بدأت إيران تستعد لصدور قرار ضدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. فقد كشف مصدر مطلع، أن السلطات الإيرانية توصلت إلى استنتاج مفاده أن مجلس محافظي الوكالة الدولية الذرية سيصدر قراراً ضد طهران خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل. قال المصدر، الذي على صلة بوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الإيرانية، إن طهران توصلت إلى تقييم داخلي يُرجّح أن المجلس سيُصدر قراراً ينتقد أنشطتها النووية خلال الجلسة المقبلة، حسب ما نقلت صحيفة “طهران تايمز”
كما أوضح أن السلطات الإيرانية تدرس حالياً مجموعة من الإجراءات المضادة التي سيتم تنفيذها مباشرة بعد صدور القرار المحتمل.
تصعيد الخلاف مع الوكالة الدولية
فيما اتهمت إيران مفتشي الوكالة الدولية بـ”الافتراء، والتجسس، وتقديم أدلة غير موثقة”، وذلك في مذكرة قانونية وُزّعت قبل أيام من اجتماع دبلوماسي حاسم في فيينا، حسب ما افادت سابقا شبكة “بلومبرغ”
أتت هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الوكالة الذرية، على خلفية اتهام طهران بعدم التعاون في تقديم إجابات مُرضية بشأن أنشطتها النووية غير المُعلنة في عدة مواقع، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من درجة التسلح.
أظهر تقرير سري للوكالة، نُشر في 31 أيار 2025، أن إيران جمعت حتى 17 مايو، 408.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، أي على بُعد خطوة واحدة فقط من مستوى 90% اللازم لصناعة السلاح النووي، وهي زيادة تقارب 50% منذ شباط الماضي.
كما أشار إلى أنشطة نووية سرّية في ثلاثة مواقع غير مُعلنة على مدى أكثر من عقدين، واصفاً ذلك بأنه “مصدر قلق بالغ”، داعياً طهران إلى تغيير نهجها.
في حين وصفت إيران التقرير بالمسي، قائلة إنه ويحتوي على “اتهامات لا أساس لها”. وأكدت أن برنامجها النووي “سلمي بالكامل”، ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية،.
غير أن الوكالة قالت إنها، بسبب رفض إيران السماح بوصول المفتشين الكبار وعدم تقديم إجابات واضحة على الأسئلة القديمة بشأن سجلها النووي، لا تستطيع التأكد من أن البرنامج لا يزال سلمياً.
من المرتقب أن يبحث هذا التقرير في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا خلال الأيام المقبلة.