مع اقتراب الاستحقاق البلدي والاختياري، عاد ملف “الحرمان” ليطفو بقوّة على سطح النقاشات في بيروت الأولى، حيث ترتفع صرخات أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، مطالبين بكشف مصير المليار دولار الذي كان مودعاً في صندوق بلدية بيروت قبل الأزمة، من دون أن يلمسوا أي أثر فعلي للإنماء في مناطقهم. وفي خضم الجدل، يُطرح اقتراح قانون معجّل مكرر يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون البلديات، تحت عنوان تحقيق المناصفة الطائفية، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة الانتخابات، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بتمكين المجلس البلدي من ممارسة صلاحياته كاملة بعيداً عن هيمنة المحافظ. وفيما تتمسّك الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها، تحت راية احترام الاستحقاقات الديمقراطية، يبدو أن المعركة الأهم ستدور على مستوى تمثيل العاصمة وصلاحيات إدارتها، بين الإصلاح المطلوب والمناكفات السياسية المعتادة.
في ظل الجدال القائم حول بلدية بيروت، وبعض اقتراحات القوانين المطروحة من قبل بعض النواب، والتي يغلب عليها طابع المزايدات بهدف إلغاء دور المحافظ وصلاحياته، تجزم مصادر سياسية لـ “نداء الوطن” بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً.
مصادر السراي الحكومي أكدت لـ “نداء الوطن”: “تأييدها للحفاظ على الانتخابات البلدية وحياديتها واستقلاليتها، على أن تخرج بما يقدم أفضل صورة لبيروت الجامعة الحريصة على التوازن والتي تحتضن كل أبنائها وتتمثل فيها كل مكوناتها”.