في ظلّ صمت رسمي مطبق حول سلاح “الحزب”، تعالت مجدداً مواقف دولية ومحلية منتقدة غياب الحسم في واحد من أكثر الملفات حساسية في لبنان. وبينما تحاول الحكومة التقدّم في ملفات الإعمار والدعم الدولي، بدت مقاربة “الحزب” واضحة: لا استعجال في بحث السلاح، ولا تفاوض على حساب “الحق في المقاومة”. وفي المقابل، برز امتعاض أميركي من التباطؤ اللبناني، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يكرّس عزلة لبنان الإقليمية والدولية.
وصفت مصادر السراي الحكومي لـ “نداء الوطن” اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة “الوفاء للمقاومة” بـ”الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون”. وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
علمت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و”فتح” لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.