.jpg)
من المقرر أن يلتقي مبعوثون أميركيون، غداً الأربعاء، مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في العاصمة البريطانية لندن، لبحث آفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا. وسيمثل الجانب الأميركي في هذه المحادثات كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف، إلى جانب المبعوث الخاص لشؤون أوكرانيا كيث كيلوغ. ومن المنتظر أن يشارك في المشاورات ممثلون عن أوكرانيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، على مستوى وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي.
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين أنه من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في لندن الأربعاء المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي في تغريدة على موقع “إكس”: “نحن مستعدون للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان، تماماً كما فعلنا من قبل، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يعقبه إقامة سلام حقيقي ودائم”.
كما أشار زيلينسكي إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
يأتي ذلك بعد جولة من المحادثات عقدت في باريس الأسبوع الماضي، وشهدت لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع سياسيين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، واستأنفت المحادثات الثنائية مع روسيا وسط مخاوف أوروبية من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لوقف القتال.
وفي الوقت نفسه، تقود فرنسا وبريطانيا ما يسمى بـ”تحالف الراغبين” الذي يهدف إلى تأمين وقف محتمل لإطلاق النار وتعزيز وضع أوكرانيا.
يذكر أن ” أفادت صحيفة “نيويورك بوست”، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية النزاع الأوكراني سلمياً، قد تتضمن بنداً بشأن نشر قوات أوروبية على الأراضي التي تسيطر عليها كييف”.
وفقاً لما نشرته الصحيفة قال مصدرها: “أصعب شيء (في الخطة) هو كيف ستبدو قوات الأمن، نحن نسميها قوات الحفاظ على الاستقرار، إنها جزء من الضمانات الأمنية التي يريدها الأوكرانيون، ونأمل أن يحصلوا عليها”.
وأشارت “نيويورك بوست” إلى أن الإدارة الأميركية تنظر في مسألة إنشاء “لجنة مشتركة”، تتضمن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ودولة ثالثة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، لمراقبة عملية وقف إطلاق النار، وقد تشارك الولايات المتحدة في هذه العملية، ولكن ليس “كقوة عسكرية على الأرض، وإنما كقوة مالية، جنباً إلى جنب مع الدولة الثالثة”.
كما أوردت الصحيفة أن من المرجح تخلي السلطات الأوكرانية عن “20% من أراضيها إذا كان هذا يعتبر اعترافاً بالأراضي بحكم الأمر الواقع، وليس بحكم القانون”.