.jpg)
أكد وزير المالية السوري، اليوم السبت، أن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، وفق ما نقلت وكالة “سانا” الرسمية. أعربت سوريا، اليوم السبت، عن ترحيبها “بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر”. قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة “إكس” إن دمشق تعتبر القرار “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.
كما أكدت الوزارة أن “سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
على الرغم من الإعفاءات الواسعة، تستطيع الإدارة أن تعكسها.
يقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله، إن الحكومة الأميركية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.
أضاف بيسنت، أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي “كما تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا”.