اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان فكرة استيعاب العناصر المسلحة بأجهزة الدولة مرفوضة كُلياً لكون عقيدة هذه الجماعة ذات الطابع الراديكالي تتناقض مع مفهوم الدولة.
في تصريح له قال محفوض ان تسليم سلاح الميليشيا حاصل لا محالة ، لكن لا بدّ من تفكيك البنية الأمنية والاستخباراتية للتنظيم وإجراء تقييم قانوني لوضعيته وهذه مسؤولية الدولة.. كذلك لزاماً تسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم الجنائية والسياسية ، أما طرح فكرة استيعاب العناصر المسلحة في أجهزة الدولة فمرفوضة كُلياً لكون عقيدة هذه الجماعة ذات الطابع الراديكالي تتناقض مع مفهوم الدولة ومؤسساتها خاصة في المؤسسات الأمنية والعسكرية العابرة للطوائف والمناطق..