بعد شهر من توقيف رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 آذار الماضي، تواصلت التظاهرات الغاضبة والمنددة بعملية التوقيف، وامتدت إلى بعض الجامعات والمدارس الثانوية في تركيا. كانت التظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسطنبول في الأسبوع الأوّل بعد توقيف أكرم إمام أوغلو قد انتهت. آلاف الأشخاص يتدفّقون وقتذاك إلى مبنى بلديّة إسطنبول كل ليلة، بينما خرج الأتراك من كل الأعمار إلى الشوارع في عدة مدن. وأتاحت الاحتفالات بنهاية شهر رمضان عودة الهدوء.
إلا أن هذه الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل منذ حراك غيزي الذي بدأ في ميدان تقسيم في اسطنبول عام 2013، قد استؤنفت منذ عشرة أيام في جامعات في إسطنبول وأنقرة.
وفي الأيام الأخيرة، امتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، إذ أثيرت موجة من الغضب بسبب قرار الحكومة استبدال بعض المعلّمين.
أوقِف إمام أوغلو في منزله للاشتباه في تورطه بقضايا تتعلق بـ”الفساد” و”الإرهاب”.
قد أثار توقيف إمام أوغلو الذي انتُخب في 2019 وأعيد انتخابه في 2024 رئيساً لبلدية لأكبر مدينة في تركيا، موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد عبر أنحاء تركيا، مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.
يتصدر جيل جديد من الشباب في تركيا احتجاجات حاشدة على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مطالبين بالتغيير في بلد يرونه يزداد استبداداً. اندلعت الاحتجاجات بعد القبض على المعارض البارز أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وحبسه على ذمة المحاكمة بتهم فساد. على عكس أجيال أكبر سناً تتذكر حملة القمع العنيفة ضد احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، يقول المتظاهرون الشباب اليوم إن المخاطر لن تثنيهم عما يفعلون، بحسب ما أوردت “رويترز”.
الجدير بالذكر أن “أوقف إمام أوغلو بتهم فساد ودعم منظمة إرهابية على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية”.
جاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن “المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات”.
كما أكد الأمر أنه “على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية”.