استأنف مكتب المدعي العام الإسباني حكم براءة لاعب كرة القدم السابق داني ألفيس أمام المحكمة العليا، في وثيقة ينتقد فيها المحكمة التي برأته لأنها “أدانت الضحية أخلاقيا” من خلال “اتهامها بالكذب”، بسبب تفسير “قاس وتعسفي تماما” لدليل بيولوجي رئيسي في القضية.
ينتقد المدعي العام للمحكمة العليا، فيدل كادينا، في مذكرته محكمة العدل العليا في كتالونيا (TSJC) لتبرئة داني ألفيس من اغتصاب فتاة في برشلونة في كانون الأول 2022، من خلال التشكيك في مصداقية الضحية، بحجة أنها دخلت طواعية إلى الحمام حيث وقعت الأحداث مع لاعب كرة القدم السابق، وإساءة تفسير دليل بيولوجي.
بالنسبة للمدعي العام، فإن حقيقة أن الشابة وافقت على الدخول مع ألفيس إلى الحمام الذي وقعت فيه الأحداث “لا يمكن تفسيرها بشكل منطقي على أنها قبول طوعي لأي ممارسة جنسية حدثت في الداخل. فهذا يعني العودة قرونًا إلى الوراء في تقييم الموافقة”.
يرى مكتب المدعي العام أن حكم محكمة العدل العليا على داني ألفس يبدو أنه “يستعيد فرضية القرون الوسطى التي تقول إن المرأة التي توافق على السكر مع رجل توافق على كل شيء”.
يرى الادعاء أيضا أن محكمة الصلح والوساطة القضائية أدخلت وقائع جديدة “تعسفية” في حكمها لم تكن مدرجة في الحكم الابتدائي، الذي حكم على ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف.
كما يدفع الاستئناف المقدم من الإدعاء بأن رواية الضحية “ذات مصداقية مطلقة”، وأن “عدم الدقة الثانوية” في روايتها هي نتيجة لـ”محنة أخلاقية حتمية”.
يصر الادعاء على أن تقويض مصداقية الضحية لأنها دخلت طواعية من باب مجهول “ليس أكثر من تعبير محض عن اللاعقلانية”.
بالنسبة لفيديل كادينا، فإن “الألم” الذي تعانيه الشابة “ملموس بشكل خاص في هذه القضية”، لأنها أعربت منذ اللحظة الأولى عن خوفها من عدم تصديقها”، ويتوقع أن تتحول العملية إلى “مشنقة إذلال ضد أخلاقها”، وقد تنتهي ليس فقط بتبرئة ألفيس بل بإعلان “رضاها عن رغباته الجنسية”.
نتيجة لذلك، يطلب الاستئناف من المحكمة العليا إصدار حكم آخر بإدانة ألفيس بجريمة الاعتداء الجنسي أو إعادة القضية إلى محكمة العدل العليا لكي تفصل فيها دائرة مكونة من قضاة غير أولئك الذين برأوا لاعب برشلونة السابق.