فيما تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية الحاسمة اليوم، تتزاحم الملفات الساخنة على طاولة مجلس النواب، من تعديل قانون البلديات لضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت، إلى إدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، مرورًا بإجراءات التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تصاعد الأصوات المعترضة على تغييب الشارع البيروتي عن مشاورات التعديلات، وتحذيرات من فرض لوائح مقفلة تخنق التمثيل الشعبي الحر. وفي الخلفية، تتفاعل ملفات كبرى من السلاح إلى تعيينات مرتقبة وقروض دولية، فيما يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار ما ستؤول إليه هذه المواجهة النيابية التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
أكدت مصادر مطلعة لـ “اللواء” أن الساحة المحلية دخلت فلك الانتخابات البلدية والاختيارية، إنما هذا لا يحجب الاهتمام عن ملفات تعود لتشكل أولوية ولاسيما ملف السلاح، وسط إصرار رئاسي على معالجته والسير بما تم التعهد به بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وإنما بهدوء.
أوضحت المصادر لـ “اللواء” أن هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء لتحضير بعض التفاصيل، معلنة أن مجلس الوزراء المقبل سيلجأ إلى إصدار تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار.
علمت “اللواء” ان حركة امل و”الحزب” انجزا بشكل شبه كامل تشكيل اللوائح البلدية في منطقتي الغبيرة وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية ،21 عضوا لكل من البلديتين، واتفقا على ان تكون حصة “الحزب” 14 عضوا مع الرئيس وحصة امل 7 اعضاء في كل بلدية.
اوضحت مصادر “امل” ان لائحة البرج بحاجة “لرتوش” بسيط قبل الاعلان عنها. وان الطرفين اعطيا هامشاً واسعاً جدا للعائلات أكثر من كل مرة، بحيث انه اذا اعترضت اي عائلة على اسم مقترح يتم استبداله بشخص آخر من نفس العائلة ومقبولاً منها، ولكن ضمن اعتماد معيار الكفاءة والتجربة في العمل الاهلي العام، مع الإشارة إلى أن انتخابات محافظة جبل لبنان ستبدأ بها العمليات الانتخابية.