.jpg)
في مشهد تداخلت فيه الخيوط وتعددت التأويلات، أثار بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية جدلاً واسعاً، وكشف عن حساسية مفرطة لدى بعض الأطراف السياسية والإعلامية. البيان، الذي دعا وسائل الإعلام المحلية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية، والامتناع عن التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان، خصوصاً من الأشقاء العرب، لم يشر إلى أي جهة بعينها. ومع ذلك، وجد إعلام محور “الحزب” نفسه معنياً به، وكأن المثل الشعبي “كل مين في تحت باطه مسلّة بتنعرو” قد تجسد واقعاً ملموساً.
هذا التفاعل السريع والملحوظ من جانب وسائل إعلام محسوبة على “الحزب” أثار تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذا الشعور بالمسؤولية، أو ربما بالذنب، فهل كان البيان بمثابة رسالة مبطنة موجهة إلى هذه الوسائل الإعلامية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد رد فعل طبيعي على دعوة عامة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة؟
في هذا السياق، ترى مصادر نيابية، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن تصاعد حدة الخطاب الإعلامي الموالي لـ “الحزب” تجاه الدول العربية يتزامن مع ارتفاع الأصوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الحزب، معتبرة أن الحزب، كلما شعر بضغوط داخلية متزايدة، يلجأ إلى شن هجمات إعلامية على الدول العربية التي يسعى لبنان إلى توطيد علاقاته معها، وذلك في محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الداخلية الملحة، وتأليب الرأي العام ضد خصومه.
على الصعيد الانتخابات البلدية، وهذه المرة بعيداً عن النتائج، سجّل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رقماً مهماً في سجل وزارة الداخلية من حيث الأداء ومتابعة كافة المجريات الانتخابية ومعالجة الإشكالات الأمنية والشكاوى الواردة، فكان حاضراً على الأرض بشكل واضح يعكس مدى إصرار الدولة على إجراء الانتخابات وضمان نجاحها مهما كانت التحديات.
مصادر في وزارة الداخلية، تؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، ان الوزارة في كامل جهوزيتها، وهي تتابع كافة تفاصيل العملية الانتخابية، بدءًا من التحضيرات اللوجستية والأمنية وصولًا إلى التعامل الفوري مع الإشكالات التي قد تطرأ في أي مرحلة، وهذا الحضور الفاعل على الأرض لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل عكس إصرارًا حقيقيًا من قبل الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتأكيدًا على أهمية صوت المواطن وحقه في اختيار ممثليه على المستوى المحلي.