في إطار استكمال سلسلة الخطوات الإصلاحية التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما في القطاع الصحي، بهدف تأمين رعاية تليق بالمضمونين وتصون كرامتهم، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي عن تدبير جديد يصبّ في مصلحة تحسين واقع التقديمات الصحية، ويؤكد المضي قدماً في استعادة ثقة المواطنين بالضمان.
فبعد سلسلة من الإجراءات التي شملت رفع نسبة التغطية الدوائية إلى ما بين 80% و95% منذ 17 نيسان 2025، وشملت ما يقارب 4200 دواء مسجلاً في وزارة الصحة العامة، إلى جانب تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة في أيلول 2024 وزيادة تغطيتها إلى 90%، جاءت خطوة جديدة لتعزيز التقديمات في مجال الطبابة.
ففي 20 آذار 2025، تم توقيع 140 قراراً شمل مختلف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، قضت بزيادة تغطية الأعمال الطبية غير المقطوعة مثل الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل، والتحاليل المخبرية والشعاعية.
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 الصادر في الجلسة رقم 1098 بتاريخ 24 نيسان 2025، والمصدّق من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 بتاريخ 7 أيار 2025، أصدر المدير العام للصندوق المذكّرة الإعلامية رقم 790 بتاريخ 16 أيار 2025، والتي تنصّ على صرف سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة على حساب معاملات الطبابة بنسبة 75% من قيمتها.
وسيتم اقتطاع هذه السلفات لاحقاً من المستحقات الفعلية للمستشفيات، على أن تشمل فقط المستشفيات التي سدّدت كامل الاشتراكات المتوجبة عليها للصندوق، ولا يوجد في ذمّتها متأخرات تتجاوز ثلاثة أشهر.
هذا الإجراء سيُنفّذ وفق آلية مالية وإدارية دقيقة، تضمن الشفافية والالتزام، على أن يبدأ تطبيقه فور صدور المذكرة، ويشمل جميع معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين 27 آذار 2025 و31 كانون الأول 2025 ضمناً.
ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بتأمين استدامة التقديمات الصحية، وترسيخ شراكة عادلة ومتوازنة مع المستشفيات، داعياً الأخيرة إلى احترام شروط التعاقد واستقبال المضمونين وفق التعرفات الرسمية، من دون فرض أي أعباء مالية إضافية عليهم.