.jpg)
على الرغم من التقدّم الذي حققته المرأة اللبنانية في مجالات عدّة، تبقى مشاركتها في الحياة السياسية محدودة، ولا تعكس قدراتها الفعلية ولا حجم عطاءاتها. فالمرأة اللبنانية لم تكن يومًا على هامش الأحداث، بل كانت حاضرة بقوة في أشد الظروف التي مرّ بها لبنان، من الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية التي دارت على أرضه، إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي أنهك البلاد. في كل تلك المحطات، كانت المرأة اللبنانية مقاتلة، ومناضلة، وصامدة، تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعم المجتمع.
وعلى الرغم من هذه الخلفية النضالية، لم تحظ المرأة اللبنانية بتمثيل سياسي يتناسب مع تضحياتها. فلا تزال نسب مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية متدنية، والقرارات السياسية تُتخذ في الغالب في غياب صوتها. لكن وسط هذا الواقع، برز في الساعات الأخيرة، نموذج في منطقة بشري أعطى المرأة اللبنانية بصيص أمل في تغيير هذا المسار.
لقد حققت بشري إنجازًا لافتًا على صعيد مشاركة المرأة في الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية، إذ بلغت نسبة النساء فيها حوالي 30%، وهي النسبة الأعلى على مستوى لبنان. هذا الإنجاز لا يعكس فقط وعيًا متزايدًا بأهمية الشراكة الفعلية بين الجنسين، بل يُعتبر أيضًا خطوة جريئة نحو إشراك المرأة في صنع القرار المحلي والوطني.
إن تجربة بشري تُثبت أن المرأة قادرة، وأن إشراكها في الحياة السياسية يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. فهذه التجربة “البشرّانية” ليست الأولى لبروز المرأة اللبنانية في العمل السياسي، ففي بشرّي نموذج من أنجح النماذج في لبنان والشرق الأوسط أيضًا، لسيّدة اختارت “المُقاوَمة”، حين اعتُقل زوجها رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، واختارت أن تبقى مُقاوِمة بعد أن اختلفت تلك الظروف، فقدّمت في بشرّي هذا النموذج المطلوب اليوم تعميمه في كل لبنان، والعمل على إزالة العوائق البنيوية والثقافية التي لا تزال تحدّ من حضور المرأة في الشأن العام.