.jpg)
ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، نقلاً عن محللين سياسيين، أنه مع استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت في سلطنة عمان، يظهر إجماع جديد بين المسؤولين الإيرانيين على أن التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يكون أولوية في السياسة الخارجية لطهران.
وبحسب التقرير، فإن هذا الإجماع لا ينبع من شعور بالقوة لدى النظام الإيراني، بل من قلق عميق بين المسؤولين من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى خطر الانهيار الاقتصادي.
قالت الصحيفة إن التغطية الإعلامية داخل إيران بشأن هذه المفاوضات، حتى في وسائل الإعلام المحافظة، كانت في الغالب إيجابية، وهو ما يعكس هذا التوافق بين النخب الحاكمة.
إعتبر المحلل المختص بالشأن الإيراني غريغوري برو، في مجموعة أوراسيا، والذي يتابع الإعلام الإيراني عن كثب، للصحيفة أنه: “من الواضح أن هناك شعورًا بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وهناك إجماع بين النخب على أن التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على تخفيف للعقوبات يجب أن يكون أولوية”.
ترى الصحيفة أن هذا التحالف الداعم للتعامل مع واشنطن بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد يواجه أول اختبار له مع انطلاق المفاوضات الفنية النووية في عمان يوم السبت.
وبحسب التقرير، فإن المفاوضين الإيرانيين، الذين يواجهون منذ سنوات عقوبات اقتصادية مشلّة وضغوطًا عسكرية متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة، سيكون عليهم اتخاذ قرارات بشأن تقديم تنازلات صعبة.
أشارت الصحيفة إلى أن خطاب المسؤولين الإيرانيين في الفترة الحالية يختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه قبيل التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، حينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي في صراع مع الرئيس الأسبق حسن روحاني. ورغم أن خامنئي أيد في نهاية المطاف الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، إلا أنه وصفه لاحقًا بأنه “خسارة محضة”، في محاولة للتنصل من المسؤولية.
كما نقل التقرير عن مصدر مطّلع على تفكير قادة الجمهورية الإسلامية، أن رغبة طهران في التفاعل مع واشنطن بدأت منذ وصول مسعود پزشکیان إلى السلطة، وازدادت بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تصاعد الدعم للتعامل مع الولايات المتحدة، وخصوصًا بين كبار القادة العسكريين.
في الوقت نفسه، أشارت واشنطن بوست إلى أن خامنئي، ورغم إبقائه الباب مفتوحًا للمفاوضات، لا يزال متشككًا في نوايا الولايات المتحدة.
كان خامنئي قد صرّح يوم السبت 18 آذار، خلال لقائه بمسؤولي النظام، بأن: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض لا يهدف إلى حلّ المشكلات، بل لفرض إملاءاتها. والجمهورية الإسلامية لن تقبل بمطالبهم بالتأكيد».
ومن المتوقع، كما في الجولتين السابقتين، أن يلتقي كلّ من المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في لقاء قصير يوم السبت 3 أيار
في هذه الأثناء، تبدأ الفرق الفنية من الجانبين مهمة صعبة لتحديد تفاصيل اتفاق محتمل. وبحسب واشنطن بوست، فإن الاتفاق المرتقب سيقيد، ولو جزئيًا، أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ويعزز الرقابة على البرنامج النووي، مقابل تقديم تخفيف في العقوبات المفروضة على إيران.
ويسعى المفاوضون الإيرانيون للحصول على هذا التخفيف من أجل عكس مسار الركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والانهيار المتواصل للعملة، والتضخم المفرط.
قال مالك شركة “ماهان همراه” ماهان هاشمبور، إحدى أبرز شركات توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في أصفهان، للصحيفة إن إنهاء العقوبات سيسمح للتجار مثله بالوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، ويقوّض الاحتكارات الفاسدة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.
وقد أدّت العقوبات الاقتصادية إلى نشوء سوق سوداء واسعة تضم وسطاء يسهلون الوصول إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية، لكنهم يتقاضون عمولات باهظة مقابل خدماتهم.
كما أوضح هاشمبور أن هؤلاء المستفيدين من العقوبات أصبحوا اليوم لوبيًا قويًا يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة: “إذا عادت علاقاتنا إلى طبيعتها مع أوروبا، وأميركا، والعالم، فإن بعض الأشخاص سيفقدون مصدر دخلهم، وهذه أكبر مشكلة تواجه إيران حاليًا”.