.jpg)
أفادت وكالة “دانشجو” المرتبطة بالبسيج الطلابي، الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور أحد المعتقلين في انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” ووصفت كوركور بأنه “من العناصر الرئيسية في الاضطرابات التي شهدتها مدينة إيذه في السنوات الماضية”. كانت تقارير قد نُشرت قبل ساعات من إعلان الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد باستدعاء عائلته للقاء الأخير، إلا أن هذه التقارير لم تؤكدها العائلة رسميًا حتى لحظة تنفيذ الإعدام.
قد اعتُقل مجاهد كوركور في كانون الأول 2022 خلال مداهمة أمنية لقرية “برسوراخ” قرب مدينة إيذه، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز بحقه حكمًا بالإعدام في نيسان 2023 بتهمة “الحرابة والإفساد في الأرض”. وصادقت المحكمة العليا على الحكم في يناير 2024 وأحاله إلى محكمة إيذه لتنفيذه.
وصفت السلطة القضائية في إيران كوركور بأنه “المتهم الرئيسي” في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك البالغ من العمر 10 سنوات، والذي لقي حتفه خلال احتجاجات إيذه. لكن عائلة كيان بيرفلك نفت هذه التهمة مرارًا وبشكل صريح، وأكدت أن السيارة التي كانت تقل ابنها استُهدفت بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
قد نشرت “ماه منير مولاييراد”، والدة كيان، صورة تُظهرها وهي تصافح والدة مجاهد كوركور، وكررت في أكثر من مناسبة أن السلطات تحاول التستر على دور قواتها في مقتل كيان. كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أُصيب هو الآخر في الحادث، مقطع فيديو وصف فيه التهم الموجهة إلى كوركور بأنها لا أساس لها من الصحة.
قال في الفيديو: “أنا أطالب بالعدالة لدم ابني. لم أقدّم أي شكوى ضد مجاهد كوركور أو شباب إيذه، ولن أفعل، لأنني أنا وزوجتي شاهدنا بأعيننا كيف أطلقت القوات الأمنية بقيادة عيدي علي بور النار على سيارتنا، فأصابوني وقتلوا ابني”.
بإعدام مجاهد كوركور، ارتفع عدد المحتجين الذين أُعدموا منذ اندلاع الانتفاضة العامة في 2022 إلى 11 شخصًا على الأقل. وكان قد سبق إعدام محمدمهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهرهوند، ومحمد قبادلو، ورضا رسايي، بتهم مشابهة وفي محاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها “غير عادلة”.
في ظل استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، لا يزال العشرات من المعتقلين الآخرين بانتظار الأحكام النهائية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى الإعدام نظرًا للاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.
قد حذّرت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا من تصاعد القمع في إيران، واستخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي.