.jpg)
تكشف مصادر مطلعة، عن “محاولات يقوم بها وزير سابق، تولى وزارة خدماتية أساسية في المرحلة الماضية، تمسّ المواطنين بشكل مباشر في حياتهم وأعمالهم اليومية، لتمرير تراخيص، والحصول على أذونات للقيام بأشغال معينة، أو لاستثمار المياه، أو القوطبة في بعض المعاملات للمنتمين إلى تياره، وما إلى ذلك، علماً أن منح التراخيص والأذونات من صلاحية الوزارة الخدماتية المعنية وفق القانون”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “وزير الوزارة الخدماتية السابق، يحاول الالتفاف على الوزير الحالي لتمرير بعض المعاملات بما يشبه “الخط العسكري”، مستغلاً شبكة من الموظفين التابعين لفريقه السياسي الذي سبق أن قام بأكبر عملية حشو في الوزارة الخدماتية على مدى سنوات كان يسيطر فيها عليها سيطرة تامة، نحو 15 سنة على الأقل، بأعداد كبيرة من الموظفين الموالين والتابعين”.
لكن، وفق المصادر نفسها، “محاولات الوزير السابق الملتوية هذه تصطدم بحائط صدٍّ منيع من قبل وزير الوزارة الخدماتية الجديد، إذ يصرّ الوزير الحالي على نهج منضبط وصارم في الوزارة، وبما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء لمنح التراخيص وإنجاز المعاملات في كل ما يتعلق بالملفات التي تتولاها وزارته”، لافتة إلى أن “التعليمات التي يوجّهها الوزير الحالي، أشبه برفع البطاقة الحمراء بوجه أي محاولة للالتفاف على القانون والأصول الإدارية المتّبعة”.
تضيف: “الوزير الحالي يشدد على درس أي طلب وأي ملف يتقدَّم به أي مواطن إلى أي دائرة معنية في الوزارة الخدماتية، بكل جدية، للتأكد من مدى أحقيّته وتطابقه مع القانون، وبالتالي حصول كل ذي حق على حقه من دون محاباة لأي كان، أو واسطة من أي نوع كان، والجميع بات يعلم أنه “ممنوع الغلط” لهذه الناحية”.
المصادر عينها تؤكد، أن “محاولات الوزير السابق مكشوفة من قبل الوزير الحالي، وكل المعلومات على طاولته، ولن يمر أي شيء أو أي ترخيص إلا بموجب القانون، هذا بغض النظر عن أن ما يقوم به الوزير السابق، برأي معظم من اطّلعوا على محاولاته، هو عمل ممجوج ومستهجن وبعيد عن الأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء، فضلاً عن أنه معيب من الناحية الأدبية بحق الوزير السابق نفسه بالدرجة الأولى”.
إقرأ أيضاً:
خاص ـ سكان الضاحية الجنوبية يهجرونها.. شقق للبيع “بنص السعر” (أمين القصيفي)