في ظل تصاعد السجال السياسي حول ملف السلاح غير الشرعي، وتزامناً مع التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً، دخلت البلاد مرحلة دقيقة يتقاطع فيها البُعد السيادي بالأبعاد الإدارية والسياسية. فبينما تزداد الضغوط الدولية لحسم مسألة سلاح “الحزب” وإنهاء ازدواجية القرار الأمني والعسكري. وتتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأسبوعية وسط تجاذبات حول التعيينات الإدارية، ومحاولات احتواء التوترات المتفاقمة بين الحكومة و”الحزب”. وبين المواقف المتصلبة والتحالفات الصامتة، إذ يبدو أن لبنان مقبل على استحقاقات حاسمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، بدءاً من “حصر السلاح” وصولاً إلى إعادة هيكلة الإدارة ومؤسسات الدولة.
في السياق، علم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن “الحزب” يراهن على تسوية قد لا تأتي، أو ربما لا وجود لها من الأساس، فالأمر يتعدى مجرد التكهنات، والتقارير الدولية تشير إلى أن مسألة تسليم سلاح “الحزب” قد حُسمت بالفعل، وأنها أصبحت أمراً لا مفر منه، مهما حاول “الحزب” تجاهله أو المماطلة فيه، كما ان هذا التجاهل المستمر للمتغيرات الإقليمية والدولية التي باتت تضع ملف السلاح غير الشرعي على رأس أولوياتها، يزيد من عمق الأزمة ويفاقم من حالة عدم الاستقرار.
بدورها، قالت المصادر ان رئيس الجمهورية سيطلع المجلس على ما أتفق بشأنه في ملف السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس والأجراءات التي ستشق طريقها وهنا قد تكون لبعض الوزراء استفسارات محددة.
في هذه الاجواء، بقي السجال المتطور بين الحكومة “الحزب” حول مصير السلاح في واجهة الاهتمام، وسط مخاوف من اتساع السجالات، ما لم يطرأ تحرك يوقفها عند النقطة التي وصلت اليها..
وحول جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان تمرير مجموعة تعيينات في الجلسة باتت مسألة محسومة ولاسيما تلك التي تخضع لآلية التعيين المقرة سابقا، ومن المقرر ان يصار التأكيد على مواصلة هذه التعيينات ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يتطرق المجلس الى الحملة التي تستهدف رئيس الحكومة على خلفية مواقف اطلقها مؤخرا، معتبرة ان هناك وزراء سيسألون عن التعيينات.
في ملف التعيينات، علمت “نداء الوطن” أنه على رغم ترجيح إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأوجيرو اليوم، إذا لم تحصل مفاجآت، فإنه من المتوقع حصول كباش حاد في مجلس الوزراء بين عدد من الوزراء الذين يعترضون على الآلية، أو على طريقة التعيين حيث يطَّلع الوزراء على التعيينات خلال الجلسة، وعليهم التصويت على الأسماء، وسط طرح علامات استفهام على عمل لجنة آلية تعيين موظفي الفئة الأولى.
أما بالنسبة إلى التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار فستتضمن أميناً عاماً ، بين منى طرزي وغسان خيرالله، والأرجحية لخيرالله. نائبي الرئيس، يوسف كرم وإبراهيم شحرور، علماً أن اسم شحرور لم يُحسَم بعد ، وعلمت “نداء الوطن” أن لقاءً بعيداً من الإعلام جمع أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في حين أن مصادر القصر الجمهوري لم تنفِ أو تؤكد ذلك.
وفي معلومات “نداء الوطن” أن بري عبّر خلال اللقاء، عن عدم ارتياحه لتعيين إبراهيم شحرور عن المنصب الشيعي في مجلس الإنماء والإعمار، لاعتبارات لها علاقة بالولاء، ولم يعرف ما إذا تم الاتفاق على اسم آخر. مفوض الحكومة : زياد نصر، المدير العام للسكك الحديد. أعضاء غير متفرغين: حسام عيتاني، وليد حنا، وهبة ابو عكر. ولم تتضح أسماء الأعضاء الباقين، مدير عام أوجيرو أحمد عويدات.
في ملف تعيينات تلفزيون لبنان، تسرّبت معلومات عن توجه إلى تخفيض المعدل المطلوب لمنصب المدير العام، ليضاف اسم أو اسمان إضافة إلى السيدتين اللتين وصلتا إلى مرحلة المقابلات. مصادر مطلعة استهجنت هذا الحل وأكدت أن الأفضل الاستغناء عن هذه “الآلية الغبية”، كما وصفتها. فمن بين 14 مرشحاً كاثوليكياً، طغى الانسجام مع الآلية على حساب التميز والخبرة، وضاعت أسماء مشهود لها بالكفاءة والخبرة، ففي هذا المجال يظهر التميز وحسن الاختيار في سيرة المرشح الذاتية وسجل عمله، وشرط السيَر الذاتية غاب عن الآلية المعتمدة وترك لتقدير الوزراء المعنيين.
على خطّ آخر، علمت “نداء الوطن” أن التعيينات الدبلوماسية مؤجلة إلى حين الاتفاق على السفراء من خارج الملاك، وهم يتوزعون بين 2 سنة و 3 موارنة وواحد علوي، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فلا يريد أي سفير شيعي من خارج الملاك بل يعمل على ترفيع الموجودين.