.jpg)
في مشهد يُمثّل تحوّلاً نوعياً في العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية، طوى البيان المشترك الصادر عن القمة التي جمعت الرئيس جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا، صفحةً من تاريخ لبنان المعقّد مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، معلناً انتهاء مفاعيل “اتفاق القاهرة” الذي شرّع العمل المسلح الفلسطيني من الأراضي اللبنانية.
رأى مصدر سياسي رفيع في تصريح لـ “نداء الوطن” أن البنود الواردة في البيان المشترك تشكّل مؤشراً بارزاً إلى تحوّلات نوعية في مقاربة الطرفين اللبناني والفلسطيني للتحديات الأمنية المشتركة، وتكشف عن إرادة سياسية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة على أسس سيادية ومؤسساتية واضحة.
يعتبر المصدر أن تأكيد الجانبين على التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى” تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات.
تابع المصدر أن التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية يؤشر إلى إدراك الطرفين خطورة الانفلات الأمني داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها بعض المخيمات في السنوات الأخيرة. ويُفهم من هذا البند وجود توجه نحو تعزيز الشراكة الأمنية والإدارية، بما يتيح ضبط الوضع في المخيمات ضمن رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية.
يعتبر المصدر أن تعهد الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية هو تطور لافت، يتقاطع مع إعلان لبنان المتكرر عن سياسة النأي بالنفس. فهذا الموقف لا يضمن فقط تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية، بل يعكس أيضاً وعياً فلسطينياً بأهمية حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من الانزلاق نحو التوظيف السياسي أو العسكري من قبل قوى خارجية.
يرى المصدر أن هذه النقطة تشكل توافقاً لبنانياً فلسطينياً على ضرورة التصدي لأي نشاطات إرهابية أو متطرفة، خصوصاً مع ازدياد المؤشرات إلى محاولات بعض الجماعات استغلال هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات. إن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى ضبط المخيمات، بل يندرج أيضاً ضمن الرؤية الشاملة للأمن الوطني اللبناني والأمن الجماعي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل المخيمات إلى بيئة خارجة على القانون.
يختم المصدر أن “هذه البنود مجتمعة تدل على تحول في العقل السياسي والأمني لدى الطرفين، يقوم على مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية، ويؤسس لإطار تفاهم أمني قد يشكل مرجعاً لأي تفاهمات مستقبلية على مستوى الدولة والمخيمات. إلا أن نجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى إجراءات عملية وتوفير غطاء سياسي داخلي ودولي يضمن تطبيقه بعيداً عن الحسابات الفئوية أو الضغوط الخارجية.”