.jpg)
لبّى وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد اليوم في مجلس النواب، لمناقشة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهربة والمزوّرة التي تغزو السوق اللبنانية.
حضر الاجتماع، إلى جانب أعضاء لجنة الصحة، وزيري الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والعدل القاضي عادل نصّار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع، وقادة الأجهزة الأمنية المعنية. مثل النقابة في هذا اللقاء نائب الرئيس السيّد عدنان دندن وأمين المال السيّد مروان حكيم.
أصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) بياناً اعتبرت فيه الاجتماع محطة مهمة وانطلاقة جديّة وعملية لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية، التي طالما نادت النقابة بضرورة التصدي لها منذ بداية الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
خلال الاجتماع، قدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا عن آليات عمل الشركات المستوردة للأدوية، والخطوات والإجراءات التي تعتمدها لمكافحة التهريب وضبط السوق المحلية. وأكدت النقابة التزامها الكامل بتقديم كل الدعم والإمكانات لجميع الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، وعلى رأسها لجنة الصحة النيابية، ووزارة الصحة العامة، ودائرة التفتيش الصيدلي، لمساندة الجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء في لبنان.
أشار البيان إلى أن جميع الأصناف المسجلة لدى وزارة الصحة والمسوّقة من الشركات العالمية المتخصصة متوفرة في السوق اللبنانية دون انقطاع، مؤكدة أن المستحضرات التي تدخل البلاد عبر قنوات غير شرعية ليست دواءً حقيقياً، لأنها تفتقد إلى المستندات الرسمية والاختبارات المعتمدة التي تثبت مكوناتها وسلامتها، وهو ما يمثل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.
أوضحت النقابة أنها تعوّل على حكمة ودور وزير الصحة العامة في ضبط شبكات التهريب والممارسات غير القانونية، وكذلك على ضبط الصيدليات المخالفة التي تسيء إلى سمعة الصيدليات الشرعية التي تلتزم بالقوانين والأنظمة المهنية. كما شددت النقابة على دعمها الكامل لنقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلّوم، الذي يؤكد ضرورة أن تعود الصيدليات أماكن آمنة للمواطنين، وأنه يجب محاسبة كل المخالفين للقانون مهما كانت مواقعهم أو مستوياتهم.
طالبت النقابة وزارة العدل والسلطات القضائية بالمتابعة الجدية والدؤوبة لكل القضايا التي ترفعها وزارة الصحة في شأن الصيدليات المخالفة، وكذلك متابعة أجهزة الأمن للشبكات التي تقوم بتهريب الأدوية.
في الختام، أكدت النقابة على ضرورة وضع حد نهائي لظاهرة تهريب الأدوية لما تشكّله من تهديد كارثي على صحة وسلامة المواطنين، وأهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع إلى خطة عمل واضحة وفعالة تُطبق على الجميع بلا استثناء، مع متابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المختصة، بهدف حماية اللبنانيين وحقوقهم في الحصول على دواء آمن وفعال.