.jpg)
أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن موافقته على حزمة تمويلات كبيرة لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في لبنان وسوريا والعراق، بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، في خطوة تعكس التزام المؤسسة الدولية بدعم الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات متراكمة، خصوصاً في ملفات البنية التحتية وإزالة الأنقاض، في لبنان واستعادة الكهرباء في سوريا.
في لبنان، وافق البنك على تمويل بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب والأزمات الاقتصادية الحادة التي يمر بها البلد. ويأتي هذا التمويل في إطار مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)، الذي يشكل حجر زاوية في جهود الدولة اللبنانية لإعادة بناء ما دمرته الأزمات المتلاحقة، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “إكس” أن هذا الدعم يعزز المساعي الوطنية لاستقطاب تمويل إضافي، مشيراً إلى أهمية المشروع في تسريع التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة.
وفي سوريا، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم استعادة إمدادات الكهرباء بشكل موثوق ومستدام وبأسعار معقولة. يأتي هذا المشروع في ظل التحديات الهائلة التي تواجه قطاع الكهرباء السوري، الذي تعرض لأضرار جسيمة بعد 14 عاماً من النزاع، شملت تدمير المحطات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى نقص مستمر في الوقود وتهالك البنية التحتية. ويهدف المشروع إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين القدرة على تلبية احتياجات السكان والصناعة، مما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي.
أما في العراق، فقد وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 930 مليون دولار يركز على تحسين أداء شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم جهود تنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد على النفط. ويشكل المشروع جزءاً من استراتيجية التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل العراق وفي المنطقة.
تأتي هذه التمويلات ضمن سلسلة مبادرات دولية واسعة النطاق تهدف إلى مساعدة الدول المتضررة من النزاعات على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط، حيث تلعب الاستثمارات في البنية التحتية دوراً حيوياً في تحقيق ذلك.