منذ عودته إلى البيت الأبيض لم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة إحياء أدواته الاقتصادية التي ميّزت فترة حكمه السابقة، وعلى رأسها سلاح الرسوم الجمركية. يواصل ترامب فرض إيقاعه على المشهد التجاري العالمي بخطوات مختلفة تهدف إلى ترجيح كفة الصناعة الأميركية وإعادة صياغة ميزان العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهي سياسات تحمل بصمته المعهودة، وتعكس توجهاً متصاعداً نحو الحمائية الاقتصادية، وتثير مخاوف متجددة من موجات تصعيد تجاري قد تُربك الأسواق وتُضعف مناخ الثقة الدولي.
أحدث التطورات:
رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة بعد أن كانت 25 بالمئة، وذلك تنفيذًا لتعهد سابق بزيادة الضرائب على الواردات دعماً للمصنّعين المحليين في الولايات المتحدة.
ترامب وصف هذه الخطوة، التي دخلت حيّز التنفيذ، الأربعاء، بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي.
جاء في أمر تنفيذي وقّعه يوم الثلاثاء أن الرسوم السابقة لم تمكّن بعد الصناعات المحلية من “تطوير والحفاظ على معدلات استغلال طاقة الإنتاج المطلوبة للحفاظ على صحة هذه الصناعات على المدى الطويل وتلبية الاحتياجات الدفاعية الوطنية المتوقعة، بحسب ما نقله تقرير لبلومبيرغ.
وأضاف الأمر المنشور على منصة X من قبل البيت الأبيض: “إن زيادة الرسوم المفروضة سابقًا ستوفر دعماً أكبر لهذه الصناعات وتقلل أو تقضي على التهديد الذي تمثله واردات منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتها على الأمن القومي”.
يشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة من ترامب تؤجج التوترات التجارية في وقت تجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين حول ما يُعرف برسوم “المعاملة بالمثل”، وذلك قبيل موعد نهائي في 9 تموز.
وينبه إلى أن قدرة الرئيس ترامب على فرض رسوم جمركية بشكل أحادي أصبحت قانونيًا أكثر هشاشة بعد أن أبطلت محكمة اتحادية الأسبوع الماضي العديد من الرسوم الأخرى التي فرضها بموجب قانون الطوارئ. ومع ذلك، لم تشمل هذه الأحكام الرسوم المفروضة على المعادن، ويسعى ترامب إلى إثبات أنه لا يتراجع عن الضغط على الدول لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.
وبحسب الأمر التنفيذي، ستظل الرسوم على واردات المعادن من المملكة المتحدة عند مستواها السابق البالغ 25 بالمئة، لإتاحة المجال أمام البلدين للتوصل إلى رسوم جديدة أو حصص قبل الموعد النهائي في 9 تموز.
كان أحد مكونات الإطار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين البلدين هو السعي إلى خفض الحواجز التجارية على الصلب، إلا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مستوى التخفيف المطلوب للصلب البريطاني، ولم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد.
أما المكسيك، فقد أعلنت أنها ستطلب من الإدارة الأميركية إعفاءً خاصًا من هذه الزيادة، التي وصفها وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد بأنها “غير قابلة للاستمرار”.