.jpg)
في خطوة قضائية تُعدّ الأبرز في ملف مكافحة الفساد منذ سنوات، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، على خلفية شبهات فساد واختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال توليه الوزارة. وجاء قرار التوقيف بعد تحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات، وسط ترقّب لمصير الملف الذي قد يتحوّل إلى كرة ثلج تطال فريق عمله داخل الوزارة.
أوضح المصدر القضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن الحجار “استجوب وزير الاقتصاد السابق في الإخبار المقدم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية، بجرم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين مادياً لقاء تجديد عقودها”. وأشار إلى أنه “جرى فتح ملفّ جديد بحقّ سلام يتعلّق بتوقيعه كوزير للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات”. وكشف المصدر أن وزارة الاقتصاد “زوّدت النيابة العام التمييزية بمستندات تتعلّق بالملف الجديد والشبهات التي حامت حول الوزير، ما دفع بالقاضي الحجار إلى تكليف شعبة المعلومات استدعاء سلام إلى التحقيق الذي انتهى إلى توقيفه”.