افتتاحية صحيفة النهار
التحذير لـ”حركة ح” يكشف تطوراً كبيراً في لبنان… جنبلاط التقى الشرع وتصاعد المخاوف الدرزية
تردد أن زيارة محمود عباس ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.
اكتسب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبرئاسته أبعاداً بالغة الأهمية لجهة التحذير غير المسبوق الذي وجهه إلى حركة “ح” والأول من نوعه منذ سنوات طويلة لأي فصيل فلسطيني “من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”. ذلك أن هذا التحذير أو الإنذار كشف أن المجلس الأعلى للدفاع عبر بيانه العلني أو عبر المواقف العلنية الرسمية التي أطلقها خلال اجتماعه كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتسمت بنبرة جازمة وحاسمة لا مهادنة فيها حيال العبث بأمن لبنان من خلال كشف الهوية الحقيقية لمطلقي الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل معرضين لبنان لخطر تجدد الحرب الإسرائيلية عليه. وثمة دلالات أخرى برزت من دون إعلان وتتصل بوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على الطاولة قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت في 21 أيار/ مايو ويتردد أنها ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.
التحذير الذي وجهه المجلس لحركة “ح” جاء من ضمن مناخ أمني عام متشدد حيال أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها كما أعلن ذلك الرئيس عون في كلمته في الاجتماع لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصعد كافة “بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”. كما طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية “إنطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات. كما أن رئيس الحكومة شدد على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار إلى أنه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.
وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.
وفي موضوع عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان وبعدما تم توقيف المشتبه بهم أعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وشدد رئيس الجمهورية على “عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر”. واللافت ان رئيس الحكومة أعلن “ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لحركة “ح” أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية”.
تزامناً سارعت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي إلى نفي تقرير إعلامي تضمن “معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بإدعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم.”وأكدت “بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة”.
التحركات الدرزية
في سياق أمني آخر تصاعدت في بيروت تفاعلات الأحداث الجارية في المناطق الدرزية في سوريا اذ عقد اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية ضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا على أثر الأحداث في جرمانا وصحنايا. كما وصل فجأة إلى دمشق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط واستقبله الرئيس السوري أحمد الشرع منفرداً بعيداً من الإعلام وبحث معه في التطورات الدامية الأخيرة وغادر بعده جنبلاط عائداً إلى لبنان. ولاحقاً، كشف تلفزيون سوريا أن جنبلاط رفض طلب الحماية الدولية والانفصال، مشدداً “على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.
ودعا جنبلاط وفق المصدر نفسه “إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا و صحنايا”. وفي كلمة القاها شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى في اللقاء مع السفراء حذر من أن ما حصل منو احداث دامية في سوريا كان مشروع فتنة داعياً الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي رافضاً المخططات التي تدفع إلى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة.
مشروع استقلالية القضاء
في جانب اخر من المشهد الداخلي وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها عصراً في السرايا على مشروع قانون استقلالية القضاء. واعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه “مع إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:
- يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
- يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.
- يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.
- يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج”.
***************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
فرصة الإصلاحات تضيق… لبنان يُحذّر “حركة ح” من انتهاك السيادة
يتنازع اللبنانيِّين شعوران متناقضان، فمن جهة يعلّقون آمالهم على المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية جوزاف عون لإنقاذ البلد ووضعه على سكة الخروج من أزماته المتراكمة، والجهد الذي يبذله لإعادة تثبيت مكانته وموقعه ودوره مع الدول الصديقة والشقيقة، والاختبار الأساس هنا للحكومة التي عليها مسؤولية أن تلاقي الزخم الرئاسي، بالإيفاء سريعاً بما وعدت به من إنتاجية والتزامات إنقاذية وإصلاحية وإعمارية. ففي حالة لبنان الراهنة لا يستقيم التباطؤ، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، ولكلّ يوم تأخير ثمنه الآني واللاحق. واللبنانيّون لا يُريدون لحكومتهم أن تتساوى بحكومات تصريف الأعمال، بل ينتظرون منها أن تبدأ عزفها الفعلي على وتر الإنجاز الملموس بلا تأخير أو إبطاء. وأمّا من جهة ثانية، فينتاب اللبنانيّين قلق كبير من المخاطر التي تتفاقم في محيطه، وتحوم في أرجائه، وممّا يُخبّئ لهم الغد المجهول من احتمالات وإرباكات ومفاجآت.
نتائج مريحة
سياسياً، تربّعت القمّة التي عُقدت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، صدارة المتابعات الداخلية، ربطاً بالنتائج الإيجابية التي انتهت إليها، وجرى التعبير عنها في بيان مشترك صدر عن الجانبَين، أكّدا فيه تطوير العلاقات الثنائية وسبُل تنميتها في مختلف المجالات، واتفقا «على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدَين ووضع الآليات المناسبة لذلك. وعبّرا عن تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي المتبادل».
وأشار البيان إلى أنّ مناقشات الرئيسَين شملت الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي- لبناني مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة. وبعد نقاش مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس عون على تطوّرات الأوضاع على الساحة اللبنانية، كما استعرض معه مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية. وشدّد آل نهيان على العمق العربي الاستراتيجي للبنان، مؤكّداً أنّ «لبنان الشقيق يُعدّ من ركائز العمل العربي المشترك».
تحذير «حركة ح»
على أنّ الإيجابيات البادية من الخارج لا تُقابَل حتى الآن بما يماثلها في الداخل، فالواقع الأمني في ذروة الهشاشة، والعامل الإسرائيلي يُفخّخه بتوتّرات واعتداءات من دون أي اعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار، وتلويح متواصل باحتمالات صعبة، والواقع السياسي تتجاذبه تناقضات تزيد من تخبّطه وارباكاته.
الهاجس الأمني متموضع في رأس أولويات الدولة، إن عبر الاستنفار الديبلوماسي والاتصالات التي يُجريها رئيس الجمهورية وسائر المستويات المسؤولة مع الدول الصديقة، ولاسيما مع الراعيَين الأميركي والفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار للَجم الإعتداءات الإسرائيلية، أو من خلال المواكبة الرسمية المباشرة لملف الأمن الداخلي لإعادة ضبطه ومنع تفلته، وقد كان هذا الأمر، بالإضافة إلى أمور أخرى مرتبطة به، محور الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية أمس، في حضور رئيس الحكومة نوّاف سلام وأعضاء المجلس من وزراء وعسكريِّين وأمنيِّين.
ووفق البيان الصادر بعد الاجتماع، فقد خَلُص المجتمعون إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء، تُفيد بـ«تحذير حركة «ح» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، إذ ستُتخَذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية». وأشار البيان إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع أخذ علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق «كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وبملاحقة كل مَن يَثبت تورّطه في هذه القضية على ضَوء ما تثبته التحقيقات المستمرة».
وبحسب البيان، فإنّ رئيس الجمهورية قد استهلّ الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خصوصاً أنّه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشدّداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة.
وأشار البيان إلى أنّ «قادة الأجهزة العسكرية والأمنية عرضوا الأوضاع العامة في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وتوقيف المشتبه فيهم، وأُعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية»، وشدّد رئيس الجمهورية «على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر». فيما أكّد الرئيس على «ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لـ«حركة ح» أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي. وإنّ سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، كما أكّد على تمسّك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية».
وحول الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، أشار البيان إلى أنّ «رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة ضبط أي تردّدات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريِّين من جهة أخرى».
وحول الانتخابات البلدية والاختيارية، طلب الرئيس عون إلى الوزراء المعنيِّين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة، والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية، فيتنافس المرشحون بديمقراطية وينتخب المواطنون بحسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأنّ العمل البلدي هو إنمائي بامتياز»، وشدّد على أنّه على مسافة واحدة من جميع المرشحين «وإنّ الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم، لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين، وخصوصاً قانون الانتخابات». كما شدّد رئيس الحكومة، بحسب البيان، على «أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد 9 سنوات»، مؤكّداً على حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار إلى أنّه واثق من «حِرَفية إدارة الانتخابات ممّا سينعكس على مصداقيتها». كذلك عرض وزير الداخلية التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأُعطِيت التوجيهات اللازمة «لحُسن سَير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقاً من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وشدّد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخّلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي».
مجلس الوزراء
وفي جلسة عقدها امس، وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما في ما يتعلّق بتحذير حركة «ح» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني»، كما «وافق على منح المتضررين من العدوان الإسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب»، بناء على طلب من وزارة المالية.
وأكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، الموافقة على مشروع قانون استقلالية القضاء، «بعدما تقدّم عدد من الوزراء بتحفظات وبعدد من الملاحظات». وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام تطّرق إلى طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السلطة القضائية. وهنا، «نوّه رئيس مجلس الوزراء بإقرار المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، مؤكّداً أنّ هذا المشروع يعزز الحياة المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضاً هو يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنّهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخّلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية أو غيرها. كما أنّه يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الإستثمارات».
وأوضحت مصادر وزارة العدل لصحيفة «الجمهورية»، أنّ أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد من شأنه أن:
1- يُبعد السلطة القضائية عن السياسة، ويحفظ هيبة القضاء.
2- يشكّل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أو باقتراح من الجسم القضائي نفسه.
3- يمنع نقل القاضي إلّا بموافقته أو بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من خدمته أو في حال ارتكابه خطأ جسيماً.
وكشفت مصادر الوزارة، أنّ مشروع قانون استقلالية القضاء جاء حصيلة ورش عمل متواصلة حتى أيام العطل والأعياد، شاركت فيها إلى جانب الوزير نخبة من القضاة البارزين وشخصيات من المجتمع المدني.
البلديات
وعلى الصعيد البلدي، تنطلق الانتخابات البلدية والاختيارية يوم غد الأحد في أجواء تنافسية في مختلف بلدات جبل لبنان، ووسط اجراءات امنية لتأمين سلامة العملية الانتخابية. وضمن سياق التحضيرات والاستعدادات لانتخابات المتن البلدية والاختيارية، واشارت مصادر متابعة إلى ان قائمقام المتن الأستاذة مرلين حداد قامت بعمل استثنائي في تأمين كل المقومات الإدارية واللوجستية والتنظيمية على أكمل وجه لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وذلك في مهلة قياسية.
وفيما تواصلت التحضيرات للإنتخابات البلدية في جبل لبنان، رأتْ مصادر التيار الوطني الحر أنَّ الصورة في المتن تظهر أنَّ القوات اللبنانية تخوض معارك ضد الكتائب سواء على العضوية أو رئاسة البلديات، خاصةً في القرى المجاورة لبكفيا.
وتشير مصادر التيار الوطني الحر إلى أنه كرَّس حضوره بتوزعه على اللوائح في البلدات المتنية في الجرد والوسط والساحل، كما كان شريكاً أساسياً في صياغة التوافق العريض في بسكنتا حول شخصية حيادية عبر النائب السابق إدي المعلوف، وثبت حضوره في المجلس البلدي.
الوقت يضيق ويضغط
وإذا كان هاجس الأمن يُشكّل أهمية قصوى، إلّا أنّ في موازاته هاجس آخر قد يفوقه أهمّية وأولوية، ويتجلّى في إعادة إنهاض البلد، وهي المهمّة التي قطعت حكومة نواف سلام وعوداً وتعهّدات في إطلاقها على وجه السرعة.
على أنّ الحكومة، وفق تقييم مسؤول كبير لعملها منذ تشكيلها، قدّمت إنجازات متواضعة، فيما المطلوب منها الكثير، وهو أمر لا يبدو ميسّراً مع ضيق مساحة العمل، فالحكومة باتت محكومة بمسابقة الوقت والتعجيل بالإجراءات الإصلاحية والإنقاذية، فثمة خشية من أن يُداهم هذا الوقت الإنجازات المنتظرة منها، فالبلد يقترب من الدخول في سنة الانتخابات النيابية. وبالتالي، لم يبق أمام الحكومة سوى فسحة زمنية قصيرة للإنجاز، سقفها 6 أو 7 أشهر، أي حتى بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير.
ويقول المسؤول عينه «إنّ الحكومة لا تملك ترف تضييع الوقت أو تقطيعه، ما يوجب عليها إعلان الاستنفار الحكومي وعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء، تقارب فيه الملفات المتراكمة وفق جدول أولويات يلحظ استكمال التعيينات بالتوازي مع الخطوات والإجراءات الإصلاحية المطلوبة لطَي صفحة الأزمة. ومن دون ذلك سيغلبها الوقت ونبقى مطرحنا».
ويلفت المسؤول الكبير إلى أنّه «في حسبة زمنية للسنة المقبلة، يتبيّن أنّ لا صَوت يعلو فيها على صَوت الانتخابات النيابية، وجرس هذه الانتخابات يُقرَع من بدايتها. فالمجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته في 31 أيار من العام المقبل، أي بعد 13 شهراً، والقانون الانتخابي يوجب إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوماً السابقة لموعد انتهاء ولاية المجلس، أي بين أول نيسان وآخر أيار من العام المقبل. ولنفترض أنّ موعد الانتخابات قد تحدّد منتصف شهر أيار على ما جرى في انتخابات العام 2022، فإنّ القانون نفسه يلحظ إقفال باب الترشيحات قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات أي في 15 آذار وتحديداً بعد 11 شهراً، كما يلحظ انتظام المرشّحين في لوائح وتسجيل هذه اللوائح قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أنّ هذا الأمر سيُنجَز في شهر نيسان. وعلى ما يجري فإنّ ما يحصل في كل انتخابات تُعدّ مستلزمات العملية الانتخابات وما فيها من تحضيرات وجولات انتخابية وحراك ماكينات وعقد تحالفات واستنفار لكلّ ما له علاقة أو صلة بهذا الاستحقاق، تستغرق على الأقل فترة الستة أشهر السابقة لموعد الانتخابات، أي ابتداءً من كانون الأول المقبل، أي بعد 8 أشهر. يُضاف إلى ذلك الكباش السياسي والنيابي الذي لم يَعُد بعيداً حول القانون الانتخابي الحالي، مع سلسلة الاقتراحات النيابية المطروحة لإدخال تعديلات عليه، ما يعني أنّ هذا الأمر وسط التفرّغ النيابي والحكومي لهذا الأمر، سيأكل شهراً وربما أكثر في هذه المعمعة. ولا يُغفل في هذا السياق أيضاً استحقاق الموازنة العامة التي وعدت الحكومة بإنجازها في موعدها.
***************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
لبنان يضبط تردّدات سوريا وجنبلاط يلتقي الشرع ويرفض “الحماية والانفصال”
المجلس الأعلى للدفاع: تحذير “حركة ح” و “الحزب” هو الأساس
عشية الشروع في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بعد غياب دام تسع سنوات بدءاً من غد الأحد في جبل لبنان، أتت إطلالة المجلس الأعلى للدفاع أمس للمرة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون حاملة توجهاً حاسماً لم يعهده لبنان منذ ما بعد “اتفاق الطائف” عام 1989 لجهة مقاربة سيادة الدولة على أراضيها. وجاء قرار المجلس الذي صدر بعد الاجتماع برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والقادة الأمنيين المعنيين حازماً لجهة توصية الحكومة بتحذير حركة “ح” من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي الوطني .
توصية أصبحت قراراً
ولاحقاً، وافق مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة ” ح”، وذلك “بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة”.
وعلمت “نداء الوطن”، أن خطوة المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه إنذار قاسٍ، ستتبعها خطوات يعلن عنها تباعاً في حال لم تسلّم “حركة ح” المطلوبين بإطلاق الصواريخ وتوقف النشاطات على الأرض.
وأشارت المعلومات، إلى أن التعامل مع “حركة ح” سيأخذ طابعاً أكثر قساوة في حال استمرت بعدم احترامها الشرعية، وكل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن القرار السياسي والأمني واضح، وهو عدم السماح لأي فصيل أو قوة بزعزعة أمن لبنان، وقد تصل الإجراءات ليس فقط إلى تجريد سلاحها وهذا قرار موجود، بل إلى تعليق نشاطاتها السياسية إذا استمرت بعدم احترام الدولة.
أبعاد ملاحقة “حركة ح” ورسالتها إلى “الحزب”
بعد هذا الاجتماع الرسمي الأول من نوعه للمجلس الأعلى للدفاع، ترى أوساط وزارية لـ “نداء الوطن”، أن أهميته تنطلق من ظروف انعقاده وتوقيته. فقد اجتمع المجلس بعد إعلان الرئيس عون عن بدء الحوار الثنائي بينه وبين “الحزب” لبسط سيادة الدولة، وبعد مشاركة قائد الجيش رودولف هيكل في جلسة لمجلس الوزراء في 17 نيسان الماضي عرض فيها الخطوات التي أنجزها الجيش لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومطالبة وزراء “القوات اللبنانية” بإحالة المسألة السيادية على المجلس الأعلى للدفاع. وتوجت هذه الظروف باستقرار الجنرال الأميركي مايكل ليني في لبنان لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل .
وحددت مضمون اجتماع المجلس الأعلى أمس، كلمتا رئيسَي الجمهورية والحكومة اللذين ركزا على بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، وربط الرئيس عون الأمر بوثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري، فيما دعا الرئيس سلام إلى تسليم السلاح غير الشرعي انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني.
ولفتت الأوساط نفسها إلى “أن الإشكالية الكبرى هي سلاح “الحزب”. إذ لا تتحرك “حركة ح” في لبنان من دون “الحزب”، وهي تأتمر بأوامره، وبالتالي فإن “حركة ح” ليست الأساس، بل الأساس هو سلاح “الحزب”. ولا ينفع حل مسألة سلاح “حركة ح” من دون حل مسألة سلاح “الحزب”. وعندما يقفل ملف سلاح “الحزب” فلن يبقى لسلاح “ح” وجود في لبنان”.
وأشارت إلى “أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع لبنان منذ اللحظة الأولى، ومن عطل عمل السلطة هو فريق الممانعة الذي عطل عبر “الحزب ” القرار الرسمي منذ طاولة الحوار عام 2006 المتعلق بتنفيذ بند نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات”. ولفتت إلى أن حركة “ح” اليوم قد “سقطت في قطاع غزة وبالكاد يستطيع “الحزب” تغطيتها في وقت أصبح عاجزاً عملياً عن تغطية نفسه”.
الرئيس الفلسطيني يزور لبنان و”حركة ح” تلتزم الصمت
بالتوازي، يستعد لبنان لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 أيار الجاري، في إطار إطلاق حوار رسمي مع الدولة اللبنانية بشأن أوضاع المخيمات الإنسانية والمدنية والسلاح، وذلك استكمالاً للقاء سابق جمعه بالرئيس عون في آذار الماضي خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة.
وفيما تلتزم “حركة ح” في لبنان الصمت ولم تعلق بعد، أبلغت مصادر فلسطينية “نداء الوطن” أن قيادة الحركة المركزية تولي قضية لبنان اهتماماً كبيراً، وقد تواصل رئيسها في الخارج خالد مشعل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معه في تفاصيل القضية، وأكد له الحرص على أمن واستقرار لبنان، وأن الحركة ستكون تحت سقف القانون واحترام سيادة لبنان.
تداعيات الحريق السوري وجنبلاط يلتقي الشرع
على صعيد متصل، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس على “ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى”.
وعُلم أن موقف الرئيس عون أتى على خلفية أحداث بدأت تطل لبنانياً، ارتباطاً بما يجري في سوريا وآخرها حادثة في بعلشميه طوقتها القوى الأمنية.
وفي السياق، اعتبر الرئيس سلام أن “ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته”. وأكد أن “لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية”.
لقاء جنبلاط – الشرع
وفي دمشق، التقى الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام.
ولاحقاً، كشف تلفزيون سوريا أن جنبلاط رفض طلب الحماية الدولية والانفصال، مشدداً “على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”. ودعا جنبلاط وفق المصدر نفسه “إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا و صحنايا”.
وفي بيروت، وخلال لقاء مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز، رأى شيخ عقل الطائفة الشيخ سامي أبي المنى أن “ما حصل من أحداث دامية في سوريا كان مشروع فتنة”، داعياً “الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمّل مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي”، رافضاً “المخططات التي تدفع إلى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة”.
إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء
في تطور قضائي، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون استقلالية القضاء. وكتب الرئيس سلام على “أكس” إن القانون الجديد ”يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سينالون أحكاماً بعيدة من تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، أو غيرها. ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. كما يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعزز صدقية الدولة في الداخل، كما في الخارج”.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جهود سياسية – دينية لمنع تمدد «الفتنة الطائفية» من سوريا إلى لبنان
تبذل جهود على مختلف الصعد السياسية والأمنية والدينية لمنع تمدد المواجهات الطائفية في سوريا إلى لبنان، لا سيما مع تسجيل بعض الحوادث الأمنية في المناطق ذات الغالبية الدرزية.
وفي هذا الإطار، كان تشديد من رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال ترؤسه المجلس الأعلى للدفاع الجمعة، على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان وعلى أزمة النازحين السوريين.
وتعرض الشيخ حسين حمزة إمام مسجد بلدة الشبانية على طريق الجبل إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشبان، ما أدى إلى بعض التوتر في المنطقة، وأجريت اتصالات على أعلى المستويات لتفادي تفاقم الأمور، كما كان تأكيد من كل الجهات على رفض الانجرار إلى الفتنة. وعلى أثر ذلك، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المتورطان (ج.أ) و(ب.أ)، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص. وأهابت قيادة الجيش في بيان لها، بالمواطنين «التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا».
مشيخة العقل: رفع الغطاء عن أي مخلٍّ بالأمن والاستقرار
وعلى أثر هذا الحادث، أعلنت مشيخة العقل الدرزية عن «استنكارها وشجبها التعرّض للشيخ حمزة الذي كان برفقة عائلته على طريق الشبانية والإساءة له، على يد مجموعة من الشبّان، الذين إنما أساؤوا بفعلتهم تلك إلى الجبل وأهله وقيمه الأخلاقية والاجتماعية والدينية قبل أي شيء آخر»، بحسب بيان صادر عنها، معلنة «رفع الغطاء عن أي مخلٍّ بالأمن والاستقرار، مهما كانت دوافعه وظروفه»، وتؤكد مجدداً على ما سبق أن أعلنته منذ بداية الأحداث في سوريا، أنها «ترفض أي ممارسات خارجة عن القانون، سواء بقطع الطرقات، أو التعديّ على أحد من أبناء الطائفة السنية الكريمة، الذين تربطنا بهم علاقات وطيدة وعيش واحد ومشترك، أو من النازحين السوريين الموجودين في مناطقنا».
وفي تعليق له على ما تعرض له، أكد الشيخ حمزة أن ما حصل معه «هو عمل فردي فتنوي لا يمثل طائفة الدروز الكريمة في لبنان».
من جهته، أعلن «تيار المستقبل» في بيان أنه يتابع الحادث الذي تعرض له الشيخ حمزة، حيث أجرى اتصالات مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وفعاليات المنطقة والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المعنية لاحتواء التداعيات، والحزب «الديموقراطي اللبناني»… وتخلل الاتصالات تنويه بكل الجهود التي أدت إلى توقيف المعتدين وقطع دابر الفتنة، وتأكيد «على تجنب الانجرار إلى ردود فعل في منطقة لطالما اجتمع أهلها، من كل الأطياف، على صون سلمها الأهلي وتمتين أواصر عيشها الواحد».
***************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مشروع الدولة يترسخ: إقرار استقلالية القضاء ورسالة تحذير أخيرة لحركة ح
جنبلاط يلتقي الشرع ويرفض الحماية الخارجية.. و7252 مرشحاً لبلديات جبل لبنان
من مجلس الدفاع الأعلى الى مجلس الوزراء، كان القرار الرسمي حاسماً، لجهة الانتقال من مرحلة الى مرحلة، لجهة ارساء الاستقرار والعدل، واعادة الثقة للمواطن اللبناني بدولته، والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وفي الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاة، والذي رأى فيه الرئيس نواف سلام انه «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية».
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.
وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.
وكانت مصادر مواكبة قد اكدت لـ «اللواء» ان المرسوم اصبح لدى رئاسة مجلس الوزراء.
اما بالنسبةِ الى ما خرج من المجلس الاعلى للدفاع بشأن تحذير حركة ح من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، قال الوزير نصار : دولة القانون تسري على الجميع من دون تردد، مكررا التأكيد ان لا تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار وأن الرسالة وصلت الى الجميع، وأن هناك خيارا لا بد من اعتماده الا وهو الخضوع لدولة القانون ، ولا خيار اخر.
ووصف مراقبون الموقف الذي صدر عن مجلس الدفاع الاعلى من حركة ح بأنه اشبه بإنذار.. فلأول مرة منذ عقود توجه سلطة لبنانية رسمية لقوة فلسطينية بعدم القيام بأي عمل يمسُّ الامن القومي في لبنان، ورفع المجلس الى الحكومة توصية بضرورة تحذير حركة ح من القيام بأعمال أمنية تنتهك السيادة اللبنانية.
إذاً إنشغل لبنان الرسمي امس، بمتابعة الاوضاع الامنية في الداخل وفي سوريا، واستكمل إنجاز الاصلاحات بإقرار الحكومة امس مشروع قانون الاصلاح القضائي واستقلالية القضاء، كما استكمل الترتيبات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية غدا الاحد في محافظة جبل لبنان، التي اقفلت ترشيحاتها مع بدء الصمت الانتخابي على7,252 مرشحاً ومرشّحة في 333 مجلساً بلدياً، مقابل 6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات العام 2016.
مجلسا الوزراء والدفاع
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين.
واقر المجلس الموافقة على توصية مجلس الدفاع بتحذير «حركة ح».
واتخذ المجلس قرارات بشأن عدد من المشاريع منها: منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب والى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات، والموافقة على التدابير الواجب اتخاذ الاعتمادات المطلوبة لاجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين». (راجع ص 2).
وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري، وتقرر فيه حسبما اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى: بعد المداولات بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:
– تحذير حركة ح من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
وحسب المعلومات بحث مجلس الدفاع في المواضيع الاتية:
سلاح حركة «ح» على ضوء التحقيقات التي أجريت في حوادث إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.
الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد ورفض إسرائيل تطبيقه.
ترتيبات إنجاز الانتخابات البلدية على المستويات الامنية واللوجستية.
الوضع الأمني ككل وحادثة الاعتداء على إمام مسجد الشبانية الشيخ حسين حمزة في الشبانية.
اما سلاح «الحزب» والاستراتيجية الدفاعية فلم يكونا مطروحين للبحث.
جنبلاط يلتقي الشرع
وكان البارز امس، زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى العاصمة السورية دمشق يرافقه القيادي في الحزب خضر الغضبان، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية اسعد الشيباني في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام. وغادر بعد اللقاء من دون اي تصريح. علما ان موضوع المحادثات بات معروفا ويتعلق بالتطورات الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية في منطقة السويداء ببلدتي جرمانا وصحنايا ذات الاغلبية الدرزية وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وسبل معالجة هذه الفتنة . ولا سيما بعد دخول الاحتلال الاسرائيلي على خط الفتنة عبر إدعاء حماية الدروز من الجماعات المسلحة، وعبر الغارة التي استهدفت محيط قصر الشعب على بعد400 متر، وهو ما اعتبرها رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو «رسالة الى السلطات السورية لحماية الدروز».
وذكرت مصادر رسمية سورية أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق. وأكد جنبلاط للشرع رفضه طلب الحماية الدولية وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا وصحنايا. فيما ذكرت معلومات اخرى ان الشرع اصر على تسليم سلاح المسلحين الدروز.
واعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن «ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته. وأكد أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية».
وقال بيان للحزب التقدمي الاشراكي ان جنبلاط قد زار دمشق عصر امس، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وأعرب جنبلاط عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان.
وفي ما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
كما ثمّن جنبلاط جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.
من جانبه، أشاد الرئيس الشرع بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الأساسي في بناء سوريا الجديدة.
وفي ختام اللقاء، توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى.
وقد استبقى الرئيس الشرع الرئيس جنبلاط إلى مائدة العشاء.
وبعد مغادرة جنبلاط شنت مسيَّرة مجهولة غارة على السويداء.
وفي دار الطائفة الدرزية، جمع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، سفراء عدد من الدول العربية، وطلب منهم تدخل دولهم لضبط الامور، ولجم الخطاب التحريضي كي لا ينعكس على الدول المجاورة ومنها لبنان.
البلديات
بلدياً، يتوجه الناخبون غدا الى صناديق الاقتراع، في انتخابات بلدية واختيارها يغلب على الطابع العائلي مع ائتلافات وتفاهمات سياسية وحزبية ليس في الضاحية الجنوبية واقضية الشوف وحسب، بل في اقضية المتن وجبيل وكسروان.
واكد الرئيس عون في مجلس الدفاع الاعلى على رفع الجهوزية اللازمة بالتزامن مع اجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية، وشدد الرئيس سلام على اهمية انجاز الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى انه واثق من حرفية ادارة الانتخابات.
وتكاد المعارك تحصر في المدن الرئيسية كجونية وجبيل وعمشيت وذوق مكايل والجديدة وضبية والحدث وبعبدا والكحالة والدامور ودير القمر.
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
هل تنفجر المخيمات قبل وصول محمود عباس ؟
<الدفاع الأعلى> يحذر حركة ح…و<الحركة> تعلن ان الرد من القيادة
الشرع يرضخ لمطالب الدروز…وجنبلاط يبحث عن مظلة أمان للطائفة – رضوان الذيب
الملفات المتفجرة تطوّق لبنان من كافة الجهات، وما تكاد الحكومة اللبنانية بدعم من الرئيس جوزاف عون تعالج ملفا حساسا حتى ينفجر في وجهها ملف اخر اكثر تعقيدا نتيجة <التركة الثقيلة < في جميع القضايا الامنية والاجتماعية والسياسية .
وفي ظل هذه التطورات ، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون وتطرق الى مختلف الاوضاع في البلاد ، وقرر توجية توصية للحكومة بتحذير حركة ح من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام باعمال تمس الامن القومي اللبناني ، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لاي عمل ينتهك السيادة اللبنانية ، واخذ المجلس علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الاسبوع المقبل بحق الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و28 اذار الماضي ، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات ، كما استمع المجلس الى تقرير من وزارة الداخلية عن حسن سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية كما شدد عون على ضرورة ضبط اي ارتدادت للاحداث السورية على لبنان.
اجواء حركة ح
اطلعت <الديار> على اجواء حركة ح من بيان مجلس الدفاع الأعلى وتم تلخيصها كالآتي:
1 – اذا كان هناك من رد سيصدر عن قيادة الحركة فقط منعا للاصطياد في الماء العكر ،ولن يتحدث اي مسؤول في حركة ح عن بيان مجلس الدفاع الأعلى،واذا كان هناك من رد سيكون على بيان المجلس فقط وليس على التسريبات الصحافية من هنا وهناك والمقالات التي صدرت في هذا الشان .
2 – سياسة حركة ح قائمة على استقرار لبنان وما يقرره ، وكل بيانات الحركة اكدت على الامر، وسياسة حركة ح ثابتة في هذا الشان، والحركة أبدت كل ايجابية بالنسبة للقرارات التي صدرت ومنها وقف اطلاق النار،وليس هناك من جديد.
3 – حركة ح لاتريد الدخول في سجالات مع الدولة اللبنانية.
4 – حركة ح رفضت الكشف عما اذا كانت قيادة الحركة تلقت من السلطات الامنية طلبا او توصية بتسليم مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان او وجود معتقلين من حركة ح لدى السلطات اللبنانية واعترافهم باطلاق الصواريخ كما ذكر في وسائل الإعلام
عباس في بيروت في 21 ايار
كما ذكرت <الديار> في عددها الصادر السبت الماضي عن زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت ، فقد تم تحديد موعد الزيارة في 21 ايار لبحث موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وتحديدا في عين الحلوة وكيفية ضبطه في ظل التواجد الكثيف للمنظمات الارهابية في حي الصفصاف .
وفي المعلومات ، ان عباس سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين موضوع السلاح داخل المخيمات وحصره بيد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وهذا يستدعي تسليم الفصائل الفلسطينية الاخرى وتحديدا حركة ح والجهاد الاسلامي سلاحهم الثقيل والمتوسط الى الدولة اللبنانية ، والسؤال ، هل تنفجر اوضاع المخيمات قبل وصول محمود عباس في 21 ايار لمناقشة السلاح الفلسطيني ؟
خلافات لجنة مؤشر الأجور
انتهت فترة السماح للحكومة بعد 3 اشهر على تشكيلها دون أن يشعر المواطنون باي تغيير على الصعيد الاجتماعي وضرب الفساد ومعالجة أدنى متطلباته ، والسؤال ، ما الذي يمنع معالجة ازمة السير ؟ ما الذي يمنع معالجة موضوع الدراجات النارية وحرق اعصاب الناس ؟ ما الذي يمنع اضاءة نفق المطار ؟ ما الذي يمنع البدء بورشة الاصلاح الإداري ؟.
هواجس الموظفين ارتفعت بعد تعثر اجتماعات لجنة المؤشر من الوصول الى تفاهمات على الاجور في ظل رفض الهيئات الاقتصادية اي زيادات نتيجة ما تعانيه من ظروف صعبة وتعثرات يجعلها عاجزة عن دفع اي زيادات على الرواتب ، وبالتالي فان الشارع سيشهد اعتبارا من الايام المقبلة سلسلة تحركات للموظفين والمودعين وعمال الكهرباء لكن التحركات الكبرى ستكون للمتقاعدين العسكريين الذين سيقفلون مداخل العاصمة مع كل جلسة للحكومة .
وحسب متابعين لأجواء الاجتماعات ، فان الخلافات طيرت اجتماع لجنة المؤشر اواخر الاسبوع الماضي حتى 7 ايار مما ادى الى عدم وضع موضوع الزيادات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس كما وعد رئيس الحكومة نواف سلام المؤيد لاقرار زيادات على الرواتب .
ويؤكد المشاركون باجتماعات لجنة المؤشر ، ان المادة 44 من قانون العمل تنص على إعطاء العمال والاجراء ما يكفي للعيش الكريم.
وحسب الاحصاءات فان التضخم ارتفع من عام 2000 حتى الان الى 677% ، وان كلفة معيشة أسرة من 4 أفراد بالحد الأدنى تصل الى ما بين 975 و1200 دولار وبالتالي فان متوسط الحد الأدنى يجب ان يكون 900 دولار اميركي .
الاتحاد العمالي العام وافق خلال اجتماعات لجنة المؤشر على تخفيض الحد الأدنى الى 500 دولار ، بينما تمسك أصحاب الهيئات الاقتصادية برفعه من 200 دولار اميركي الى 300 دولار فقط وزيادة العطاءات والتقديمات المدرسية وبرروا الامر باوضاع البلد وتعثر معظم القطاعات .
وخلال الاجتماعات كشف بعض الخبراء ، ان التهرب الضريبي في موضوع tva يبلغ مليارا و800 مليون دولار ، واذا عالجت الدولة هذه المسألة ، فانها قادرة على دفع زيادة الأجور.
وفي النقاشات داخل لجنة المؤشر تبين ان التصنيف في القطاع الخاص ينقسم الى قسمين :
1 – هناك 80% من المؤسسات قادرة على دفع الزيادات ، و20 % تضطر للاقفال ، وهذه المسألة يمكن معالجتها من خلال فرض ضريبة على استقدام العاملات الاجنبيات الذي يبلغ عددهم 150 الف عاملة .
وفي ظل هذه التباينات تنعقد لجنة المؤشر في 7 ايار ، ويامل وزير العمل محمد حيدر الوصول الى قواسم مشتركة ، وفي المعلومات انه يمكن الوصول الى قاسم مشترك وتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور الى ما بين 350 و400 دولار اميركي .
كما شكل مجلس الوزراء في اجتماعه امس في السرايا الحكومي ، لجنة من رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الدفاع والداخلية لدرس موضوع الزيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين ، وتبين ان الكلفة المالية عالية والاموال غير مؤمنة، وتم الاتفاق على الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان لدرس الحلول.
مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء مشروع استقلالية القضاء العدلي بعد نقاشات واسعة وتحفظات بعض الوزراء،ويعتبر اقرار القانون احد الشروط الإصلاحية التي وضعتها الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي وفرنسا .
كما وضع الوزير ياسين جابر المجلس في حصيلة اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن والموافقة على إعطاء لبنان مبلغ 930 مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع .
جنبلاط الى دمشق
هذا وزار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، العاصمة السورية دمشق عصر أمس، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتميّز اللقاء، الذي وصف بـ»الودي والصريح»، بتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة بحسب بيان الحزب الاشتراكي.
وأكد جنبلاط خلال الاجتماع على ارتياحه للانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يكرّس وحدة سوريا ويعزز استقرارها، ما ينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان.
وتناول الطرفان الأحداث المؤسفة التي شهدتها سوريا خلال اليومين الماضيين، حيث أعربا عن أسفهما للخسائر البشرية، وشدّدا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وفي سياق الحديث، ثمّن جنبلاط الجهود التي تبذلها القيادة السورية في فتح قنوات الحوار مع مختلف مكوّنات الشعب السوري، مؤكداً على أهمية مشاركة أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.
من جهته، أشاد الرئيس السوري بالدور الوطني الذي اضطلع به أبناء الطائفة الدرزية في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مشيراً إلى أهمية دورهم في عملية بناء الدولة السورية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، وجّه جنبلاط شكره للرئيس الشرع على اعتقال المجرم إبراهيم الحويجي، المتهم باغتيال الزعيم كمال جنبلاط وبارتكاب جرائم أخرى.
وجاءت زيارة جنبلاط وسط اجراءات امنية مشددة ، بعد الاشتباكات والتوترات الكبيرة بين رجال الكرامة الدروز وقوات الامن العام السوري ، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ، فهل ينجح جنبلاط في دمشق معالجة الامور وتحييد الدروز عن مخاطر لعبة الامم في أصعب ظرف يمر عليهم منذ أن ارسلهم الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور للدفاع عن الثغور العربية والاسلامية في لبنان ؟ هل ينجح جنبلاط في طمانة ما تبقى من الدروز في جرمانا واشرفية صحنايا وصحنايا على وجودهم بعد عملية تهجير جماعية الى جبل الشيخ ؟
فالأحداث في سوريا وما تعرض له أبناء الطائفة الدرزية من ممارسات وحشية وعمليات قتل جماعية وانتهاكات للاعراض والكرامات بعد سيطرة قوات الشرع على صحنايا واشرفية صحنايا ، كان موضع قلق درزي شامل ودعوات من كبار مشايخ الطائفة الدرزية في لبنان الى وقفات تضامنية مع أبناء جبل العرب الدروز واقامة صلاة الغائب عن أرواح الشهداء الذين سقطوا في المواجهات ، وبعد الاجتماع التضامني في مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي في عبية ، نعت امس الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين المسلمين الدروز شهداء جبل العرب وجرمانا وصحنايا واشرفية صحنايا الذين استشهدوا دفاعا عن الأعراض والكرامات ودعت الى اقامة صلاة الغائب عن أرواحهم في المقام الشريف في شارون ظهر اليوم ، كما عقدت سلسلة اجتماعات تضامنية والقيت كلمات عالية السقف تخللها دعوات للتوجه الى سورريا والقتال الى جانب أبناء الطائفة ، حتى شيخ عقل الدروز في لبنان الشيخ سامي ابي المنى الذي اجتمع بسفراء الدول العربية وتركيا في دار الطائفة في بيروت ،طالب الشرع الاستفادة من الفرصة التي منحها له دروز لبنان في اجتماع المجلس المذهبي الدرزي لتصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل ووقف الممارسات بحق أبناء صحنايا وملاقاة الاعتدال الجنبلاطي الى منتصف الطريق .
ويبقى الامر الخطير ، ما حدث في الشبانية من اعتداء على احد المشايخ السنة من قبل مواطنين دروز ، وهذا ما استدعى اتصالات على اعلى المستويات وتحديدا بين شيخ العقل سامي ابي المنى والمفتي عبد اللطيف دريان ، كما تم استنكار الحادث من كل الفاعليات ، كما أصدر الشيخ زاهر عسكر بيانا اكد فيه على عمق العلاقة والروابط بين الدروز والسنة في عالية ، بدورها ، نفذت مخابرات الجيش مداهمات واسعة ادت الى توقيف المعتدين .
واللافت ،ان ما تعرض له الدروز كان موضع ادانات عالمية في ظل الحملة الدبلوماسية الدولية التي قادها موفق ظريف مع الاميركيين والروس والاوربيين والاماراتيين لنشر قوات دولية في جبل العرب وعلى طريق دمشق -السويداء.
وفي المقابل ، فان التدخل التركي وضباط المخابرات التركية المتواجدين في الطابق الرابع في فندق» فور سيزن» لم يتراجعوا عن مواقفهم بدخول قوات الأمن السورية الى جرمانا وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط ومنع تواجد اي مجموعات قد تشكل مراكز مستقلة ومناطق نفوذ لاسرائيل واي دولة عربية وخارجية في دمشق ، وكان قرار الرئيس التركي واضحا لنتنياهو والعرب والعالم « عاصمة الامويين لنا « «واردوغان سيصلي في الجامع الاموي ، ولانريد الشراكة في حكمها مع احد» ويبدو ان التوافقات الدولية قامت بتامين التوازن بين المصالح الاسرائيلية والتركية في سوريا .
ويبدو ان التوافق الدولي على حفظ المصالح التركية في العاصمة دمشق ، قابله تنازلات من الشرع لدروز السويداء بضغط اسرائيلي وموافقة عربية ودولية ، وما كان يرفضه الشرع منذ وصوله الى الحكم وافق عليه امس وتضمن :
1 – قوات الأمن العام السوري في السويداء تكون من أبناء جبل العرب فقط والدروز تحديدا
2 – يتولى الامن في الفترة الانتقالية 200 عنصر من رجال الكرامة والفصائل المسلحة الدرزية في السويداء ، و يتم خلالها فتح باب التطوع للشباب الدروز للانخراط في الامن العام السوري ، ويحق لضباط وعناصر الجيش السوري الدروز في عهد الرئيس بشار الاسد الانتساب الى الامن العام .
3 – يتولى قيادة قوات الأمن العام ضباط دروز يسميهم الشيخ حكمت الهجري .
4 – يتولى محافظ السويداء مصطفى البكار ادارة أمور الدولة في سراي السويداء ويكون صلة الوصل بين دولة الشرع وفاعليات السويداء
لكن اللافت ، ان قوات تابعة للامم المتحدة مع فصائل درزية و الامن العام السوري تولوا الحماية لنقل الطلاب الدروز من جامعتي دمشق وحمص الى محافظة السويداء مع عشرات العائلات الذين نزحوا من اشرفية صحنايا وصحنايا .
القرار اتخذ بتهجيرالدروز سلما او حربا من جرمانا وصحنايا واشرفية صحنايا الى الجنوب السوري ومن يبقى على مسؤوليته .
وفي المعلومات من السويداء ، ان الاتفاق تعرض لانتكاسة كبيرة لانه بعد ساعات على توقيعه ، قامت فصائل مسلحة لا تخضع لهيئة تحرير الشام جاءت من الرقة والبادية ونفذت هجوما كبيرا على احدى القرى الدرزية في ريف السويداء وتمكن رجال الكرامة من صد الهجوم ، ونقل الجرحى الدروز الى المستشفيات الاسرائيلية .
الاجواء خطيرة وإسرائيل المستفيد الوحيد حسب مصادر درزية ، وعلى دروز لبنان وسوريا وفلسطين والاردن والمغتربات ان يستمعوا الى صوت العقل الذي يمثله وليد جنبلاط وضرورة حمايته وتحصينه ، فلا حماية للدروز خارج عروبتهم وفلسطين ووحدة سوريا ، هذا الطريق وحده يحصنهم من لعبة الامم ولو كانت الكلفة كبيرة ، وعلى الدروز ان يتعظوا من غدرات الزمان وما تعرضوا له من نكبات ومحن نتيجة السياسات الخاطئة والمتهورة في تاريخهم ، فدروز لبنان عام 1982 أصابهم من اسرائيل ما اصاب دروز سوريا اليوم ، لكن خيارات وليد جنبلاط السياسية والعربية عام 82 حمتهم من المشروع الاسرائيلي التفتيتي الكبير ونقلتهم الى الحضن العربي والإسلامي وهذا ما ادى الى حمايتهم وصونهم وبقائهم على هذه الأرض.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
لبنان يحذّر «حركة ح» من استخدام أراضيه لجرّه الى حرب الآخرين
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء. كما وافق على «منح المتضررين من العدوان الاسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب، وتوصية المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحذير حركة «ح».
انعقد مجلس الوزراء أمس، في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، وحضور: نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واوضح الوزير مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ «وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل».
ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما فيما يتعلّق بتحذير حركة ح من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني».
كما أكّد أنّ «مجلس الوزراء وافق على منح المتضررين من العدوان الإسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب»، بناء على طلب من وزارة المالية».
وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر «تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين».
وكتب سلام على «أكس»: «مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع: - يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. - يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون أحكاما بعيدة من تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، أو غيرها. - يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. - يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. - يعزز من صدقية الدولة في الداخل، كما في الخارج».
في مجال آخر، اعتبر الرئيس سلام «أن ما يهم الحكومة اللبنانية هو ارساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته». وأكد «أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية».