في 90 في المئة جنوب الليطاني وبقيت نسبة 10 في المئة وهي القرى والبلدات على الحافة الأمامية من الحدود، حيث تمنع إسرائيل دخول الأهالي والجيش اليها.
والخلاصة، قال المصدر الوزاري، انّ ملف السلاح اصبح على طاولة البحث في مقاربة أولية. أما الحوار الفعلي في شأنه فسيتولاه رئيس الجمهورية «عندما تصبح الظروف مؤاتية»، حسب ما قال، لكن هذا لا يمنع من أن يستمر الجيش اللبناني في تطبيق مهماته ومصادرة السلاح أينما وجد بما فيه شمال الليطاني، بتسهيل وتعاون من «الحزب ».
وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا أخذ النقاش إلى مكان يضغط على مجلس الوزراء في اتجاه تحديد مهلة زمنية ولو مبدئية لسحب السلاح، واقترحوا ان تكون هذه المهلة 6 أشهر، وإذا لم يلتزم المعنيون «تكون هناك نيات مبيتة».
لكن وزراء «الثنائي الشيعي» تصدّوا لهذا الأمر وأصرّوا على أنّ الموضوع المطروح محصور بمراحل تنفيذ القرار الأممي وانتشار الجيش وليس سحب السلاح، وإن كان واضحاً انّ هناك توجيهات لوزراء «الحزب» من خلال مداخلتهم بإبداء المرونة وعدم الانجرار إلى أي صدام خلال النقاشات.
وأكّد وزير الصّناعة جو عيسى الخوري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ «وزراء حزب «القوّات اللّبنانيّة» أثاروا موضوع تحديد جدول زمني لتسليم السّلاح غير الشرعي، اللّبناني وغير اللّبناني في خلال ستّة أشهر»، مشيرًا إلى أنّه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينيّة».
وكان رئيس الجمهورية تناول في كلمة له امام مجلس الوزراء دور الجيش اللبناني والصعوبات والتحدّيات الكبيرة التي تواجهه، سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياساً على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه. ثم اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى قطر، فأكّد أنّ لقاءه مع الأمير تميم بن حمد «كان مثمراً وممتازاً»، وقال: «أبدى المسؤولون القطريون استعدادهم للتعاون في كافة المجالات، وهم مستمرون في دعم المؤسسة العسكرية». ولفت إلى انّ وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء.
وإذ أشار عون إلى حرص الدول التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على موضوع الإصلاح، فإنّه أثنى على الدور الذي قامت به الحكومة في إنجاز مشروع قانون إصلاح المصارف «الذي وقّعته اليوم وأحيل إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى استعجال دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري في هذا المجال، ما يعطي صدمة إيجابية». وقال: «منذ تأليف الحكومة سُجّلت صدمة إيجابية الواحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله سنتابع الصدمات الإيجابية على الدوام». ثم تناول رئيس الجمهورية الخلية التي تمّ ضبطها في الأردن، فقال: «اتصلت بجلالة الملك عبد الله الثاني وطلبت من مدير المخابرات التنسيق مع نظيره الأردني، كما أجرى وزير العدل اتصالاً أيضاً بوزير العدل الاردني، معرباً عن أمله في ان يتمّ تفكيك هذه الشبكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة».
تفعيل استثنائي
وكانت تفاعلت في الساعات الأخيرة المعلومات التي أدلى بها الموقوفون من خلايا «الأخوان المسلمين» في الأردن، بتهمة التخريب، لجهة اعترافهم بالقيام بتدريبات على الأراضي اللبنانية. وقد تكثفت الاتصالات بين بيروت وعمّان في إطار التعاون لكشف الملابسات، كما استنفرت الأجهزة الأمنية المعنية لهذه الغاية.
وفي هذا السياق، جرى تفعيل استثنائي لدوريات الجيش والقوى الأمنية في المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي في الجنوب، وخصوصاً في مدينة صيدا، وتخلّلت ذلك مداهمات أمنية تهدف إلى تقصّي كل الحقائق حول تحرّك بعض الخلايا الفلسطينية، سواء على خلفية الأخبار الواردة من الأردن، أو على خلفية إطلاق عناصر فلسطينية صواريخ في اتجاه إسرائيل الشهر الفائت.
وكان الجيش أعلن امس أنّ «بنتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، في شأن عمليّتي إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28/3/2025، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون ـ النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصّلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين».
«العصر الإسرائيلي»
وفي المواقف، أكّد أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث لـ«التلفزيون العربي»، أنّ «المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من تشرين الأول 2023، وجزء منها دخلها عندما احتل الأميركيون العراق الذي كان حاجزاً كبيراً»، وقال: «منذ تلك اللحظة إسرائيل تتمدّد». وأضاف: «لا أعتقد أنّ حماس كانت تتوقع ردّة الفعل الإسرائيلية هذه، ولكن دخلوا في حلقة جهنمية واستفادت إسرائيل، وهي ستستمر في التدمير والتهجير والإقصاء المطلق لكل قطاع غزة وأهلها. ولاحقاً، سيأتي دور الضفة الذي بدأ، ولكن حجم الدمار سينتقل إلى الضفة». وتابع: «أرى أنّ الحرب قادمة، ولا تستطيع إسرائيل بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أميركا وإسرائيل تشعلانها معاً، وستكون حرباً طويلة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض خوة على كلّ الناس».
واعتبر أنّ «الهلال الخصيب الإيراني انهار وتراجع، والهلال الآخر المضاد الإسرائيلي يتوسع ليس بالضرورة عبر الاحتلال المباشر، إنما باستغلاله للتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية والمذهبية والقبلية للبنان وسوريا والعراق»، وقال: «لم يبقَ شيء ولكن الأهم أن تبقى الذاكرة الفلسطينية. فهناك أرض فلسطين التي احتُلت موقتاً، لكنها ستعود ونحن نواجه ذاكرة صهيونية تستمد قوتها من «التوراة» ومن «العهد القديم»، وبعضها قد يكون حقيقياً وبعضها اختراعاً، وهم يعتمدون على ذاكرتهم، وعلينا أن نعتمد على ذاكرتنا مع الجيل الجديد». وأضاف: «أحمد الشرع لا يزال في بداية الطريق، فإذا استطاع نظامه بناء نفسه بشرعية معينة، كما هي شرعية الحكم في العراق، فيكون إنجازاً».
اعتصام رفضاً لقرارات «التربية» والحكومة
نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان – اللجنة الفاعلة، اعتصاما أمام وزارة التربية، «رفضا لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي ادت إلى حرمانهم من بدل الإنتاجية 375$ عن كل شهر في فصل الصيف».
وقالت رئيسة الرابطة نسرين شاهين: «تابعت: «نعتصم اليوم بعد اضراب يومين تحذيريين، ومهلة أسبوعين، ومن ثم الإضراب مستمر منذ أيام، بهدف إعادة اقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تعطى تحت مسمى بدل إنتاجية، وسلبت منا بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي بدفع رواتب المعلمين في القطاع التعليمي الرسمي من قبل الحكومة. نحن مع الاصلاح والانقاذ، ولكن، هل من جيبة الأكثر فقرًا يكون الاصلاح؟ نحن مع الحس بالمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، ولكن هل للعيش شهور من دون راتب ان يترك في الانسان اي احساس؟».
***************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
قُضي الأمر… الرئيس عون حسمها: 2025 عام تسليم السلاح
منذ خمسين عاماً، ولبنان يرزح تحت وطأة الجلجلة، مضرّجاً بدماء الحروب العبثية التي أعادته دهوراً إلى الوراء، تتقاذفه أجندات خارجية حوّلته إلى ورقة تفاوض، ويئنّ تحت وطأة سلاح خارج عن الشرعية.
لم تتوقف هذه الجلجلة عند الحرب الأهلية، بل امتدت إلى «حرب الإسناد»، فيما يواصل «الحزب» التمسّك بسقوفه العالية، رافضاً حتى مجرّد النقاش في استراتيجية دفاعية وطنية. وفي غمرة هذا التجاهل، أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفاً مفصلياً بإعلانه أن عام 2025 سيكون عام حصر السلاح بيد الدولة، بما يعني تلقائياً بدء العدّ العكسي لتسليمه.
ولعلّ ما غفل عنه «الحزب» أيضاً، هو تأكيد الرئيس عون على التوافق التام بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيّما بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يشير إلى أن هذا السلاح لم يعد سوى عبء ثقيل على «الأخ الأكبر». النقاش اليوم انتقل إلى مرحلة جديدة تتجاوز حسابات «الحزب»، وتخرج من عباءة التأثير على الوجدان الشيعي. إنها لحظة فارقة قد تدحرج فيها «الحجر» عن أزماتنا المزمنة، فتكون قيامة فعلية للدولة ومؤسساتها.
رغم هدوء المشهد السياسي تزامناً مع عطلة عيد الفصح المجيد، فإنّ الاستنفار الأمني بلغ ذروته لضمان أمن الأعياد، وفق خطة محكمة على الأرض.
وسيتوزّع المشهد بين بكركي والكسليك، حيث يحضر رئيس الجمهورية رتبة جنازة المسيح في جامعة الروح القدس – الكسليك، برئاسة الرئيس العام هادي محفوظ، كما سيشارك في قدّاس القيامة في بكركي، تسبقه خلوة خاصة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يُتوقَّع أن تتناول مجمل الملفات، على أن يشدّد الراعي على دعم العهد واستعادة قرار الدولة ورفض منطق الدويلات.
وتشير مصادر بكركي إلى أنّ الدولة استعادت رأسها الماروني، مع ضخّ الحياة مجدداً في مؤسساتها عبر تعيينات الفئة الأولى، لا سيما في المواقع المارونية الأساسية كحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وتؤكد المصادر أن هذه المقاربة ليست طائفية، بل تأتي في سياق خدمة لبنان واللبنانيين، وهو ما يُجسّده الرئيس عون في ممارسته السلطة.
اقتراح قواتي: تسليم السلاح خلال 6 أشهر
وبينما تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ينشغل الداخل اللبناني في بلورة آلية عملية لتسليم سلاح «الحزب» والفصائل الفلسطينية.
وقد حضر الملف الأمني في الجنوب ضمن جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا، حيث قدّم قائد الجيش رودولف هيكل عرضاً شاملاً حول الوضع الأمني وتطبيق القرار 1701. وأكّد وزير الإعلام بول مرقص أن قانون استقلالية القضاء سيُدرج على جدول الجلسة المقبلة، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوفد قطري لبحث ملف الكهرباء، كما تقرّر تمديد ولاية «اليونيفيل».
أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فأشار إلى طرح وزراء «القوات اللبنانية» اقتراحاً يقضي بوضع جدول زمني لتسليم كل سلاح غير شرعي – لبناني أو غير لبناني – خلال ستة أشهر، على أن تبدأ العملية من المخيمات الفلسطينية
مسألة السلاح على السكة الصحيحة
مصادر بعبدا أوضحت أن الجلسة لم تكن مخصصة للتوسع في تفاصيل السلاح غير الشرعي، بل للبحث في القرار 1701، وأن الرئيس عون يؤيد تخصيص جلسة أخرى بعد الأعياد لمقاربة هذا الملف. كما شدّدت على أن الرئيس ثابت على موقفه: 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الالتزام لا رجعة فيه، مع أولوية للجنوب كنقطة انطلاق نحو كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق ذاته، كشفت معلومات موثوقة أن قرار نزع سلاح حركة «ح» اتُّخذ بالفعل، ولن يُسمح بأي نشاط عسكري لها في لبنان، على أن يشمل القرار بقية الفصائل الفلسطينية.
مصادر حكومية قالت لـ «نداء الوطن» إن الجلسة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهو ما يُعدّ تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على هذا النقاش. وقدّم الجيش خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الإنجازات في جنوب الليطاني، بما فيها تفكيك أنفاق ومواقع عسكرية لم يُعلن عنها سابقاً، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة.
ولدى طرح مسألة الجدول الزمني لنزع السلاح، شهدت الجلسة سجالاً بين بعض الوزراء، فتدخّل الرئيس عون لضبط الإيقاع وإعادة النقاش إلى مساره العقلاني.
اقتراح اعتماد اللوائح المقفلة في الانتخابات
في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الثلاثاء المقبل، تمهيداً لعقد جلسة تشريعية محتملة في 24 أو 28 نيسان. وسيجري خلال الاجتماع إعداد جدول الأعمال، يتصدره تعديل قانون السرية المصرفية وربما عدد من المشاريع الإصلاحية، واقتراح معجّل مكرّر لاعتماد اللوائح المقفلة في الانتخابات البلدية والاختيارية.
مصادر نيابية مقربة من بري أشارت إلى أنه يعتزم تسريع الدعوة للجلسة التشريعية، رداً على اتهامات بعض النواب بالمماطلة، ولإظهار التزام المجلس بخارطة الطريق الإصلاحية المطلوبة دولياً، ولا سيما من صندوق النقد الدولي.
قلق من هيمنة «الثنائي» على المجلس العدلي
قضائيًا، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، وحدد جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب في 25 الجاري. وأفاد مصدر قضائي بحصول تسوية بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عادل نصّار والبيطار والمدّعي العام التمييزي جمال الحجّار، تقضي بتثبيت الأخير في منصبه وتعاونه مع البيطار، على أن يتابع هذا الأخير الاستجوابات من دون إصدار قرارات قانونية في المرحلة الراهنة. وتوقعت المصادر أن يُسهم هذا الاتفاق في تسريع إصدار القرار الظني، بالتوازي مع إتمام التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، مما سيتيح للهيئة العامة النظر في طلبات المخاصمة بحق البيطار.
لكن المخاوف لا تزال قائمة من محاولة «الثنائي الشيعي» بسط نفوذه على المجلس العدلي، لإبطال التحقيق أو تبرئة المتّهمين، ما يهدّد بانفجار سياسي – قضائي جديد.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية «تقارب» ملف سلاح «الحزب» من دون قرارات
سجالات بشأن الجدول الزمني لتسليمه… وموافقة على التمديد لـ«يونيفيل»
قاربت الحكومة اللبنانية ملف سلاح «الحزب» وتطبيق القرار الدولي «1701» الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني ومنع الوجود المسلح غير الشرعي، من دون اتخاذ قرارات بشأن ذلك.
ووافقت الحكومة على تمديد ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، «تأكيداً على حرص الدولة اللبنانية على الشراكة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار»، وأشارت إلى 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوع طُرح في إطار عام، وإنه لم يُتجاوب مع مطلب وزراء «القوات اللبنانية» تحديد موعد زمني لسحب السلاح، بعد ردود من وزراء آخرين عدّوا أن موضوع حصرية السلاح موجود في البيان الوزاري للحكومة، وأن رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، أخذ على عاتقه بحث الملف مع الأطراف المعنية، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء نتائج مشاوراته.
بسط سلطة الدولة على أراضيها
وأكد وزير الإعلام، بول مرقص، عقب الجلسة، تمسك الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى تشديدها على «ضرورة دعم الجيش اللبناني في ظل التحديات الأمنية (المتزايدة)، لا سيما في الجنوب، حيث يواصل الجيش تنفيذ مهامه رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».
وأوضح مرقص أن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، قدّم خلال الجلسة عرضاً للوضع الأمني والإجراءات المتخذة، مشدداً على «التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار (1701)، خلافاً لما تقوم به إسرائيل من خروقات متواصلة تؤخر انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة». وأشار إلى أن الجيش – رغم مواجهته صعوبات على مستوى الإمكانات – «لا يزال يؤدي واجباته في ظل ظروف صعبة»، موضحاً أنه جرى التطرق كذلك إلى الآليات التقنية لإتلاف بعض أنواع الذخائر المصادرة، وفقاً للمعايير الدولية. وكشف عن تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مرقص: «هناك إعلان والتزام واضح من الحكومة ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وهذا ورد في (اتفاق الطائف)، ولذلك قاربناه في البند الأول من جدول الأعمال، كما حصل تعهد به في البيان الوزاري».
وكشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، بعد انتهاء الجلسة في قصر بعبدا، عن أن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا مسألة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي؛ سواء اللبناني وغير اللبناني، خلال مهلة 6 أشهر، واقترحوا البدء بالمخيمات الفلسطينية.
من جهة أخرى، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على أن «قائد الجيش أكد تنفيذ المؤسسة العسكرية أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة السلاح والانتشار بشكل منفرد، وأكثر من 2500 عملية بالتعاون مع قوات (يونيفيل)»، مشيراً إلى أن الجيش «ينفذ واجباته بفاعلية جنوب نهر الليطاني وشماله، وقد تسلم عدداً من المواقع الفلسطينية».
وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أن لقاءه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً عن أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن أمله في تفكيك الخلية التي ضُبطت في الأردن أخيراً والتي اعترف أفرادها بتلقيهم تدريبات في لبنان.
وفي سياق متصل، أعلن مرقص أن مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية قوات «يونيفيل» في الجنوب، تأكيداً على حرص الدولة اللبنانية على الشراكة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار.
إصلاحات مطلوبة وتعاون مع سوريا
وبشأن الإصلاحات، أشار الرئيس عون إلى أن الدول المعنية بالملف اللبناني تشترط إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات مقابل أي دعم، مثنياً على الخطوات التي أنجزتها الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح المصارف.
أما رئيس الحكومة، نواف سلام، فتحدث من جهته عن زيارته سوريا، مؤكداً أن البحث تناول 4 ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وصولاً إلى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان.
ولفت إلى أن الموضوع الأبرز الذي جرى التطرق إليه أيضاً هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة. إضافة إلى طلب رسمي بالحصول على معلومات مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.
***************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
جدولة لاستكمال التعيينات والتشريعات.. وهيكل يتهم الإحتلال بعرقلة مهام الجيش جنوباً
جلسة لإقرار تعديلات الحكومة على السرية المصرفية والإندماج المصرفي.. وعون يردّ قانونين للمجلس النيابي
انتهى اليوم الأخير، قبل عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، بجملة انتظارات واستحقاقات على جدول اعمال الاسبوع المقبل، إن لجهة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بطلب التمديد لليونيفيل، والاستعداد لإدراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة اضافة الى التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وانجاز التشكيلات القضائية والدبلوماسية، أو لجهة عقد جلسة نيابية لإقرار المشروعين الاصلاحيين، المتعلقين بالسرية المصرفية واصلاح هيكلية المصارف.
وحضر الوضع الجنوبي في الجزء الاخير من الجلسة، حيث قدم قائد الجيش العماد ردولف هيكل عرضاً، معززاً بالوقائع والخرائط والبيانات حول مهام الجيش بالجنوب، في اطار تطبيق القرار 1701، وتنصُّل بالجيش الاسرائيلي من التزاماته على هذا الصعيد..
واستعرض هيكل الوقائع والارقام والاحصاءات الموثقة التي تؤكد تنفيذ الجيش اللبناني لآلاف المهمات، علماً ان ثمة 2940 «خرقاً اسرائيلياً منذ الترتيبات، وسقط لنا 190 شهيداً فضلا عن 485 جريحاً».
وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء تناول وبشكل مسهب مسار تنفيذ القرار ١٧٠١، فكان حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل مخصصا لشرح مهمات الجيش في الجنوب والتي وصلت إلى نسبة ٩٠ في المئة من المطلوب منها لاسيما بالنسبة إلى تفكيك البنى التحتية للحزب، وقالت إن الوزراء اثنوا على عمل الجيش وإن قائد الجيش شرح العائق الأساسي أمام استكمال مهمة الجيش والمتمثل بإستمرار إسرائيل في احتلال التلال الخمس ومواصلة خروقاتها.
وتوقفت المصادر عند إنجاز الجيش لأكثر من ٥٠٠٠ مهمة في جنوب الليطاني بالتعاون مع اليونيفيل ومن بينها ٢٥٠٠ بشكل منفرد.
وقالت أن وزراء القوات طالبوا مجددا بجدول زمني لتسليم سلاح الحزب ضمن ستة أشهر وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن هذه المهلة تم اعتمادها عند تسليم سلاح الميليشيات في خلال حكومة الرئيس عمر كرامي، وقال انه تم الطلب أن تقدم الجماعات المسلحة السلاح طوعا إلى الجيش، معلنا الحاجة إلى تقوية الدولة.
وقالت أن الجلسة لم تخرج بخلاصة حول الجدول الزمني وإن المطلوب كان بحث آلية تنفيذ القرار ١٧٠١، ولفتت الى انه بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني فرئيس الجمهورية يبحثه مع الرئيس الفلسطيني الذي يزور لبنان في وقت لاحق.
وعلم أن رئيس الجمهورية كان واضحا في الحديث عن التواصل الذي تم مع الحزب بشأن سلاحه.
وأشار قائد الجيش ان الاحتلال الاسرائيلي هو من يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني في النقاط الباقية في الجنوب.
واشار وزير الاعلام بول مرقص رداً على سؤال عن الضغط الدولي في موضوع السلاح في ضوء تأكيد رئيس الجمهورية على الحوار الثنائي، وهل سيطرح الموضوع في الحكومة أم انه سيترك للحوار الثنائي؟ الى انه، سيكون هناك دائما حوار بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف، وسيطرح أيضا في الحكومة لان هذا الأمر تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والقرار في هذا الملف يصدر عنها في نهاية المطاف، مع حفظ الدور الكبير لرئيس الجمهورية في التعاطي مع كافة الافرقاء.
وكشف الرئيس عون في الجلسة ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الاسبوع المقبل، للبحث في موضوع الكهرباء.
وبعد ظهر امس، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اكد خلاله «على «متانة العلاقات الأخوية اللبنانية- العراقية التي بقيت راسخة ومتجذرة على مرّ السنوات، لأنها قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة كل من لبنان والعراق».
واكد الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي على «الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وذلك بعيداً عن كل ما يمكن ان يؤثر على عمقها.
كما نقل الوزير مرقص عن الرئيس نواف سلام قوله: في الجلسة المقبلة سنعرض موضوع التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهناك مجموعة من الإعلانات لترشيح اسماء في الهيئات الناظمة انطلقت، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة. وهناك اقبال كبير للتقدم على الترشح لهذه الوظائف، علماً ان اللهيئات الناظمة وضعاً خاصاً. اما التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، فيجب ان نجريها في اسرع وقت، وسيتم ادراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال الرئيس سلام انه تم التطرق خلال اللقاء مع الرئيس السوري احمد الشرع الى اعادة النظر بكل المعاهدات السابقة بين لبنان وسوريا.
وأضاف: «في ما يتعلق بزيارتي الى سوريا، فقد بحثنا أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية – اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل. إضافة الى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، أو معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا أيضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان، واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكّل بهذا الهدف».
وقال: «تناولنا أيضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول أيضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود أيضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين الى بلادهم وإعمار قراهم ومدنهم. كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وأيضاً موضوع استجرار الغاز الى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الأردن أو مصر، كلها مسائل حيوية متعلقة برفع العقوبات عن سوريا. وأكدت في خلال لقائي بالرئيس الشرع، اننا نثير مسألة رفع العقوبات عن بلاده في خلال كل لقاءاتنا مع المسؤولين الدوليين، لما فيها من منفعة لسوريا وللبنان في الوقت نفسه. واتفقنا على متابعة موضوع النازحين وسائر القضايا من خلال لجنة وزارية».
وفي الاهتمامات المحلية، عرض وزير العمل محمد حيدر خطته لرفع الحد الأدنى للاجور، ومكننة الوزراة، ودراسة عن سوق العمل في لبنان للبنانيين والاجانب.
وانشغلت الاوساط السياسية والرسمية بالاجراءات الجارية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءا من 4 أيار المقبل.
وكشف وزير الداخلية احمد الحجار عن استحداث مراكز في القرى المجاورة للقرى المدمرة لتسهيل عملية الاقتراع.وبعد الجلسة غادر الرئيس نواف سلام إلى لاهاي في زيارة خاصة،لنقل مقتنيات شخصية إلى بيروت.
السلاح من وجهتي نظر
وحول مصير سلاح الحزب، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، ان وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، وانه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
واوضح الوزير الخوري لـ«اللواء»: ان موقفه هذا سبق واعلنه قبل اكثر من شهر ويقضي بدعوة رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الاعلى للاجتماع لوضع جدول زمني لجمع سلاح كل المنظمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وذلك تنفيذاً لإتفاق الطائف وقرار الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الراحل عمر كرامي بجمع السلاح خلال ستة اشهر.
وقال: ان كل الدول العربية والغربية تؤكد يوميا انه لا دعم ماليا ولا استثمارات طالما هناك اجواء حرب وتوتر وسلاح غير شرعي. ونحن لا نسعى ولا نريد اي صدام بين الحزب والجيش اللبناني لذلك ومنعاً لأي إشكالية مع الحزب طلبنا البدء بالسلاح الفلسطيني. ونحن نريد الحوار مع الحزب حول السلاح بهدف ان نبني سويا دولة موحدة قادرة وقوية.
بالمقابل، تناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك».
وأردف فضل االله: نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان.
جنبلاط: تشاؤم وقلق
سياسياً، وفي تصريحات تشاؤمية، تعكس القلق من المستقبل، ذكر النائب السابق وليد جنبلاط انه كان «يبعث لوفيق صفا ان يوصل رسالة الى السيد نصر الله لعدم التورط بالحرب»، واعتبر ان الحزب كحزب انتهى، وحركة ح لم يبق منها، الا الفكرة، والجيش السوري انتهى، ولم يبق شيء من القضية الفلسطينية، والدولة الاسرائيلية ستتوسع من لبنان لسوريا والعراق، معربا عن اعتقاده من ان الحرب الاسرائيلية – الايرانية ستقع ولن تكون خاطفة.
مكتب المجلس
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس، الى اجتماع في الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء، في 22 نيسان الجاري، للبحث في عقد جلسة تشريعية.
وفي جدول الاعمال، وادراج مشروعي القانونين المتعقلين بالسرية المصرفية ودمج المصارف واعادة هيكلتها على جدول الاعمال، لتكون ورقة قوية مع الوفد اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
دستورياً، وفي أول خطوة من هذا النوع منذ انتخابه، قدّم الرئيس عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025. كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به. وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.
تحقيقات المرفأ: دياب بعد المشنوق
قضائياً، يستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى الرئيس حسان دياب يوم الجمعة المقبل في 25 نيسان الجاري.
وكان القاضي بيطار أنهى امس استجواب وزير الداخلية السابق نهادا لمشنوق.
وقال المشنوق لدى مغادرة الجلسة انه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء». واشار إلى ان «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد ، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان ٢٠١٤ حول وجود باخرة في المياه اللبنانية». من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان «هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة».
التعاون الأمني مع الأردن
وفي مجال قضائي آخر، اعلن وزير العدل عادل نصار، في ما خص الخلية التي اوقفتها السلطة الاردنية اننا سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في الشبكة».
وكانت مصادر مطلعة كشفت ان التهمة الموجهة لأفراد الخلية تتعلق «بالتخطيط لأعمال إرهابية»، وأن افرادها تلقوا تدريبات عسكرية في احد المخيمات الفلسطينية في لبنان، باشراف عناصر من حركة ح.
وذكرت معلومات ان مخابرات الجيش اللبناني اوقفت في الساعات الماضية شاباً لبنانياً يسكن في الطريق الجديدة، بتهمة التعاون مع حركة ح. اضافة الى شاب فلسطيني قطن في صيدا، ومتهم باطلاق الصواريخ في الجنوب..
وعلم ان وسيطاً يتحرك بين مديرية المخابرات، وقيادة حركة ح التي تألفت الجانب اللبناني انها على استعداد كامل لتسليم اي عنصر في صفوفها، تطلبه مخابرات الجيش.
الوضع الميداني
ميدانياً، باكرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الاستطلاعية في التحليق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والجبل وصولات الى البقاع.
وفي الاعتداءات المباشرة، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة على دراجة نارية، وأدت الى سقوط المواطن علي عبد النبي حجازي شهيداً.
كما شن العدو غارة من مُسيّرة استهدفت بلدة أم التوت، وألقت محلّقة صهيونية قنبلة صوتية على غرفة جاهزة في بلدة البستان بالقطاع الغربي.
وبعد ظهر أمس، نجا مواطن في بلدة برج الملوك من انفجار قنبلة صوتية من مخلفات الجيش الاسرائيلي ملقاة في حديقة منزله.
وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه لجان كشف الأضرار التابعة لمجلس الجنوب في أطراف بليدا.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان انه «بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٥، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه». وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عون يتجاهل الجدول الزمني «وينفّس الاحتقان» حول السلاح
قائد الجيش «يضع النقاط على الحروف».. و«الثنائي» مرتاح
سباق بين الديبلوماسية والمواجهة وجنبلاط يحذّر من الحرب – ابراهيم ناصر الدين
قبل ساعات من دخول البلاد عطلة عيد الفصح، حرصت بعبدا على تنفيس اجواء الاحتقان المفتعلة من قبل بعض الجهات حيال مسألة سلاح المقاومة. ويمكن الجزم ان النقاش حول حصرية السلاح في جلسة الحكومة امس كان مجرد «فشة خلق» لوزراء «القوات اللبنانية» للتعبير مجددا عن مطلب «معراب» بتحديد مهلة زمنية لاقفال هذا الملف، بدليل ان رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يتوقف عند هذا المطلب وجرى تجاوزه دون نقاش حيث افردت المساحة الاهم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي عرض لانجازات الجيش جنوبا، مشيدا بتعاون الحزب مع وحداته، محملا العدو الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن عدم تنفيذ القرار 1701. هذا المناخ انعكس ايجابا على «الثنائي الشيعي» الذي اعتبر مواقف الرئاسة الاولى حكيمة وواقعية وتضع في اولوياتها المصلحة الوطنية.
الحَراك الاقليمي
هذه الحكمة في التعامل مع ملف شديد الحساسية، ينطلق من فهم حقيقي ومسؤول من قبل طرفي الحوار، الرئيس عون والحزب، لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، التي شهدت خلال الساعات القليلة الماضية جملة تحركات ديبلوماسية تمحورت بين موسكو وطهران والرياض، حيث نقل وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي رسالة من المرشد السيد علي خامنئي الى الرئيس فلاديمير بوتين، فيما كان لافتا الزيارة الاولى منذ نصف قرن لوزير الدفاع السعودي الى ايران حيث التقى السيد خامنئي. في مقابل تسريبات استخبارتية عن خطة اسرائيلية لضرب ايران في ايار جمدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وذلك عشية الجولة الثانية من المفاوضات السبت بين الاميركيين والايرانيين.
جنبلاط والحرب
وفي هذا السياق، حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من أن الحرب آتية ولا تستطيع إسرائيل بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أميركا وإسرائيل تشعلان الحرب معًا وستكون حربا طويلة، وترامب يفرض خوة على كلّ الناس. وقال ان «المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من تشرين الأول 2023، وجزء منها دخلها عندما احتل الأميركيون العراق الذي كان حاجزاً كبيرًا، ومنذ تلك اللحظة اسرائيل تتمدد».
ضرب ايران؟!
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقف هجومًا إسرائيليًا على إيران، كان سيحصل في شهر أيار المقبل. ووفق معلومات استخبارتية فان «اسرائيل» وضعت خططًا لمهاجمة منشآت نووية في إيران، وذلك بهدف تعطيل قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام على الأقل. وكشفت ان سفر نتنياهو الأخير إلى الولايات المتحدة الأميركية كان لمحاولة إقناع ترامب بتنفيذ الهجوم، ولا سيما أنّ الخطة الإسرائيلية تحتاج مشاركة أميركية في الهجوم، لكنّ محاولات الإقناع فشلت. ورأى ترامب ومسؤولون في إدارته، بعد أشهر من النقاش، أن يعطي فرصة للديبلوماسية مع إيران في المحادثات الجارية. وبحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جي دي فانس، أبدوا تحفّظهم، محذرين من خطر انزلاق واشنطن إلى مواجهة إقليمية لا ترغب بها.
وفي هذا السياق، قال موقع «أكسيوس»الأميركي، ان ترامب عقد اجتماعاً في البيت الأبيض الثلاثاء، حضره كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية، لمناقشة المفاوضات الجارية مع إيران وموقف واشنطن من الجولة المقبلة من المفاوضات.
مقاربة ملف السلاح
ووفق مصادر مطلعة، لا شك في جدية الرئيس جوزاف عون في مقاربة هذا الملف، لكنه لا يريد التسرع كيلا يصل الحوار الى «حائط مسدود» اذا لم تكن المقدمات جدية لنجاحه، ولهذا يصر في اتصالاته مع الولايات المتحدة على عدم الضغط على الدولة اللبنانية التي تحتاج الى التعامل بواقعية مع هذا الملف لانه ليس سهلا الدخول في حوار مع الحزب، باعتباره طرفا مهزوما، كما يروج البعض، لان الامور ليست بالبساطة او السذاجة التي تتعامل بها بعض الجهات السياسية. وهو يحاول بدعم فرنسي اقناع واشنطن بهذه السردية لانه يضع نصب عينيه الاستقرار الداخلي.
ماذا يريد عون؟
وفي هذا الاطار، تستبعد مصادر وزارية الوصول الى نتائج سريعة حول هذا الملف، خصوصا ان المشكلة الرئيسية تبقى في بقاء قوات الاحتلال في الاراضي اللبنانية، واستمرار اعتداءاتها اليومية، دون اخفاء نياتها العدوانية التوسعية في لبنان والمنطقة. كما ان حسم هذا الملف ينتظر حتما تبلور المفاوضات الايرانية الاميركية وما ستؤول اليه من تفاهمات او مواجهة، وليس منطقيا ان يتم عزل لبنان عن هذا المسار. واذا كان ثمة قوى سياسية مستعجلة في الداخل لحرق المراحل خوفا من تطورات قد لا تكون في مصلحتها، فان احدا من المعنيين الجديين في معالجة هذا الملف لن يستدرج الى قرارات قد تفجر البلد.
ماذا يريد الحزب؟
اما الحزب العارف بمعادلات المنطقة وموازين القوى الراهنة، فان التطورات المتلاحقة سواء في غزة او سورية، وما يجري من عدوان على اليمن، يجعله اكثر توجسا في هذه المرحلة وليس مستعدا للتخلي عن قدراته العسكرية التي تجعله مكشوفا امام «العاصفة» العاتية في المنطقة، ولهذا يقارب الملف بكل واقعية ولم يتخل عن استراتيجية البحث في ملف سلاح المقاومة انطلاقا من تعزيز حماية لبنان والاستفادة من قدرات المقاومة. وهذا يعني حتما ان كل الدعاية الممنهجة التي تحاول الايحاء ان الامر حسم بانتظار الآلية الفضلى لسحب السلاح، ليست الا «بروباغندا» غير واقعية ولا تمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا السياق، جرى تبادل «رسائل» ودية مع الرئيس عون لقطع الطريق على كل من حاول «الاصطياد في الماء العكر» خلال الساعات الماضية من خلال الايحاء ان التصعيد في موقف مسؤولي الحزب هدفه التصويب على الرئيس.
الحزب وتوقيت الحوار؟
من جهته، تناول عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية أكانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك». وقال» قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وأن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها، ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب.
الجلسة الحكومية
فبعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، بدأت بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701، معتبرا ان اسرائيل هي التي تعيق تنفيذ القرار وتحدث عن «تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، مشيدا بتعاون الحزب، خصوصا ان وحدات الجيش قد دخلت نحو 500 موقع عسكري دون اي اشكال، ونفذت 90 في المئة من مهامها في جنوب الليطاني، وال10 في المئة لم تنفذ بسبب قوات الاحتلال.
ارتياح «الثنائي»
وفيما عبر وزارء «الثنائي» عن الارتياح لكلام قائد الجيش، اعاد وزراء «القوات اللبنانية» المطالبة بوضع جدول زمني من 6 اشهر لتسليم السلاح، وطرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بالمخيمات الفلسطينية، لكن رئيس الجمهورية تجاوز كلامه ولم يتعامل معه كمادة للنقاش. وقد اشار الوزير محمد حيدر الى ان الجيش يقوم بمهامه في جنوب الليطاني وشماله، اما المهلة الزمنية فهي مرتبطة بجهوزية الجيش وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اعتبر وزير الصحة ركان ناصرالدين ان النقاش كان غير مباشر حول السلاح، والمشكلة الحقيقية هي احتلال النقاط الخمس والاعتداءات الاسرائيلية التي تعيق تطبيق القرار1701.
لا توافق على التعيينات
في هذا الوقت لم يحصل خلال الجلسة توافق على ما تبقى من التعيينات خصوصا منصب المدعي العام المالي. وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن «التشكيلات الديبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت، وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة». وتابع: «الرئيس نواف سلام لفت الى ان زيارته الى سورية تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط». وأشار الرئيس عون الى أن «وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء». وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.
الوضع الميداني
جنوبا، نفذت مسيرة اسرائيلية معادية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وافيد بوقوع شهيد. وشنت مسيرة ايضا غارة على بلدة ام التوت في القطاع الغربي.
جريمة المرفأ
قضائيا، أنهى القاضي طارق البيطار ظهر امس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة انه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء». واشار إلى ان «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية». من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان «هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة». وقد ترك المشنوق حرا وليس رهن التحقيق… من جهة اخرى، حدد البيطار جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي، على ان تحدد لاحقا مواعيد لاستجواب القضاة غسان عويدات، غسان خوري، جاد معلوف، والقاضية بيرلا شويح.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مجلس الوزراء يبحث نزع السلاح وموفد قطري في بيروت الأسبوع المقبل
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، على تمديد ولاية اليونيفيل.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.
وزير الاعلام
في ختام الجلسة التي حضر جانباً منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان الاتي:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب الوزيرة لورا الخازن، والوزير فايز رسامني، والوزير عامر البساط.
تحدث الرئيس عون في مستهل الجلسة، فهنأ اللبنانيين بعيد الفصح المجيد متمنياً ان يعيده الله بالخير والبركة على لبنان واللبنانيين. وقدم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد المعاون الذي سقط أخيرا اثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق في منطقة صور. وشكر مديرية المخابرات والامن العام على المجهود الذي بذلاه لتوقيف بعض أعضاء الخلية التي قامت باطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. ثم تطرق رئيس الجمهورية الى الزيارات الميدانية التي قام بها الى مصلحة إدارة السير ومرفأ بيروت، وقال: «لا شك ان الناس يعانون من الفساد والروتين الإداري، وهناك امر اساسي يتحكم بهذين الموضوعين وهو الحكومة الالكترونية، وعلينا ان نساعد بعضنا البعض ووزارة الداخلية والوزراء المختصين في هذا الاطار، وهو امر اذا ما تحقق، من شأنه ان يخفف من الأعباء كما من الفساد في آن واحد.
اما بالنسبة لمديرية الجمارك، فهناك امر أساسي يتعلق بجهاز السكانر حيث ان الموجود لا يستوعب اكثر من 40 مستوعباً، ولا يتمتع بفاعلية اكثر من 60 الى 70%، بحيث انه يتم الاعتماد على خبرة الموظفين في قراءتهم لصورة الجهاز. أتصور ان هناك عرضا لاحدى الشركات، وعلينا الإسراع في استكمال هذه العملية لاعطاء صدى إيجابياً».
وعن زيارته الى قطر، اكد فخامة الرئيس ان لقاءه مع الأمير تميم كان مثمراً وممتازاً، وقال: «ابدى المسؤولون القطريون استعدادهم للتعاون في كافة المجالات، وهم مستمرون في دعم المؤسسة العسكرية». وأشار الى انه طلب زيادة استثمار القطريين في لبنان على الصعد كافة، لافتا الى ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء.
وأضاف فخامته: «كما طلبت من قطر كونها عضو في الكونسورتيوم، التنقيب عن الغاز»، متحدثاً عن تجربة الدوحة في اعتماد الحكومة الالكترونية منذ سنوات وعن دور الجالية اللبنانية هناك، وقال ان «من استطاع ان يبرع في دول الانتشار، بإمكانه ان يبرع في وطنه».
وإذ أشار الرئيس عون الى حرص الدول التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على موضوع الإصلاح، فإنه اثنى على الدور الذي قامت به الحكومة في انجاز مشروع قانون اصلاح المصارف «الذي وقعته اليوم وأحيل الى مجلس النواب»، مشيراً الى استعجال دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري في هذا المجال، ما يعطي صدمة إيجابية. وقال: «منذ تأليف الحكومة سجلت صدمة إيجابية الواحدة تلو الأخرى، وان شاء الله سنتابع الصدمات الإيجابية على الدوام».
ثم تناول رئيس الجمهورية الخلية التي تم ضبطها في الأردن، فقال: اتصلت بجلالة الملك عبد الله الثاني وطلبت من مدير المخابرات التنسيق مع نظيره الأردني، كما اجرى وزير العدل اتصالا أيضا بوزير العدل الاردني، معرباً عن أمله في ان يتم تفكيك هذه الشبكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة.
سلام
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فهنأ اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، وقال: «في الجلسة المقبلة سنعرض موضوع التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهناك مجموعة من الإعلانات لترشيح اسماء في الهيئات الناظمة انطلقت، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة. وهناك اقبال كبير للتقدم على الترشح لهذه الوظائف، علماً ان للهيئات الناظمة وضعاً خاصاً. اما التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، فيجب ان نجريها في اسرع وقت، وسيتم ادراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، على جدول اعمال الجلسة المقبلة، استكمالاً للحزمة الإصلاحية التي بدأناها، وهو نقطة وصل بين الإصلاحات المالية والإصلاحات السياسية المطلوبة، وهذا المشروع منجز من قبل وزير العدل».
وأضاف: «في ما يتعلق بزيارتي الى سوريا، فقد بحثنا أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية – اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل. اضاةفة الى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، او معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا ايضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان، واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكل بهذا الهدف.»
وتابع دولة الرئيس سلام: «تناولنا ايضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول ايضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود ايضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين الى بلادهم واعمار قراهم ومدنهم. كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وايضاً موضوع استجرار الغاز الى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الاردن او مصر.
ثم تناول فخامة الرئيس دور الجيش اللبناني والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياسا على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه. وأعطى الكلام للعماد قائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافا لإسرائيل، مما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل. كما لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني الى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات او أسلحة او ذخائر عسكرية، وكان هذا الاستعراض دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذ ذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول.
وكان هناك ايضاً استعراض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش، وحاز ذلك على تصفيق فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.»