حرَّكت الأخبار المتداولة في العديد من البلدات البقاعية الحدودية، خصوصاً تلك المتاخمة للحدود اللبنانية ـ السورية، عن عملية توزيع أسلحة تتم على قدم وساق في الكثير من تلك القرى، المخاوف لدى المواطنين من الأهداف المبيّتة لدى الجهة الحزبية الفاعلة التي تتولّى توزيع الأسلحة، بالتزامن مع التحشيد وتحريك الهواجس وإثارة المخاوف لدى أهالي القرى البقاعية المعنية.
مصادر سياسية بقاعية متابعة، حذّرت من أن “هذه الخطوة التي تنفّذها الجهات الحزبية الفاعلة المعروفة، تنذر بخطر كبير يتهدَّد القرى البقاعية الحدودية”، رافضةً أي “تجاوز لدور الدولة والجيش اللبناني المنتشر على الحدود السورية اللبنانية والذي يتولى حماية الحدود والقرى الحدودية المتاخمة للحدود السورية، خصوصاً بعدما عزَّز وجوده في المنطقة بالعديد والعتاد إثر الأحداث الأخيرة على الحدود مع سوريا والتي كانت الجهات الحزبية الفاعلة طرفاً فيها”.
المصادر ذاتها تشدد، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، على أن “مسؤولية حماية الحدود والقرى الحدودية البقاعية المتاخمة للحدود السورية، هي على عاتق الدولة والجيش فقط”، لافتةً إلى أن “المواطنين باتوا يشعرون بالطمأنينة أكثر بعدما ضبط الجيش الحدود، ويواصل منع التجاوزات والانتهاكات من أي نوع كان، ويسهر على حماية أمنهم وسلامتهم. بالتالي، ما الهدف من توزيع السلاح من قبل تلك الجهات الحزبية المعروفة على الناس؟، ولماذا هذا التحشيد والضخ وإثارة المخاوف، ولخدمة من؟”.
المصادر تؤكد، أن “الناس تعبت، أكان أهالي القرى البقاعية، خصوصاً المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، أو في أي منطقة من لبنان، وهي لم تنسَ بعد ما نتج عن الاشتباكات الأخيرة على الحدود السورية اللبنانية في البقاع بين تلك الجهات الحزبية الفاعلة والأمن السوري، قبل تمكن الجيش من السيطرة على الوضع وتولي الدولة وضع أسس لضبط الحدود المشتركة مع سوريا بالتنسيق مع الجانب السوري”.
بالتالي، تضيف المصادر: “ما الهدف من قيام تلك الجهات الحزبية بتوزيع السلاح في قرى البقاع الحدودية، بعدما تبيّن بالملموس أن الدولة والجيش وحدهما من أمَّن حماية القرى البقاعية وتهدئة الأوضاع، وأي إشكال يحصل تتم معالجته فوراً بين الجانبين السوري واللبناني من دولة لدولة وضمن الأطر القانونية والسيادية؟. إلامَ تجرّنا تلك الجهات الحزبية المعروفة؟، يكفي مغامرة ومقامرة بمصير الناس، وعلى الدولة أن تقمع هذه الظاهرة في مهدها، وتُرسل رسالة واضحة إلى تلك الجهات الحزبية المعروفة، لا تحتمل أي تأويل أو اجتهاد أو جدل، بأنها وحدها مسؤولة عن حماية شعبها وسلامته في كل بقعة من لبنان”.