.jpg)
في خضم تطورات إقليمية ودولية حافلة، يواصل اللبنانيون متابعة تداعيات زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج، وتوقيع القمة الخليجية – الأميركية، بالإضافة إلى اللقاء التاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وما تبعه من قرارات مهمة على الصعيدين الإقليمي والداخلي. في هذا الوقت، يستمر مجلس الوزراء في اتخاذ خطوات عملية عبر تعيينات إدارية حيوية، ومتابعة مشاريع قوانين مهمة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسساتي وتوفير الدعم الاجتماعي. في ظل هذه الأجواء، تشهد الساحة السياسية والبلدية اللبنانية نشاطاً انتخابياً واسعاً، لا سيما مع اقتراب الجولة الثالثة من الانتخابات، مع تواصل التوترات الأمنية جنوب البلاد بفعل التصعيد الإسرائيلي، ما يعكس واقعاً معقداً يتطلب يقظة وتضافر الجهود على كافة المستويات.
أفادت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان ما حصل في مجلس الوزراء هو تجسيد حقيقي لمعنى العمل المؤسساتي السليم والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف. ولفتت الى ان هذا الإجراء من شأنه ان يشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد.
علم من المصادر نفسها ان ملف التعيينات استحوذ على نقاش واستفسارات من الوزراء ولاسيما وزراء “القوات” الذين سجلوا اعتراضا على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيسا للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة. وفهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعا بعد إنجازها ضمن هذه الالية.
على الصعيد الرئاسي، قال مصدر سياسي لبناني رفيع لجريدة “الأنباء الكويتية” أن “زيارات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وآخرها إلى دولة الكويت، تشكل جزءا من خطة مدروسة لفتح صفحة جديدة قائمة على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة”.
أيضاً، كشف المصدر عن أن “الحكومة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الخليجية، وعند الانتهاء من إعدادها، سيتم تحديد مواعيد رسمية لزيارات دولية من أجل توقيعها، ما يشير إلى تحول نوعي في العلاقة من التهدئة إلى التعاون المنظم والمؤسساتي”.