من الأمن إلى السياحة.. لبنان يتحضّر لمرحلة ما بعد الحظر

في وقت تستمر فيه الجهود اللبنانية على أكثر من مستوى لإعادة تثبيت الاستقرار وترميم العلاقات مع الدول الخليجية، تتكثف المتابعات السياسية والأمنية لعدد من الملفات الحساسة، أبرزها ملف إطلاق الصواريخ، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، والتشدد في ضبط الحدود. وتأتي هذه التحركات ضمن مسار شامل يقوده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في إطار خطة متكاملة لتحسين صورة لبنان الأمنية والإدارية، تمهيداً لإعادة إدراجه على الخارطة السياحية والاستثمارية.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” إن متابعة ملف إطلاق الصواريخ وتحذير “حركة ح” لا تزال متواصلة، ولا تراجع فيها انطلاقاً من التوصيات التي صدرت بشأن سلامة الاراضي اللبنانية، وأوضحت أن الأمور تسير كما يجب بانتظار أن يخضع ملف السلاح الفلسطيني في خلال زيارة الرئيس محمود عباس المقبلة الى بيروت.

تحدثت المصادر عن ان بحث هذا الملف منفصل عن سلاح “الحزب” المتروك لرئيس لجمهورية الذي يواصل العمل في اقامة شبكة الأمان للبنان من خلال علاقاته مع اشقائه وبدأت مفاعيل حراكه تترجم على الأرض.

تؤكد المصادر ان هناك ملفات قيد الإنجاز منها التشكيلات القضائية والديبلوماسية ومجموعة تعيينات ملحّة، وترى ان الرئيس عون مرتاح لمسار الأمور، وتحدث عن نقل البلاد الى ضفة جديدة.

من جهة اخرى، قالت مصادر حكومية لـ “اللواء”: انه سيتم انشاء غرفة عمليات سياحية بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والدفاع والاشغال العامة وأيضا سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لمتابعة موضوع الاسعار وعدم استغلال السياح والمصطافين الخليجيين، ومتابعة كل امور السواح والمصطافين وتلقِّي اي شكاوى منهم.