خاص ـ إجماع اوروبي.. سلاح “الحزب” حمل زائد

يشهد لبنان في الآونة الأخيرة تبلورًا لافتًا في المواقف الأوروبية والأميركية، ويبدو أن هناك تقاربًا كبيرًا، بل انسجامًا تامًا، في مقاربة ملف سلاح “الحزب“، إذ لم يعد هذا الملف مجرد مطلب لبناني داخلي، بل بات يحتل أولوية قصوى على الأجندات الدولية، وتحديدًا الأوروبية منها، التي ترى أن تسليم سلاح “الحزب” أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا التوجه لا يقتصر على حدود لبنان الجغرافية، بل يمتد ليشمل استقرار المنطقة بأسرها، التي لطالما تأثرت بتعقيدات المشهد اللبناني.

تؤكد مصادر أوروبية متعددة، ينقلها موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “سلاح الحزب بات حملاً زائداً على لبنان يجب التخلص منه بأقرب وقت”، هذا التعبير يجسد حجم القلق الأوروبي من التداعيات السلبية لاستمرار هذا السلاح خارج إطار الدولة، فالقلق ليس مجرد قلق سياسي، بل هو اقتصادي واجتماعي أيضًا، حيث يُنظر إلى هذا السلاح كعامل رئيسي في إغراق لبنان في “دوامة العنف وعدم الاستقرار والدمار”، ومن هذا المنظار، ترى العواصم الأوروبية أن أي محاولة جدية لإنقاذ لبنان من أزماته المتلاحقة يجب أن تبدأ بمعالجة هذه القضية المحورية، التي تُعتبر حجر عثرة أمام أي جهود إصلاحية أو تنموية، فكيف يمكن لدولة أن تبني مستقبلها بينما يظل قرار الحرب والسلم بيد فصيل غير تابع لمؤسساتها الشرعية؟.

أما الأمر الأكثر لفتًا للانتباه، ووفقًا لما يتم تداوله في الأروقة الأوروبية، فهو ارتباط المساعدات الدولية بهذا الملف الشائك، إذ يُفيد الهمس الدائر في العواصم الأوروبية بأن المساعدات المقدمة للبنان مجمّدة في الوقت الحالي، ولا توجد أي خطة واضحة للدعم المستقبلي في الأفق القريب، وهذا التجميد ليس عشوائيًا، بل يُفسر على أنه جزء من استراتيجية دولية منسقة، وهناك ما يشبه الاتفاق الأوروبي – الأميركي على “فرملة” تلك المساعدات إلى حين تسليم السلاح.

هذه الخطوة بحسب القراءة الأوروبية، وإن كانت قد تبدو قاسية على بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة، إلا أنها يُنظر إليها كأداة ضغط لا غنى عنها لدفع الأطراف المعنية نحو اتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة لبنان واستقراره على المدى الطويل، فالمجتمع الدولي يدرك أن ضخ الأموال في بيئة غير مستقرة أمنيًا وسياسيًا قد يكون بمثابة إهدار للموارد من دون تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم.​