خاص ـ تقارير السفارات.. “الحزب” يماطل

تتزايد المؤشرات التي تدل على أن العلاقة بين “الحزب” والدولة في لبنان تمر بمرحلة حرجة، تتسم بالتوتر وعدم الثقة، لا سيما في ملف تسليم السلاح. فبينما يصر “الحزب” على تجميد هذا الملف بانتظار تعليمات من طهران، تتكشف حقائق مغايرة لما يحاول “الحزب” تسويقه من أجواء إيجابية، لتؤكد أن الصورة الحقيقية للوضع واضحة وضوح الشمس ولا يمكن إخفاؤها.

تفيد تقارير السفارات والبعثات الدبلوماسية، بأن ادعاءات “الحزب” حول جدية الحوار في ملف السلاح غير دقيقة على الإطلاق، هذه التقارير، التي تعكس رؤية دولية للوضع، تشير بوضوح إلى أن “الحزب” يفتقر إلى الجدية في مقاربة هذا الملف المصيري، فبدلاً من الانخراط الفعلي في حل هذه القضية، يبدو أن “الحزب” يستغل الحوار مع رئيس الجمهورية جوزيف عون كأداة لتمرير الوقت، أملاً في نضوج تسوية ما تتوافق مع مصالحه وتطلعاته الإقليمية.

وفقاً للتقارير، علم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن “الحزب” يراهن على تسوية قد لا تأتي، أو ربما لا وجود لها من الأساس، فالأمر يتعدى مجرد التكهنات، والتقارير الدولية تشير إلى أن مسألة تسليم سلاح “الحزب” قد حُسمت بالفعل، وأنها أصبحت أمراً لا مفرّ منه، مهما حاول “الحزب” تجاهله أو المماطلة فيه، كما أن هذا التجاهل المستمر للمتغيرات الإقليمية والدولية التي باتت تضع ملف السلاح غير الشرعي على رأس أولوياتها، يزيد من عمق الأزمة ويفاقم من حالة عدم الاستقرار.

تشير التقارير إلى تلكؤ واضح من جانب “الحزب” في التعامل مع هذا الملف الحيوي، وهذا لا يمثل مجرد عقبة أمام بناء الدولة، بل هو يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأطراف المعنية، وهذا التلكؤ يضع مستقبل لبنان على المحك، ويعيق أي تقدم حقيقي نحو بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة، ففي ظل وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، تبقى القرارات الوطنية رهينة حسابات فئة معينة، مما يضعف من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفة، أن “المرحلة الراهنة تتطلب من “الحزب” مراجعة شاملة لمواقفه، وإدراك حجم المخاطر التي تتهدد لبنان نتيجة هذا التمسك بسلاح لا يتوافق مع مبادئ الدولة وسيادتها، فالتقارير واضحة، والموقف الدولي بات أكثر حزماً، والداخل اللبناني ينزف تحت وطأة الأزمات المتتالية”.​