المهمة واضحة.. حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة

تشهد العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و”الحزب” توترًا واضحًا، انعكس في ردود فعل حزبية على تصريحات سلام حول حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تصدير الثورة الإيرانية. ويبدو أن الخلافات تتجاوز ملف السلاح لتشمل إجراءات حكومية، مثل ما يتعلق بمطار بيروت ومنع وصول الأموال، ما يعكس توترًا سياسيًا يعقّد مهمة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والاستفادة من الدعم الدولي.

بحسب “الشرق الأوسط”، تضع مصادر وزارية مواقف “الحزب” ضد سلام في خانة اللعب على الثنائيات عبر الفصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية التي لطالما قام بها “الحزب” في عهود سابقة، للقول إنه متفاهم مع الرئيس وعلى خلاف مع رئيس الحكومة.

كما تجدد المصادر التأكيد لـ”الشرق الأوسط” على أن رئيس الحكومة أتى بمهمة محددة هي إصلاح وإنقاذ البلد، ومن ضمنها حصر السلاح بيد الدولة؛ للوصول إلى استعادة ثقة اللبنانيين والعالم، واستقطاب الاستثمارات والمساعدات التي لن تتحقق من دون حصر السلاح بيد الدولة. وتلفت المصادر إلى أن “الحزب” الذي يشارك عبر وزراء له في الحكومة، سبق أن أعطى مجلس الوزراء الثقة بناء على بيانه الوزاري الذي ينص على هذه الأولويات.​