أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أن حكومته تتفاوض على صفقات مع كل من تركيا وروسيا للحصول على دعم عسكري مستقبلي من كليهما. قال أحمد الشرع إن “تركيا لديها وجود عسكري في سوريا، وروسيا أيضاً، ولكن ألغيت كل الاتفاقيات السابقة، ونحن بصدد صياغة اتفاقات جديدة”.
أضاف أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، وقد أبلغنا جميع الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيننا.”
تابع: “أي اتفاقات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا، واستقرارها الأمني، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على دول أخرى انطلاقا من الأراضي السورية.”
أكد أن “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وأسلحتنا بالكامل روسية”، موضحا أن “هناك اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
أردف: “نحن منفتحون على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى، وإن بضعة أشهر لا تكفي لتأسيس جيش لبلد بحجم سوريا، وهذا تحد كبير في حد ذاته وسيستغرق الأمر بعض الوقت”.
وحول المطالب الأميركية التي أرسلتها واشنطن لدمشق من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، أجاب الشرع أن “بعض الشروط الأمريكية تحتاج إلى نقاش أو تعديل”، رافضا “الخوض في التفاصيل”.
أشار إلى أن “حكومته قد تدرس منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وبعضهم متزوج من مواطنات سوريات، و”وقفوا إلى جانب الثورة”.
دعا الشرع واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام الأسد.
يُذكر أن “الشرع تسلّم رئاسة الحكومة السورية بعد الانقلاب على نظام بشار الأسد، وذلك في خطوة مثّلت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي في البلاد.
أعلن الشرع بعدها تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكداً عزم البلاد متعهدا بحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
أكد خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة على العمل على “بناء الوطن وتجاوز التحديات والصعوبات”. كما تعهد “ببناء جيش وطني قوي لحماية سوريا”، فضلا عن العمل على بناء “وطن يستحق التضحية”.