أثار قرار “القرض الحسن” التابع لـ”الحزب” بتجميد تعويضات المودعين، جدلاً واسعًا حول الوضعين المالي والسياسي بعد الحرب الأخيرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار يعكس أزمة سيولة حادّة وتراجعًا في الموارد، ما أضعف قدرة “الحزب” على الاستجابة كما فعل بعد حرب تموز 2006.
وأشار الخبراء إلى أن “القرض الحسن” توسّع سابقًا بشكل غير قانوني لتعويض المتضررين، لكن تعثّره اليوم يعكس أزمة تمويل وتحديات تنظيمية عميقة داخل “الحزب”.
كما لفتوا إلى أن التجميد يحمل دلالات مالية وسياسية، وقد يكون ناتجًا عن خشية من تضخّم الالتزامات أو تصاعد المخاطر القانونية، مؤكدين أن توقيت الإعلان يكشف محاولة لإدارة الانعكاسات الداخلية وضبط توقعات جمهور “الحزب”.