أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبراً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. أشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”.
أضاف سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
كشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبيلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”.
وشدد على “حرص الحكومة على اقترابها وتقربها من المواطنين، والعمل على مواكبة وتأمين كل احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.”
ولدى سؤاله عن موقف “الحزب” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه”.
ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الان على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”.
أضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه ، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
في ما يخص الانتخابات البلدية، أكد سلام “جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات”، قائلًا: “اطمأننت شخصيًا لنزاهة سير العملية الانتخابية، وسترون ذلك في عمليات الفرز وإصدار النتائج”.