.jpg)
أقرّ البرلمان الفنلندي قانونًا جديدًا يفرض قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بدءًا من 1 آب، بهدف تحسين التحصيل الدراسي والصحة النفسية للطلاب. وبموجب القانون، يُمنع استخدام الهواتف أثناء الحصص إلا بإذن من المعلم ولأسباب تعليمية أو صحية، مع السماح بمصادرتها في حال استخدامها بشكل يعيق التعليم.
كما وجّه البرلمان وزارة التعليم بإعداد دراسة عن تأثير هذه القيود محليًا وعالميًا، لاتخاذ خطوات إضافية إن لزم الأمر. وقد دعا بعض النواب إلى توسيع الحظر ليشمل أوقات الاستراحة والوجبات أيضًا.
بهذا القانون، تنضم فنلندا إلى دول أوروبية عدة مثل فرنسا والدنمارك والنرويج، التي اتخذت خطوات مماثلة للحد من تأثير الأجهزة الرقمية على الأطفال، وسط قلق متزايد من آثارها على الانتباه والتفاعل الاجتماعي.