صحيفة النهار – علي حمادة
أتت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء يوم الأحد الماضي موقعا لـ”الحزب” في منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية، لتدشن مرحلة جديدة، ولتذكّر طرفين أساسيين في معادلة اتفاق وقف النار بين إسرائيل و”الحزب”، الموقّع في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، وهما أولا “الحزب” وثانيا الدولة اللبنانية، بأن الحرب لم تنته بعد، وأن شرط إنهائها هو نزع سلاح الحزب المذكور بالكامل ومن دون اختلاق أعذار للتسويف والمماطلة.
لكن من يراقب من جهة خطاب أوساط الحزب المذكور التصعيدية الرافضة تسليم السلاح إلى الشرعية اللبنانية، ومن جهة أخرى خطاب المسؤولين الرسميين الخجول، يكتشف أن ثمة خللا في الداخل اللبناني يعتري تطبيق اتفاق وقف النار المستند إلى القرار ١٧٠١وكل مندرجاته. كذلك يكتشف بدء التصعيد مما يسمى “كتيبة الأهالي” ضد القوة الدولية ومنعها دورياتها من العمل بحرية كما ينص القرار ١٧٠١. هذه “الكتيبة” التابعة للحزب المشار إليه لطالما استخدمت من أجل عرقلة عمل القوة الدولية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٢٤. وفي تلك المرحلة كان بعض ضباط الجيش والقوى الأمنية يتواطأون مع الحزب بهدف عرقلة عمل “اليونيفيل” وتعطيله من دون أن يتدخل الجيش بفاعلية إلا لتخليص عناصر “اليونيفيل” من حواجز “كتيبة الأهالي” التي كانت تواظب على الاعتداء على العناصر الدوليين. وللتذكير، هؤلاء “الأهالي” هم نفسهم الذين اغتالوا بدم بارد بعد مطاردة آلية دولية، عنصرا من الكتيبة الإيرلندية التابعة لـ”اليونيفيل”. هذا التطور مقلق ولا سيما في ظل مواصلة “الحزب” جهوده لترميم قدراته العسكرية والأمنية، ورفضه التسليم بشمول مبدأ نزع السلاح كل الأراضي اللبنانية، أو ما يسمى وفق مصطلحات الدولة اللبنانية “حصر السلاح” على كامل الأراضي اللبنانية! من هنا يحوم شبح تجدد الضربات الإسرائيلية ليس جنوبي نهر الليطاني فحسب، بل في كل مكان.
الطرف الثاني المعني برسالة الغارة الإسرائيلية يوم الأحد، يحتاج وفق ما يرد في الإعلام الإسرائيلي إلى تذكير بأن وظيفة الحكومة اللبنانية لا تتضمن التغطية على نشاطات الحزب لإعادة ترميم قدراته العسكرية والتهرب من تنفيذ القرار ١٧٠١ وكل مندرجاته، وأهمها القراران ١٥٥٩ و١٦٨٠. وعليه، تتحمل الحكومة اللبنانية بسبب تعاملها بـ”استرخاء” مع الاستحقاق، مسؤولية في عودة إسرائيل إلى توجيه ضربات في ضاحية بيروت أو ربما في أمكنة أخرى. أما الخطاب الرسمي اللبناني فيكتفي بالتنديد بالهجمات الإسرائيلية، ولا يقوم بواجباته في نزع السلاح وتجنيب لبنان هجمات إسرائيلية.
أكثر من ذلك، يتموضع الخطاب الرسمي في لبنان على لسان المسؤولين الرئيسيين ضمن الخطوط العريضة لخطاب “الحزب”. أي أنه يتحدث عن ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المحتلة، ويطالب بوقف الهجمات والغارات. لكن ماذا عن واجبات الدولة بفرض تسليم السلاح إلى الدولة، وبمنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية على النحو الذي حصل بعد حرب ٢٠٠٦؟
إن المسؤولين الكبار في الدولة واهمون إن اعتقدوا أن في مقدروهم إعادة الحزب إلى حظيرة الدولة بالحوار أو بالبيانات الخشبية!