تلقّت الجهات القانونية في مصر نحو 350 بلاغاً رسمياً ضد الفنان محمد رمضان، في أعقاب ظهوره الأخير في مهرجان “كوتشيلا” في الولايات المتحدة بزيّ وُصف بأنه “غير لائق”، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنه أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي.
تنوعت البلاغات المقدمة بين ما هو شعبي من أفراد عاديين، وما هو قانوني ورسمي، من بينها بلاغ تقدم به المحامي أيمن محفوظ إلى النائب العام، يتهم فيه الفنان بالتحريض على القيم غير الأخلاقية، والإساءة إلى الذوق العام، و”تشويه صورة مصر”.
أشار “محفوظ” إلى أن ملابس محمد رمضان في الحفل تخالف قوانين متعددة، منها قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، بل وقانون إهانة العلم المصري، بعدما رفع علم مصر وهو مرتدٍ ملابس اعتُبرت “مُسيئة” في نظر البعض.
وجاءت هذه الأزمة بعد أن طرح رمضان أغنيته الجديدة “بحب أغيظهم” بالتزامن مع مشاركته في الحفل، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها تحدٍّ للانتقادات، ما أدى إلى تفاقم ردود الفعل الرافضة لما بدر عنه، سواء على المستوى الجماهيري أو داخل الوسط الفني نفسه.
يذكر أن “أعلن المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية في مصر، سيد محمود، إحالة الفنان محمد رمضان إلى التحقيق، وذلك بعد ظهوره بملابس وُصفت بـ”الغريبة” خلال مشاركته في حفل موسيقي خارج مصر”. قد صدر القرار عقب مشاركة رمضان في مهرجان “كوتشيلا” الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أثار ظهوره جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الفنية، بسبب اختياره لملابس اعتُبرت “غير لائقة” وتخالف الأعراف المعمول بها داخل الاتحاد، بحسب ما أشار إليه البيان الإعلامي.
كتب سيد محمود عبر حسابه الشخصي عبر “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “إلحاقاً بما سبق عن محمد رمضان، سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بأميركا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري”.
أوضح محمود في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أن “هناك آليات محددة لإحالة أي عضو من أعضاء النقابات الفنية الثلاث (الموسيقيين – المهن التمثيلية – السينمائيين) للتحقيق، حيث يتم فحص التصرف الذي صدر من العضو من قبل لجنة مختصة داخل النقابة التابع لها أو تابعة لاتحاد النقابات الفنية، وبعدها يتم اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق أو لا في حال عدم وجود ما يستدعي لذلك”.