يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد حسم أمره بضربة سريعة ومباغتة، قاضيًا على أحلام إيران بامتلاك السلاح الفتاك. هذه الضربة لم تنتظر المهلة المحددة سابقًا بأسبوعين، بل جاءت بخطوة استراتيجية وصفها البعض بـ”المناورة البارعة” التي خدعت طهران مرتين. المرة الأولى كانت بإيهام إيران بوجود خلافات عميقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثانية كانت بخدعة مهلة الأسبوعين التي صرفت انتباه القيادة الإيرانية عن الضربة الوشيكة.
مصادر دبلوماسية تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن هذه الخطوة الأميركية أظهرت مستوى غير مسبوق من التخطيط والسرية، ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو التوترات العلنية والخلافات المزعومة بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف الإيراني، كان القرار الفعلي لتوجيه الضربة قد اتُخذ بالفعل وتم تنفيذه بدقة متناهية. هذه “المناورة المزدوجة” أدت إلى شلِّ قدرة إيران على التنبؤ بالتحركات الأميركية أو الرد عليها بفعالية، مما يعكس مدى البراعة في التخطيط الاستخباراتي والتنفيذ العسكري، الهدف الأسمى كان تعطيل أي تقدم محتمل لإيران نحو امتلاك سلاح نووي، وبالتالي تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
ترى المصادر، أن الاستراتيجية التي اتبعها ترامب لم تقتصر على مجرد خدعة تكتيكية، بل تضمنت رسالة واضحة لطهران بأن أي محاولة لتطوير قدرات نووية ستقابل برد حاسم وفوري. هذا النهج العدواني، وإن كان مثيراً للجدل، يهدف إلى فرض شروط دولية صارمة على إيران ومنعها من تشكيل تهديد نووي للمنطقة والعالم.
السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن هو: هل انتهت هذه الموجة من الضربات على إيران؟، المصادر الدبلوماسية تشير عبر موقع “القوات”، إلى أن “تأديب إيران لم ينته بعد، والضربات قد تستمر وتتصاعد، خصوصاً إذا أصرت طهران على عدم الموافقة على الشروط الدولية المفروضة عليها. هذا يعني أن سيناريو الضربات الإضافية يظل قائمًا وبقوة على الطاولة، ما لم يحدث تغيير جذري في موقف إيران التفاوضي، فالتصعيد العسكري قد يكون وسيلة لزيادة الضغط على طهران لدفعها نحو القبول بالمطالب الدولية بشأن برنامجها النووي، فالتهديد بضربات إضافية يظل أداة قوية في يد القوى الكبرى لضمان التزام إيران بالاتفاقيات والقرارات الدولية. بالتالي، يبقى الوضع معقداً ومتوتراً، ومستقبل العلاقات بين إيران والغرب يعتمد بشكل كبير على الخطوات التالية لطهران واستعدادها للتعاون الدولي.