لا تستبعد مصادر “أممية”، “عودة قسم كبير من النازحين السوريين إلى بلدهم، إثر القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة أخيراً، ومنها وقف التغطية الصحية للنازحين السوريين في لبنان وعائلاتهم، باعتبار أن هذا الأمر ربما كان يساهم إلى حدٍّ ما في بقاء النازحين في لبنان بالإضافة إلى العوامل الأخرى الأمنية والاقتصادية في سوريا، خصوصاً خلال المرحلة السابقة قبل تبدل الوضع السياسي”.
المصادر “الأممية” تشير، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “الأمم المتحدة لا تستهدف النازحين السوريين أو غيرهم، لكنها مضطرة إلى خفض حجم المساعدات التي تقدّمها على مستوى العالم للقضايا الإنسانية”، موضحة أن الأمم المتحدة أعلنت بكل شفافية، أنها “ستقلص بشكل كبير برنامجها للمساعدات الانسانية في العالم خلال السنة الحالية، بسبب “أسوأ الاقتطاعات المالية التي أصابت القطاع الانساني على الإطلاق”.
وتلفت المصادر ذاتها في هذا السياق، إلى أن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “أوتشا”، كشف عن أن الخطة الجديدة لعام 2025 البالغة كلفتها 29 مليار دولار، عوضاً عن 44 ملياراً، كانت ملحوظة لدى إطلاقها في كانون الأول، تعطي الأولوية بشكل فائق لدعم 114 مليون شخص حول العالم. بالتالي، هذا الانخفاض الكبير في الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية يحتّم تقليص المساعدات للنازحين السوريين وغيرهم حول العالم”.
بالإضافة إلى ذلك، وفق المصادر الأممية نفسها، “الجميع يلاحظ أن هناك تحولات في سوريا يرجَّح أن تساهم في عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، خصوصاً مع رفع العقوبات عنها والتوقيع على عقود بالاستثمار بمليارات الدولارات مع بعض الدول، ما يعني أن ورشة الإعمار في سوريا قد تنطلق في وقت قريب ما يؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي تصبح عودة النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا مرجَّحة أكثر”.
تضيف: “في حال انطلقت ورشة الإعمار في سوريا، فستكون عملية إعادة البناء والنهوض بحاجة إلى عشرات آلاف العمال في كل المجالات والميادين، وسيكون هناك طلب على اليد العاملة في مختلف القطاعات. لذلك ومع تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا، هذا يغري عائلات النازحين السوريين في لبنان بالعودة إلى بلادهم، لأن قسماً كبيراً من النازحين السوريين في لبنان يصنَّفون ضمن النزوح الاقتصادي، وهؤلاء يصبح من المناسب لهم العودة إلى سوريا للمشاركة في ورشة الإعمار في هذه الحالة، أفضل من بقائهم في لبنان بظل خفض المساعدات”.