.jpg)
في تطور قضائي بارز ضمن ملف مكافحة الفساد في لبنان، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق الوزير السابق أمين سلام، استنادًا إلى مواد الادعاء المتعلقة بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير وتقاضي الرشاوى.
جاءت مذكرة التوقيف عقب جلسة استجواب مطولة عقدها القاضي حلاوي بحضور وكيله القانوني المحامي سامر الحاج، في سياق الادعاء المقدم من النيابة العامة المالية على الوزير السابق وعدد من المتهمين الآخرين في هذا الملف المعقد والمتشعب.
14 تهمة جنائية وجنحية
وقد سجل أمين سلام رقمًا قياسيًا في عدد التهم المسندة إليه، حيث أُدين بـ14 تهمة جنائية وجنحية تتراوح بين اختلاس المال العام، تزوير المستندات الرسمية، استعمال المزور، تبييض الأموال، تقاضي رشاوى، الإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات التأمين.
وتأتي هذه التهم استنادًا إلى المواد 359 و363 من قانون العقوبات اللبناني، وهي مواد تتعلق مباشرة بالجرائم المالية والاختلاس والتزوير، وتصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
شقيقه وشخصيات أخرى ضمن التحقيقات
ولم تقتصر الادعاءات القضائية على الوزير السابق وحده، إذ طالت كذلك شقيقه كريم سلام، بالإضافة إلى فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبود، حيث وُجهت إليهم تهم مماثلة تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والتزوير.
كما شمل الادعاء أيضًا هيئات معنوية بموجب المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُحمّل الهيئات والمؤسسات مسؤولية الأفعال التي يرتكبها مسؤولوها أو موظفوها باسمها أو باستخدام وسائلها.
دور النيابة العامة المالية
كانت النائب العام المالي بالوكالة القاضية دورا الخازن قد بادرت إلى تقديم الادعاء الرسمي على أمين سلام وشركائه، عقب تحقيقات موسعة كشفت سلسلة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، أبرزها اختلاس المال العام، هدر الأموال العامة، تزوير مستندات رسمية، تبييض الأموال، والرشوة.
ملف فساد ثقيل وتداعيات محتملة
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفتوحة حاليًا في لبنان، خاصة مع ما كشفته التحقيقات من شبهات تلاعب بأموال الدولة وابتزاز لعدد من شركات التأمين، إلى جانب تورط شخصيات بارزة في القطاع المالي والمحاسبي اللبناني.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا قضائيًا إضافيًا في هذا الملف، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه التحقيقات، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات فعلية في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.