مع اقتراب موعد التجديد لولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”، تتصاعد حدة الخلافات والتباينات على الصعيدين الداخلي والدولي، ففي حين يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضمان التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل على صلاحياتها الحالية، تتجه الأنظار نحو الإدارة الأميركية التي لا تفضل التجديد بصيغته الراهنة، وتعتبره غير مجدٍ ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه. هذا الموقف الأميركي يلقى معارضة شديدة من “فريق الممانعة” الذي يطالب بتجريد القوات الدولية من أي صلاحيات ذات فاعلية.
تؤكد مصادر نيابية بارزة أن عدم إدخال تعديلات على مهام اليونيفيل قد يؤدي إلى عدم التجديد لولايتها، مشيرة إلى أن المعارضة الدولية للتجديد باتت قوية بشكل لافت، هذه المعارضة لا تقتصر على الجانب الأميركي فحسب، بل تمتد لتشمل إسرائيل التي لا تحبذ التجديد أيضًا لأنها ترى، أن اليونيفيل لم تقم بالمهام الموكلة إليها بشكل فعال، لا سيما في ظل التحركات التي يقوم بها “الحزب” في الجنوب منذ حرب العام 2006، لافتة إلى أن الحزب قد حوّل الجنوب إلى منطقة مليئة بالأنفاق ومخازن الأسلحة، وكل ذلك تحت أنظار اليونيفيل التي لم تتخذ أي إجراءات لردع هذه التحركات.
تضيف المصادر، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “على لبنان تقديم تقرير فني ومفصل حول الوضع في الجنوب ومهام اليونيفيل، وفي حال كان التقرير مشابهًا للتقارير السابقة التي لم تتضمن معلومات كافية أو حلولاً ملموسة، فإن هناك مخاطر كبيرة بعدم التجديد لليونيفيل، وفي هذه الحالة، قد تكتفي اللجنة الأميركية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بالاضطلاع بدورها بدلاً من اليونيفيل، وربما تكون مدعومة بوحدات عسكرية من المارينز، وهذا السيناريو، الذي يشبه “فصلاً سابعًا مصغرًا” من ميثاق الأمم المتحدة، يلقى معارضة شديدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري و”فريق الممانعة”.
تتابع المصادر: “ما أوصل لبنان إلى هذا الوضع الحرج هو “تصرفات الحزب والحروب التي قام بها من دون أي اعتبار للقرارات الدولية، واليوم ربما سندفع الثمن جراء هذه التصرفات، لأن هذه التطورات تضع لبنان أمام مفترق طرق حرج، حيث يعتمد مستقبل القوات الدولية في الجنوب، وبالتالي الاستقرار الإقليمي، على القدرة على التوصل إلى حلول توافقية تلبي المطالب الدولية وتصون السيادة اللبنانية”.