في ظل انشغال الدولة اللبنانية بالانتخابات البلدية والاختيارية، شهد ملف تسليم سلاح “الحزب” تراجعاً طفيفاً في التداول المحلي، إلا أنه ظل حاضراً بقوة في الأروقة الدبلوماسية والمحادثات الدولية. هذا الملف، الذي يعتبره كثيرون حجر الزاوية في استقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي، لا يزال يتصدر أولويات رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جولاته الخارجية، ويعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن مستقبل البلاد.
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن هناك ما يشبه الامتعاض الدولي من حالة المراوحة التي يشهدها ملف تسليم سلاح “الحزب”، وبات بعض الدول المؤثرة يشعر بأن هناك مماطلة متعمدة، وأن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة لإنهاء هذا الملف الشائك، لأن مصير الإستقرار والتعافي الإقتصادي، مرتبط بمدى جدية لبنان بانهاء هذا الملف، وإلا، فإن الاستقرار لن يتثبّت، والاقتصاد سيبقى يرزح تحت الأعباء.
تضيف المصادر الدبلوماسية: “هذا الامتعاض الدولي يعكس قلقاً عميقاً بشأن تأثير سلاح “الحزب” على استقرار لبنان والمنطقة. فإسرائيل، على سبيل المثال، ترفض الانسحاب من التلال الخمس المسيطرة عليها ما لم يتم تسليم السلاح، كما أن الدول المعنية بتقديم الدعم الاقتصادي للبنان، والتي تعاني من أزمات متتالية، غير مستعدة لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار حالة المراوحة، والشعور بأن هناك من يريد تمرير الوقت بانتظار تسوية ما أو ربط هذا الملف بالمفاوضات الأميركية الإيرانية، مع العلم أن سلاح “الحزب” غير مرتبط بالمفاوضات”.
ترى المصادر، أن الوضع الراهن يضع لبنان أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن تتخذ الدولة اللبنانية خطوات جادة نحو حل هذا الملف، وإما أن تواجه عزلة دولية متزايدة وتدهوراً اقتصادياً وأمنياً خطيراً. فالمجتمع الدولي يرى أن تسليم سلاح “الحزب”، هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والتعافي في لبنان، وأن أي تأخير في هذا الملف سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها لبنان.
تلفت المصادر، إلى أن المطالبات الدولية بتسريع عملية تسليم السلاح ستشتد، وهناك ترابط وثيق بين هذا الملف والاستقرار الإقليمي والتعافي الاقتصادي للبنان، وتسأل: “هل ستتمكن الدولة اللبنانية من اتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذا الملف، أم أن البلاد ستنزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار؟”.