تتصاعد شكاوى المواطنين في بيروت من الفوضى المستشرية في ما يتعلق بتسطير محاضر ضبط الوقوف وركن السيارات والمركبات في شوارع العاصمة. غالبية الأصوات المعترضة تشتكي من أن “محاضر الضبط تتم من دون تنظيم أو قواعد معروفة ومتّبعة على جميع المخالفين”، ولا تخلو الشكاوى من اتهامات لمنظمّي محاضر ضبط الوقوف من شرطيّي السير بأنهم “يطبّقون القانون باستنسابية ومزاجية”.
الشكاوى التي رصدها موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، تتحدث عن “تمييز بين المواطنين لا يسري على كل المخالفين”، وتلمّح إلى “محسوبيات معينة” في هذا الإطار، إذ تصوّب بعض الشكاوى لناحية أن “الشرطي السيّار يستنسب بضبط الوقوف، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالسيارات التي تتولى شركات “الفاليه باركينغ” ركنها للزبائن في الأملاك العامة وعلى جانبَي الشوارع والطرق”.
كذلك، يشتكي المعترضون من أن “محاضر ضبط الوقوف تتركز في مناطق معينة من العاصمة أكثر من غيرها، على سبيل المثال في منطقة الأشرفية، ما يثير الاستغراب والتساؤلات، فحتى مقولة “ظلم في السويّة عدل في الرعية” لا تُطبَّق في محاضر الضبط. ثم لماذا لا يعاد تشغيل “البارك ميتر”؟، ولماذا هذه الفوضى المستفحلة في “الفاليه باركينغ”؟، فالمواطن يسلّم سيارته لـ”الفاليه باركينغ” على أساس أنها ستُركن في موقف سيارات، ما ذنب صاحب السيارة إذا تم ركنها على جانب من الطريق أو الشارع صفّاً ثانياً أو ثالثاً؟، يجب أن يتحمّل “الفاليه باركينغ” غرامة محضر الضبط”.
في المقابل، تنفي مصادر معنية في قطاع السير لموقع “القوات”، “أن يكون هناك تمييز في تسطير محاضر الضبط، أو أن يكون هناك تركيز على مناطق أو شوارع معينة في بيروت أكثر من غيرها، فهذه الإجراءات تتم تباعاً ودورياً في كل مناطق وشوارع بيروت”، معترفةً بأن “أزمة السير وأماكن الوقوف في بيروت كبيرة جداً ويجب معالجتها، ووقف العمل بـ”البارك ميتر” بعد انتهاء العقد وعدم إجراء مناقصة تلزيم جديدة ضاعف من المشكلة”.
المصادر نفسها، تأمل أن “يتم إعداد جدول جديد لإجراء مناقصة شفافة في أقرب وقت وأن يعود العمل بـ”البارك ميتر” في شوارع بيروت، ضمن قواعد وضوابط تحفظ حقوق البلدية وبما يؤمِّن لها مداخيل إضافية من حصتها من محاضر ضبط الوقوف، ولا شك أنه على بلدية بيروت أن تنكب أكثر على تأمين مواقف جديدة لركن السيارات للتخفيف من زحمة الشوارع والفوضى القائمة”.
اقرأ أيضاً:
خاص ـ الدمج الجماعي الخطير.. حذارِ “الجيش” داخل الجيش بعد “الدويلة” داخل الدولة (أمين القصيفي)