يستعد الفريق التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع خطة بديلة لسياساته الجمركية، بعدما تلقى ضربة قانونية مؤثرة هذا الأسبوع، إذ قضت محكمة بأن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق باستخدام صلاحيات اقتصادية طارئة يُعد مخالفًا للقانون.
انتكاسة قانونية مؤقتة
وكانت محكمة تجارية قد أصدرت حكماً يقضي بوقف فوري لبعض الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، معتبرة أن استخدامه لصلاحيات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لتطبيق تلك الرسوم لا ينسجم مع الإطار القانوني الذي ينظّم التجارة الدولية في الولايات المتحدة.
وعلى رغم من ذلك، منحت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الخميس، الإدارة الأميركية الضوء الأخضر للاستمرار مؤقتاً في تطبيق هذه الرسوم، إلى حين البتّ النهائي في الاستئناف الذي تقدّمت به الحكومة.
بحث عن أسس قانونية جديدة
في ظل هذه التطورات، بدأ المسؤولون في فريق ترامب الاقتصادي دراسة خيارات بديلة لمواصلة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تمثل إحدى ركائز استراتيجية دونالد ترامب الاقتصادية والتجارية. ووفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الفريق يبحث حالياً في إمكانية الاستناد إلى قانون التجارة لعام 1974، الذي يمنح الرئيس صلاحيات محددة لفرض رسوم جمركية في حال ثبوت ممارسات تجارية غير عادلة من قبل شركاء تجاريين.
خيار مؤقت وفق قانون التجارة لعام 1974
تشير الصحيفة إلى أن الإدارة قد تلجأ إلى تطبيق بند في القانون المذكور يتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة أقصاها 150 يوماً، كإجراء مؤقت. وسيمنح هذا الحل الوقت الكافي للفريق التجاري لوضع هيكلية جمركية جديدة تعتمد على رسوم محددة تستهدف كل شريك تجاري رئيسي، على أن يتم ذلك عبر استخدام بنود أخرى من القانون تُعنى بالتعامل مع الممارسات غير المنصفة في التجارة الدولية.
تردد في اتخاذ قرار نهائي
حتى الآن، لم تُصدر الإدارة قراراً نهائياً بشأن تنفيذ هذه الخطة البديلة، وقد تفضّل الانتظار والترقب في ضوء تطورات القضية القضائية الجارية. ويأتي ذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف تفعيل واحدة من أكثر الرسوم الجمركية شمولاً التي فرضها ترامب، في خطوة تمنح إدارته بعض الوقت لتقييم الوضع القانوني والسياسي للسياسة الجمركية.
تحديات أمام سياسة ترامب التجارية
تعكس هذه التطورات حجم التحديات القانونية التي تواجه النهج التجاري المتشدد لإدارة ترامب، والذي كثيراً ما اعتمد على تفسيرات موسعة وغير تقليدية للقوانين التجارية، بدلاً من الآليات الاعتيادية التي يحددها الكونغرس. وتعد هذه السياسات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي وتعزيز تنافسية المنتجات الأميركية، إلا أن تنفيذها واجه عراقيل قانونية متكررة.